لندن- كاتي ألين

كشفت الغرفة التجارية البريطانية أمس الاثنين عن توقعاتها الأخيرة بتحقيق الاقتصاد البريطاني أسرع نمو له في هذا العام، لكن الغرفة أكدت بقاء خطر ارتداد الاقتصاد الى الركود مجددا مع خفض الحكومة معدلات الإنفاق العام وتزايد معدلات البحث عن عمل.

فعقب الأخبار الصادرة قبل أيام عن تحقيق الاقتصاد البريطاني أسرع نمو له خلال عشر سنوات، وذلك خلال فصل الربيع، رفعت الغرفة التجارية البريطانية من توقعاتها بنمو الاقتصاد في العام 2010 الى 1.7 بالمائة ، بعد أن كانت 1.3 بالمائة، وهي نسبة النمو التي توقعتها الغرفة قبل ثلاثة أشهر. لكن الغرفة أيضا نبهت الى أن هذا النمو سيتبعه مباشرة تباطؤ حاد في معدل النمو مع بداية العام القادم، مع بداية تطبيق الحكومة البريطانية خططها بخفض الإنفاق الحكومي.

وطبقا لكبير الاقتصاديين في الغرفة التجارية، ديفيد كيرن، لو كانت استراتيجية تقليص حجم العجز في الموازنة، والتي تم الإعلان عنها خلال وضع الموازنة الطارئة، لو كانت هذه الاستراتيجية ناجحة، ستضع بريطانيا على طريق التعافي المستدام الذي يمكن للبلاد أن تتحمل تكلفة تحقيقه. لكن قرار الحكومة تقليص حجم العجز في الموازنة وبخطى متسارعة سيزيد حتما من مخاطر الوقوع في الركود مرة أخرى.

وتتوقع الغرفة التجارية البريطانية أن يصل معدل النمو الى 2.2 بالمائة بعد أن كانت تتوقع له الوصول الى نسبة 2 بالمائة فقط في فترة سابقة. وخلال الفترة من أربع الى خمس سنوات القادمة من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي الى أقل من 2 بالمائة، مقارنة بنسبة 3 بالمائة في الفترة بين عامي 1993 و2007، قبل أزمة الائتمان.

وعلى المدى القريب، من الممكن أن يساعد الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني في الوصول بالتعافي الاقتصادي الى مستوى "يسعد به الجميع"، بحسب تعبير كارين. لكن على الرغم من أن ضعف قيمة الجنيه الاسترليني عزز من القدرة التنافسية للصادرات البريطانية، تخشى الغرفة التجارية البريطانية أن يتأرجح الطلب الخارجي على الصادرات البريطانية بسبب تباطوء التعافي الاقتصادي العالمي.

وقد بينت الإحصاءات الرسمية البريطانية الصادرة قبل أيام أن إجمالي الناتج المحلي ينمو على مستوى ربع سنوي بنسبة 1.2 بالمائة، وذلك خلال الربع الثاني من هذا العام. أيضا ترى الغرفة التجارية البريطانية أن هناك ضغوطا من داخل بريطانيا نفسها ستؤثر على معدل وسرعة النمو، من أهمها ارتفاع معدلات البحث عن عمل.

وتتوقع الغرفة أن ترتفع معدلات البحث عن عمل خلال الثمانية عشر شهرا القادمة، لتصل الى 8.3 بالمائة من قوة العمل الأصلية، أو ما يعادل 2.65 مليون شخص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2012. جدير بأن عدد الباحثين عن عمل الآن 2.46 مليون شخص.

وبالوضع في الاعتبار المخاطر التي تتهدد الاقتصاد، تريد الغرفة التجارية البريطانية من البنك المركزي البريطاني- بنك إنجلترا- أن يبقي على معدل الفائدة كما هو عليه الآن عند نسبة 0.5 بالمائة، حتى النصف الثاني من العام 2011 على الأقل، وأن يفكر في تطبيق واستخدام المزيد من "التخفيف الكمي" لو ضعف الاقتصاد أكثر.

لكن توقعات المركزي البريطاني لمعدلات النمو في العام 2011 أعلى من توقعات الغرفة التجارية، حيث يصل المركزي بها الى نسبة 2.8 بالمائة. لكن تلميحات صناع السياسة التي قالوا بها مؤخرا تترك الباب مفتوحا أمام المزيد من "التخفيف الكمي"، وهي طريقة لضخ المزيد من المال في الاقتصاد، والإبقاء على معدلات السوق منخفضة، مع شراء البنك المركزي للسندات.

وتطالب الغرفة التجارية البريطانية الحكومة بتوفير" استراتيجية نمو متماسكة"، تسير جنبا الى جنب وإجراءات تقليص حجم العجز في الموازنة. حيث قال المدير العام للغرفة التجارية البريطانية ديفيد فروست إن تقليص حجم العجز في الموازنة لوحده لن يحقق التعافي المستدام. وإن بريطانيا في حاجة الى سياسات تعيد التوازن الى الاقتصاد وتمكن القطاع الخاص من الاستثمار والتصدير وتوفير الوظائف الجديدة. وإن الفشل في عمل هذا كله الآن يمثل الخطر الأكبر في وجه التعافي الاقتصادي.

وعلى الصعيد البريطاني أيضا، انخفضت أسعار المنازل في أغسطس الجاري، بشكل متسارع بالقرب من نهاية الشهر، ومن المتوقع لها أن تنخفض أكثر خلال العام القادم. حيث انخفضت أسعار العقارات 0.3 بالمائة هذا الشهر، مقارنة بانخفاض قدره 0.1 بالمائة في يوليو الفائت. وانخفاض أسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي معناه أن المنزل البريطاني المتوسط تصل قيمتة في السوق حاليا 158,200 ألف جنيه استرليني. ويرى الخبراء أن مبيعات المنازل تدخل في عملية إعادة تحديد القيمة، وأن هذه العملية ستستمر طوال الفترة من 6 أشهر الى 12 شهرا القادمة.

الجارديان- ش