مسقط – ناصر الشعيلي

تصوير - طالب الوهيبي

دائما ما يركز وزير التجارة والصناعة معالي مقبول بن علي بن سلطان عندما يتحدث عن الأسعار والمواطن بقوله: على المواطن ان يكون رشيدا في الاستهلاك وليس من الضروري شراء الأرز ذي السعر الغالي فمثلا ليس بالضرورة شراء أرز "بسمتي" حسب قوله وإنما يتجه للنوعية الاقل تكلفة، وهذا ما كرره في حديثه بغرفة تجارة وصناعة عمان حول أزمة الأمن الغذائي، كما تطرق معاليه إلى ذكر السياسات التي تتبعها الحكومة لاستراتيجيات الأمن الغذائي منها إنشاء 56 مخزنا للاحتياط الغذائي وصوامع لتخزين القمح وإنشاء مطاحن جديدة، وأشار معاليه إلى حجم الخسارة التي تكبدتها الحكومة جراء شراء الأرز بسعر الغلا أثناء الأزمة السابقة وذكر بأنها بلغت 100 مليون ريال عماني، فإلى تفاصيل الجلسة التي تميزت عن غيرها بأن معالي الوزير يطرح السؤال ويجيبه بنفسه.

مشوار مقبول

بدأ رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبد الله الخنجي الجلسة بتقديم عن مشوار معالي وزير التجارة والصناعة بقوله: ضيفنا غني عن التعريف...وهو من مواليد العام 1946 في مسقط ولديه 3 ابناء، حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة سيتل بلندن العام 1975، وبعد تخرجه انضم الى تجارة العائلة في الكويت والسلطنة، وانتخب رئيساً لغرفة تجارة وصناعة عمان العام 1987، ثم تقلد منصب وزير التجارة والصناعة العام 1991.

أضاف الخنجي: تعلمون دور معاليه في الوزارة ومن خلال الحكومة في تنشيط الاقتصاد والتجارة المحلية والخارجية، وسيحدثنا اليوم عن الأزمة المالية العالمية ومابعدها ..خاصة وان الجميع شهد أن السلطنة تجاوزت هذه الأزمة..وسيحدثنا عن أزمة الغذاء العالمي وهناك كما تعلمون فيضانات وأعاصير وحرائق ...والسلطنة تعتمد في غذائها على المواني وليس على الأراضي..وسوف نعلم من معاليه الخطط المستقبلية والتعريف ببعض الفرص الاستثمارية في الدقم وصحار وغيرهما ونتعرف على استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة.

أسباب أزمة الغذاء

استهل معالي الوزير الجلسة بالحديث عن أزمة الغذاء وقال إنها بدأت في نهاية العام 2007 واستمرت في 2007 و2008 حيث بلغت ذروتها حتى انتهت..واليوم اتحدث عن أسباب الازمة وكيف تأثرت بها السلطنة وماهي الدروس التي استفدناها من هذه الأزمة وما هو دور الحكومة والقطاع الخاص والمواطن في التقليل من الاثار السلبية للأزمة...

أسباب الأزمة تتجلى في التأثيرات المناخية التي بدأت في استراليا بموجة جفاف وفي كندا حيث تأثر محصول القمح بشكل كبير، وشهدت دول أخرى فيضانات مثل الهند ودول في جنوب أمريكا ما أثر سلباَ على محصول الأرز، وهناك سبب آخر يرجع الى أن العالم شهد في الاعوام السابقة للأزمة نمواً اقتصادياً هائلاً خاصة في الصين والهند وكان نتيجته الاستهلاك الكبير والطلب المتزايد على السلع الغذائية، وكذلك هناك سبب يتعلق بالأوبئة الحيوانية التي ظهرت في تلك الفترة مثل جنون البقر أو انفلونزا الطيور وغيرها.

اضاف معالي وزير التجارة والصناعة: نتيجة لذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم وكان هناك تأثيرات كبيرة على الدول المستوردة مثل السلطنة التي تستورد معظم سلعها الغذائية...فكيف تأثرت السلطنة؟

ويجيب معالي مقبول بن علي سلطان: ارتفعت نسبة التضخم في 2007 و2008 الى حد غير مسبوق وبلغت 12.5 في المئة بينما لم تزد قبل ذلك عن 2 في المئة، وارتفعت في 2006 الى 2.5 في المئة وفجأة تضاعفت النسبة عدة مرات في 2008..والأسرة العمانية تنفق على قطاع الأغذية 30 في المئة من دخلها، وتأثير التضخم في الأسعار وصل الى 20 في المئة وأكثر وكان لابد من اتخاذ اجراءات حكومية عديدة اهمها تعزيز دور الهيئة العامة للاحتياط الغذائي وتوفير الغذاء، ولهذا قامت الحكومة بشراء كميات كبيرة تنفيذاً للأوامر السامية التي صدرت بهذا الشأن وبلغت تلك الكميات 200 الف طن من الارز وهذه الكمية تكفي لعامين، و70 الف طن من السكر وهي كمية تكفي لعام وقامت الحكومة عن طريق المطاحن العمانية بشراء كميات كبيرة من القمح كما قامت بدعم سعره بعد ان شهد ارتفاعاً في الاسواق العالمية.

واضاف معاليه: تم تشكيل لجنة الأمن الغذائي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية كان لابد من التأكد من توافر الاسماك واللحوم والدواجن والبيض وكان هناك تجاوب وتعاون كبير من القطاع الخاص، بالاضافة الى تكثيف الدور الرقابي والتأكد من مكافحة الاحتكار وعدم وجود تلاعب في الاسعار، وكذلك قامت الحكومة برفع مرتبات الموظفين وتجاوب القطاع الخاص ورفع الرواتب ايضاً.

ويكمل معالي وزير التجارة والصناعة: لم تكن هناك مشكلة في العجز بل توفرت المواد الغذائية بكميات كبيرة ولكن الأسعار كانت مرتفعة، وهذه الأزمة امتدت الى نهاية أكتوبر 2008، ثم بدأت الاسعار تأخذ طريقها نحو الانخفاض واستقرت الاسواق المحلية العام 2009 مع الاستقرار العالمي.

خسارة 100 مليون ريال عماني

ويؤكد معالي وزير التجارة والصناعة أن الحكومة خسرت في أزمة الغذاء 100 مليون ريال عماني لأنها اشترت بالاسعار عندما كانت مرتفعة ورغم ذلك لم تقم برفع الاسعار عند البيع في السلطنة..

وتساءل معاليه: لماذا انخفضت الاسعار في 2009؟ ويجيب بقوله إن الأزمة المالية العالمية أدت الى ركود اقتصادي كبير مما كان له الدور في تخفيض الطلب كما تراجع الاستهلاك العالمي، وعندما يزيد الطلب دائماً يلجا المزارعون الى زيادة الرقعة الزراعية وزياد ة المحصول، أما السبب الثالث فيتمثل في الاجارءات المحلية التي اتبعت وتجاوب القطاع الخاص مع تلك الاجراءات، وهناك سبب رابع يتمثل في أن ارتفاع الاسعار دفع الاسواق لشراء كميات كبيرة لأسباب نفسية مما أدى الى توافر السلع.

هل ستتكرر الأزمة؟

سؤال طرحه معاليه على نفسه: السؤال الآن ...هل ستتكرر أزمة الغذاء؟ هل هناك بوادر لذلك خاصة مع تكرار الحديث عن ارتفاع الأسعار؟

ويجيب: الاقتصاديون يستبعدون وقوع أزمة مشابهة للسابقة..قد يحدث تذبذب في الاسعار ومشاكل مؤقتة...لكن لن تحدث ازمة كبيرة.

فبالنسبة (للقمح) المشكلة الاساسية تمثلت في الحرائق التي شهدتها روسيا بسبب موجة الحر هناك مما أدى الى الانخفاض الكبير في انتاج القمح واعلنت روسيا الطوارئ وأنها لن تصدر القمح وربما تستورد..وصارت هناك مضاربات في أسواق العالم بالاضافة الى الجانب النفسي حيث استغل بعض التجار في الخارج الازمة رغم وجود فائض في القمح بالولايات المتحدة الامريكية ودول أخرى..وقد قل الانتاج العالمي حوالي 13 مليون طن ..أي حوالي 2في المئة من محصول العام 2010 وهذا تأثيره تمثل في ارتفاع أسعار القمح 70 في المئة في الشهرين الاخيرين فقط، ولكننا نعتقد أن هذه الازمة مؤقتة والاستهلاك لن يرتفع بالعالم.

وعن (الأرز) يقول معالي الوزير: لاتوجد أزمة كبيرة بالنسبة للأرز..فهناك مشاكل تتعلق بالفيضانات التي حدثت في باكستان وتأثر الكثير من مزارع الارز ومحاصيل أخرى وبالتالي سيكون هناك انخفاض في انتاج الارز بباكستان من 20 الى 25 في المئة لكن حتى الان لم ترتفع الاسعار أكثر من 2 في المئة.

أما (السكر) فقد ارتفعت أسعاره حوالي 7 في المئة وهذا تذبذب عادل للأسعار ولا يعني وجود مشكلة، ولهذا لابد أن اشير الى الخلط الذي يحدث بين المشكلة والازمة أو الظاهرة، فالأخيرة تؤثر على موسم كامل أو أكثر كما حدث بعد موجة الجفاف التي شهدتها استراليا وكندا وتسببت في ازمة عالمية.

ويتسائل معالي مقبول بن علي سلطان: ما هي الدروس المستفادة؟

ويجيب: أولاً لابد أن يكون هناك مخزون كبير والحمد لله الهيئة العامة للاحتياط الغذائي لديها مخزون كافي يساوي عامين لـ(الأرز)، وحوالي 9 أشهر الى سنة بالنسبة لـ(القمح) و(السكر).

ويضيف: الحكومة تبني الآن 56 مخزنا للهيئة العامة للاحتياط الغذائي بتكلفة 42 مليون ريال عماني، وصوامع للقمح تتسع لـ200 الف طن في صحار و100 الف طن في صلالة بالاضافة الى مطاحن جديدة، هذا عن المخزون الكبير، ايضاً لابد من وجود استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في السلطنة، لم نكن نهتم بالأمر فموانئنا ومطاراتنا مفتوحة وباكستان قريبة وكذلك الهند ولم نضع استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي وهذا ما ادركته الحكومة مؤخراً وشرعت في وضع الاستراتيجية وبدأت بدراسة الموضوع ويشير معاليه الى أن أركان الدراسة تتمثل في زيادة الانتاج المحلي من المواد الغذائية وزيادة سعة المخزون الاستراتيجي وتشجيع القطاع الخاص على الانتاج الغذائي وتوجيه ثقافة المستهلك نحو ترشيد الاستهلاك، وقامت شركة استرالية عالمية باعداد الدراسة واقترحت تأسيس شركة قابضة في مجال الاستثمار الزراعي ودراسة فرص زراعة القمح بالسلطنة، وقام فريق برئاسة جامعة السلطان قابوس باعداد دراسة عن الصناعات الغذائية وانشاء مركز تقني غذائي ودراسات أخرى أجرتها وزارة الثروة السمكية عن موانئ الصيد والاستزراع السمكي وكل مايتعلق بقطاع الثروة السمكية.

ويضيف معاليه إن كل هذه الدراسات لم تناقش حتى الآن، لكن لجنة الأمن الغذائي ستجتمع الاثنين (اليوم) كما أن نتائج الدراسات اعتبرت أن السلطنة بلد آمن من حيث توافر السلع الغذائية.

بمزيد من الشفافية والصراحة تحدث معالي وزير التجارة والصناعة مطالباً القطاع الخاص ببذل المزيد من التضحيات من أجل مستقبل الأمن الغذائي في السلطنة وقال: هل القطاع الخاص قام بدوره؟ أعتقد أن هناك مسؤولية اجتماعية عليه أن يتحملها بالنسبة للمواد الغذائية، فالقطاع الخاص يجب أن يفرق بين الكماليات والسلع الاساسية غير المعلبات والحلوى.فالسلع الاساسية تحتاج الى أن يضحي القطاع الخاص ومن الضروري أن يلعب دوره الاجتماعي في هذا الجانب.، والجانب الآخر يتمثل في وجود فرص استثمارية كبيرة ومشاريع قد يكون أكثرها طويل الأمد ولايعود بالربح في السنة الاولى أو الثانية ولابد أن يستثمر القطاع الخاص في ذلك، أيضاً التسويق ...لماذا يفضل المستهلك المنتج الاجنبي على الوطني؟ هنا يأتي دور التسويق فلكي تنجح الصناعات الوطنية الغذائية في السلطنة لابد أن يكون هناك مستهلك لها، والجمعيات قد تلعب دوراً كبيراً في توعية المستهلك، وهناك لجنة للمواد الغذائية في غرفة التجارة والصناعة ومشاريع ناجحة آخذة في التوسع مثل مشاريع الصفا وغيرها، ونتمنى أن تلعب الشركات المساهمة دورا أكبر وأن يلعب القطاع الخاص دوره في قطاع الثروة السمكية والقطاعات المرتبطة به.

واشار معالي الوزير الى أن هناك تقلبات في الاسعار ستحدث وقال: كدولة مستوردة لانملك خياراً آخر فأرجو ان تنتصر الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وخاصة في ترشيد الاستهلاك.

العقول وليس السواعد

ويضيف معاليه: هناك تناقض واضح يتمثل في وجود عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل في السلطنة، وفي نفس الوقت نتهافت على استيراد العمالة الوافدة وهذا التناقض لايحدث في دول العالم، وهناك دور للحكومة والقطاع الخاص في مواجهة هذه المشكلة الكبيرة، للقطاع الخاص دور في التدريب والتأهيل بالاضافة الى الابداع، العالم الآن اتجه الى العقول وليس السواعد، والتي نحتاج اليها مع التقنيات الحديثة والتفكير في المزيد من القطاعات الجديدة، بالاضافة الى دور المواطن في العمل الجاد والانضباط.

وحول (الخطة الخمسية) قال معالي الوزير إنها مستمرة وهناك مشاريع تنموية كبيرة في السلطنة مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية وهي مستمرة منذ الخطة الفائتة وستستمر في الخطة المقبلة.

الرقعة الزراعية والمياه

فما هي التحديات حسب الدراسة في القطاع الزراعي ..؟ ويجيب معاليه: هناك مشكلة في زيادة الرقعة الزراعية بسبب صعوبة توفير المياه الكافية ولابد من استغلال مياه التحلية ومياه الصرف الصحي وأن يكون هناك قانون للرعي الجائر ينظم المراعي، والدراسة تؤكد عدم إمكانية الانتاج المحلي للبقوليات والارز بسبب العجز المائي وانعدام الجدوى الاقتصادية وغير مجدي اقتصاديا التوسع في زراعة القمح، ولو ان اللجنة برئاسة جلالة السلطان قابوس حفظه الله أوصت بزراعة 10 في المئة مع استخدام التقنيات الحديثة وتقليل الفائض، وأكدت على فرصة تعزيز الأمن الغذائي من خلال انتاج مشتقات التمر والأسماك، وامكانية الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء.

زراعة القمح في الخارج

ويضيف معاليه: هناك اقتراح بزراعة القمح في الخارج وهناك دراستان: الأولى توصي بالزراعة في الدول المتقدمة، والاخرى توصي بالزراعة في بعض الدول النامية ولكن لازالت هناك محاذير كثيرة، وهناك دراسة في وزارة التجارة والصناعة أوصت بانشاء مركز لفحص المنتجات الغذائية العمانية التي لازالت غير مستغلة لطاقتها القصوى وتعمل بتقنيات بحاجة الى التطوير ولازال انتاجها لايمثل إلا جزءا يسير من حاجات السوق العماني ورغم اتجاه بعضها للتصدير الا انها لازالت تواجه منافسة شديدة.

السلطنة بعد الأزمة العالمية

كما تحدث معاليه عن الازمة العالمية فقال: كما تعرفون فإن أهم اسباب الازمة تتمثل في القروض العقارية والتي بلغت ذروتها باعلان بنك "ليمان براذر" افلاسه وبدأ الاقتصاد العالمي يتعرض لأسوا ازمة كساد عامل منذ كساد عالام 1929 في أمريكا، وكانت هناك أسباب مثل القروض العقارية وكما قلت فقد امتد التأثير من امريكا الى اوروبا ومعظم دول العالم وبدأت قطاعات اخرى تنهار وتدخلت الحكومات واشترت اسهماً وأدارت شركات وتفاقمت الأزمة، والتي تعاني منها عدة دول حتى الآن، فعدد الباحثين عن عمل يبلغ في امريكا 10 في المئة وفي أسبانيا 20 في المئة وفي العالم 80 مليون باحث عن العمل منهم 9 ملايين بسبب الأزمة.

وتساءل معاليه: كيف تأثرت السلطنة؟ ...واكمل بقوله: التاثير الأول تمثل في انخفاض أسعار النفط ولكن نتيجة للسياسات المالية الجيدة ارتفع صافي النمو الاجمالي ..والان نحن امام تحديين رئيسيين: الأول تنويع مصادر الدخل، والثاني تنمية الموارد البشرية ..او العكس.

وبالنسبة لتنويع مصادر الدخل فإن حجم مساهمة النفط والغاز في الناتج الاجمالي يبلغ الان 40 في المئة وحتى الآن لازالت النسبة مرتفعة ولابد من تنويع مصادر الدخل ونأتي هنا الى ذكر الصناعات والخدمات ونمو القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، وكلما نمينا الموارد البشرية كان عندنا كوادر أكثر ونما الاقتصاد والصناعة واتجهنا الى قطاعات اقتصادية تساعدنا على تنمية الموارد البشرية.