مسقط - ش

عادت حالة ضعف التعاملات لتسيطر على أداء سوق مسقط للأوراق المالية طيلة الأسبوع الفائت (22 – 26 أغسطس، 2010)، حيث اختتم السوق تداولاته على تراجع بنسبة 0.87 % في ظل غياب أي من العوامل التحفيزية سواء الداخلية أو الخارجية ليغلق عند مستوى 6,272.85 نقطة.

قاد قطاع البنوك والاستثمار العملاق تراجع مؤشر السوق؛ حيث خسر بنسبة 3.02 % ليغلق عند مستوى 8,525.74 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 8 يونيو من العام 2010. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والتأمين انخفاضاً بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2,321.72 نقطة، بينما سجل مؤشر القطاع الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 7,135.91 نقطة.

ومواصلة لمسيرة الأداء المتراجع خلال الأسبوعين لفائتين؛ أي منذ حلول شهر رمضان المبارك وأثره فقد شهدت السوق بنهاية الأسبوع الأخير تراجعا في قيم وحجم التداولات بنسبة 4 % وكان ذلك شأن الأسواق الخليجية الأخرى. واتسم نشاط السوق على مدار الأربعة أسابيع الفائتة باتساع عمليات الشراء، في حين ظلت قيمة مبيعات الاستثمار المؤسسي الأجنبي؛ البالغة مليون ر.ع متفوقة على مستوى عمليات شرائهم. وبالرغم من ذلك فقد شهد الاستثمار المؤسسي الخليجي تراجعاً كذلك، حيث انخفض مستوى المبيعات بواقع 0.3 مليون ر.ع. ومن جهة أخرى فقد استوعب الاستثمار المؤسسي العماني عمليات الضغوط على البيع من قبل الأجانب لتسجل قيمة شرائهم 2.2 مليون ر.ع.

هذا، وقد لوحظ خلال الأسبوع الفائت أن نشاط السوق يميل نحو الاستقرار في غياب أي مؤثرات أو محفزات محلية أو إقليمية في أسواق المنطقة. كما ولاحظنا اهتماماً لدى المستثمرين على شراء بعض الأسهم، وبخاصة سهمي بنك مسقط وشركة الحسن الهندسية. ومن ناحية أخرى، لم تكن هناك أية ردة فعل إيجابية من قبل المستثمرين على سعر سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات، والتي استطاعت أن تحصل على توقيع عقدين بلغت قيمتهما الإجمالية 11.5 مليون ريال عماني، وخلال الأسبوع السابق انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 2.17 % مقارنة بإغلاق الأسبوع الأسبق. كما واصل سهم بنك مسقط صدارته لقائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداولات الإجمالية للسوق خلال الأسبوع حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الأسهم مسجلاً ارتفاعاً بلغت نسبته 22.4 %.

أعلن البنك المركزي العماني خلال الأسبوع السابق عن الميزانية الإجمالية للبنوك حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري. فيما يلي أهم ملامح أداء القطاع البنكي (للمزيد من التفاصيل الرجاء الاطلاع على تقريرنا الأخير المتعلق بالقطاع البنكي العماني والصادر بتاريخ 24 أغسطس من العام 2010):

 نتيجة لاستمرار سياسة البنوك التحفظية في الإقراض بهدف التقليل من المخاطرة، فقد شهد إجمالي رصيد الائتمان خلال الربع الثاني من العام 2010 نمواً طفيفا بنسبة 1.74 % على أساس ربع سنوي عند مستوى 10.2 بليون ر.ع.

 عند قيامنا بتحليل الأداء الربعي للبنوك المدرجة والبالغ عددها 6، لاحظنا نموا ملحوظا في المحفظة الإقراضية للأفراد خلال الربع الثاني من العام 2010 بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي مقارنة مع نمو بنسبة 0.8 % في المحفظة الإقراضية للشركات.

 على الرغم من النمو المتواضع في إجمالي الرصيد الائتماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، نعتقد انه على الرغم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، ستستمر البنوك على سياستها التحفظية خلال العام 2010 مع تركيزها على جودة قروضها الأمر الذي سيحد من النمو الإقراضي لها. وعليه قمنا بتخفيض نسبة النمو المتوقع في إجمالي رصيد الائتمان لعام 2010 من 10% على أساس سنوي الى 6.8 % على أساس سنوي.

 وقد شهدت الودائع الخاصة خلال الربع الثاني من العام 2010 ارتفاعا بنسبة 1.35 % على أساس ربع سنوي، فيما انخفضت كل من الودائع الحكومية والقطاع العام بنسبة 0.6 % على أساس ربع سنوي و21 % على أساس ربع سنوي على التوالي. وعليه استقرت قيمة إجمالي الودائع خلال الربع الثاني من العام 2010 عند 9.8 بليون ر.ع. مما أدى الى نمو نسبة القروض الى الودائع الى 103% مقارنة مع 101 % للربع الذي سبقه.

 ما زلنا نعتقد أن الانخفاض المستمر في مستوى الفوائد سيدفع البنوك الى التوسع في الإقراض لدعم نمو القروض طويلة الأجل. وعند الأخذ بعين الاعتبار التباطؤ في معدل النمو للربع الأخير، قمنا بتخفيض نسبة نمو الودائع لعام 2010 (متضمنة شهادات الإيداع) للبنوك العمانية من 15% الى 10%.

 كما ساهم تراجع العوائد على أصول البنوك في عدم الاستفادة من الانخفاض على فائدة الودائع. وعليه فإننا نتوقع على المدى القريب استقرارا في صافي هامش الفوائد.

 في ضوء ارتفاع احتمالية التخلف عن السداد في محفظة القروض الشخصية، فإننا نتوقع في تغطيتنا للبنوك الست المدرجة أن تسجل نسبة القروض غير العاملة الى إجمالي القروض حوالي 4.9 %.

أهم أخبار الأسبوع:

 إرساء مناقصة بقيمة 4.39 مليون ر.ع. على شركة جلفار للهندسة والمقاولات.

 البنك المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 20 مليون ريال عماني.

 11.5 % ارتفاع أصول الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية بنهاية يونيو.

 انخفاض مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف الثابت في عمان بنسبة 5.7 % بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.

 المالية تصادق على 8 اتفاقيات وأمرين تغييرين بقيمه تجاوزت 41 مليون ريال عماني.

 مطاحن صلالة تضيف خط إنتاج جديد بطاقة 600 طن متري في اليوم.

 إرساء مناقصة بقيمة 7 ملايين ر.ع. على شركة جلفار للهندسة والمقاولات.

 مجلس المناقصات يسند مشاريع خدميه بقيمة تجاوزت 12.6 مليون ريال عماني.

 شركة «أكوا باور» تنفذ صفقة استحواذ على محطة «بركاء1» في عُمان.

 وزير الاقتصاد العماني: الإيرادات الإضافية سيتم توجيهها لسداد عجز ميزانية العام 2009.

 الطيران العماني يضيف الدمام إلى خطوطه أول سبتمبر المقبل.

التوصيات:

نبقي على اعتقادنا باحتمالية تراجع السيولة من السوق نتيجة قرب الإصدار الأولي للشركة العُمانية القطرية للاتصالات (النورس) والمتوقع في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري. وعليه فإننا نتوقع استمرار هذه الحالة حتى منتصف الشهر المقبل. هذا فمن المتوقع أن تسهم الشائعات المتعلقة بنتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري في زيادة نشاط وحركة السوق. كما ونبقي على نظرتنا المتفائلة تجاه قطاع الخدمات مع الاستمرار في نصح المستثمرين للاستفادة من أية فرص استثمارية قد تتاح في السوق في أي وقت.