مسقط - راشد بن أحمد البلوشي
يعتبر قطاع الأسماك في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث تتميز السلطنة بسواحل يبلغ طولها حوالي 3165 كم، وتمتاز بوفرة وتنوع مواردها السمكية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية اذا ما تم استغلالها بصورة كافية وبما لا يتعارض مع الاعتبارات البيئية المناسبة لتجدد ونمو الثروة السمكية.
وتبرز أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في توفير الغذاء عالي الجودة للمواطن العماني، حيث بلغ متوسط استهلاك ألفرد في السلطنة من لحوم الأسماك وفقا لبيانات الانتاج في الوزارة اكثر من 27 كجم في المتوسط سنويا في حين لا يتجاوز متوسط الاستهلاك على المستوى العالمي 17 كجم، كما يعتبر قطاع الاسماك مصدرا مهما لدخل عدد كبير من المواطنين العمانيين حيث بلغ عدد الصيادين اكثر من 32 ألف صياد وخاصة سكان المناطق الساحلية، بينما تجاوزت فرص العمل في الخدمات المساعدة الـ 6000 فرصة عمل تنصب في اغلبها على نقل وتسويق الأسماك والتجهيز والخدمات الأخرى.
وتزداد أهمية هذا القطاع الاقتصادي من خلال العلاقات التشابكية بينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد الوطني والتي ترتبط معه بتشابكات أمامية وخلفية من خلال التصنيع والتسويق والتصدير وصناعات مستلزمات الصيد والتعبئة وغير ذلك.
ومن اجل أن يؤدي هذا القطاع الدور المنوط به على نحو أكثر فعالية فقد تضمنت خطط الوزارة العديد من الاهداف، لعل من أهمها تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي للقطاع وتوفير وتعزيز البنيات الأساسية، ورفع الإنتاجية البشرية، وتحقيق نمو سنوي في قيمة الصادرات السمكية، وتعزيز مشاركة الصيادين في إدارة وتنمية القطاع السمكي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع وتعزيز دائرة نشاطه.
وعلى ضوء الأهداف السابقة تبنت الوزارة العديد من السياسات التي من أهمها استغلال الموارد السمكية داخل المنطقة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في سفن الصيد الساحلي وتطوير قوارب الصيد، واستكمال منظومة موانئ الصيد، ورفع جودة المنتجات السمكية من خلال وضع معايير للسلامة وضمان الجودة، ورفع كفاءة إدارة الموارد السمكية وتعزيز الإرشاد السمكي، وتطوير التسويق السمكي من خلال تفعيل دور أسواق الجملة والتجزئة وإنشاء سوق مركزي (بمحافظة مسقط) وأسواق إنتاج في موانئ الصيد، وتشجيع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية.
ارتفع إجمالي الإنتاج السمكي بنسبة 4.4 % في العام 2009 مقارنة بالعام 2008، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 159 ألف طن بينما كانت الكمية في 2008 حوالي 152 ألف طن ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع مساهمة نشاط الصيد التجاري والذي بلغت نسبة ارتفاعه أكثر من 42 % مقارنة بالعام 2008.
ولقد تطور الإنتاج السمكي خلال ألفترة من 2005 إلى 2009 في كميات الإنتاج (ألف طن) ففي العام 2005 بلغ الصيد التقليدي 133 ألف طن وفي العام 2006 بلغ 131 ألف طن وفي العام 2007 بلغ 136 ألف طن وفي 2008 بلغ 134 ألف طن وفي العام 2009 بلغ 133 ألف طن.
فيما بلغ الصيد التجاري 24 ألف طن في العام 2005 وفي العام 2006 بلغ 17 ألف طن وفي العام 2007 بلغ 16 ألف طن وفي العام 2008 بلغ 18 ألف طن بينما في العام 2009 بلغ 26 ألف طن.
وقد بلغ إجمالي كميات الصيد 152 ألف طن في العام 2005 و 148 ألف طن في العام 2006 و 152 ألف طن في العام 2007 و بلغ 152 ألف طن في العام 2008 فيما بلغ 148 ألف طن في العام 2009.
فيما بلغت قيمة الإنتاج الصيد التقليدي 68 مليون ريال عماني في العام 2005 وفي العام 2006 بلغت 69 مليون ريال عماني وفي العام 2007 وصلت إلى 76 مليون ريال عماني وفي العام 2008 بلغت 84 مليون ريال عماني بينما في العام 2009 بلغت 91 مليون ريال عماني.
اما الصيد التجاري فقد بلغ 16 مليون ريال عماني في العام 2005 و 10 ملايين ريال عماني في العام 2006 و 8 ملايين ريال عماني في العام 2007 بينما في العام 2008 بلغ 12 مليون ريال عماني وفي العام 2009 بلغ 13 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي قيمة الصيد 84 مليون ريال عماني في العام 2005 و 79 مليون ريال عماني في العام 2006 و 84 مليون ريال عماني في العام 2007 و 96 مليون ريال عماني في العام 2008 وقد بلغ اجمالي قيمة الصيد 104 ملايين ريال عماني في العام 2009.
قيمة الإنتاج السمكي
يمثل معيار قيمة الإنتاج السمكي احد أهم الوسائل الضرورية لقياس مدى التطور الاقتصادي في القطاع السمكي وبالتالي مدى مساهمة القطاع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى السلطنة. وقد بلغت قيمة الإنتاج السمكي خلال العام 2009 عند اول سعر بيع 104 مليون ريال عماني محققا ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت (8.3) العام 2009 مقارنة بالعام 2008 متماشيا مع الارتفاع في إجمالي الإنتاج لهذا العام وفق البيانات الإحصائية، وكذلك انعكاس تأثير الزيادة في إنتاج الصيد التجاري بشكل خاص وكذلك ارتفاع جودة المصيد ومن ثم قيمته نتيجة للجهود المبذولة سواء في مراحل الصيد أو مراحل تداول الأسماك.
مساهمة القطاع
ارتفع الناتج المحلي المحقق في قطاع الاسماك من حوالي 75.4 مليون ريال عماني العام 2005 إلى نحو 82.2 مليون ريال عماني العام 2008، حيث بلغ معدل النمو السنوي 7.5 % مقارنة بالعام 2005، ولا يرجع تحقيق قطاع الأسماك لأهدافه من هذه الزاوية إلى زيادة كميات المصيد فقط وإنما إلى ارتفاع قيمة المصيد نتيجة لتضافر جهود الوزارة من خلال المزيد من الاستثمار في الأنشطة المصاحبة والضرورية لرفع جودة المصيد.
علما بأنه يتم احتساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي باحتساب قيمة الإنتاج الكلي عند أول سعر بيع وعليه فإنه باحتساب جميع الأنشطة الاقتصادية للقطاع مثل التسويق والتصنيع والخدمات الأخرى فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ستقترب من ضعف الأرقام.
تطور الناتج المحلي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في العام 2005 (11.882.9) مليون ريال عماني وفي العام 2006 بلغ (14.151.2) وفي العام 2007 (16.010.3) مليون ريال عماني وفي العام 2008 (23.185.1) مليون ريال عماني. فيما بلغ الناتج المحلي للقطاع السمكي في العام 2005 (75.4 مليون ريال عماني وفي العام 2006 بلغ 74 مليون ريال عماني وفي العام 2007 (77.5) مليون ريال عماني وفي العام 2008 بلغ الناتج المحلي للفطاع السمكي 82.2 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي 0.4 % في العام 2008.
الصادرات السمكية
تبذل الوزارة جهودا مهمة في تنمية الصادرات السمكية لما لهذا الجانب من آثار ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تعمل السلطنة على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية. وقد حققت كميات الصادرات السمكية ارتفاعا ملحوظا في العام 2009 بنسبة 9 % مقارنة بالعام 2008، كما ارتفعت نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج إلى 51 % مقارنة بـ 49 % في العام 2008. كما حققت قيمة الصادرات ارتفاعا بنسبة 0.74 % مقارنة بالعام 2008.
الصيد الحرفي والساحلي
يعتبر النمو في مؤشر أعداد الصيادين واحدا من اوجه تقييم الاداء في القطاع السمكي ومؤشرا على مدى جاذبية القطاع لليد العاملة العمانية وقدرته على استقطاب الاستثمار.
وتبذل الحكومة ممثلة في وزارة الثروة السمكية جهودا كبيرة للمحافظة على مهنة صيد الاسماك وتطوير مدخلاتها وتوفير الظروف الملائمة للشباب العماني للانخراط في هذه المهنة. وقد بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009 حوالي 32140 صيادا بانخفاض بنسبة 13% عن اعداد الصيادين في العام 2008، حيث تم إلغاء جميع التراخيص السمكية غير المجددة.
أسطول الصيد الحرفي
يتكون أسطول الصيد الحرفي في السلطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية حيث بلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية في العام 2009 حوالي 14961 منها 14330 قارب صيد و 612 سفينة صيد و 19 سفينة صيد ساحلي.
يعتبر قطاع الأسماك في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث تتميز السلطنة بسواحل يبلغ طولها حوالي 3165 كم، وتمتاز بوفرة وتنوع مواردها السمكية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية اذا ما تم استغلالها بصورة كافية وبما لا يتعارض مع الاعتبارات البيئية المناسبة لتجدد ونمو الثروة السمكية.
وتبرز أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في توفير الغذاء عالي الجودة للمواطن العماني، حيث بلغ متوسط استهلاك ألفرد في السلطنة من لحوم الأسماك وفقا لبيانات الانتاج في الوزارة اكثر من 27 كجم في المتوسط سنويا في حين لا يتجاوز متوسط الاستهلاك على المستوى العالمي 17 كجم، كما يعتبر قطاع الاسماك مصدرا مهما لدخل عدد كبير من المواطنين العمانيين حيث بلغ عدد الصيادين اكثر من 32 ألف صياد وخاصة سكان المناطق الساحلية، بينما تجاوزت فرص العمل في الخدمات المساعدة الـ 6000 فرصة عمل تنصب في اغلبها على نقل وتسويق الأسماك والتجهيز والخدمات الأخرى.
وتزداد أهمية هذا القطاع الاقتصادي من خلال العلاقات التشابكية بينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد الوطني والتي ترتبط معه بتشابكات أمامية وخلفية من خلال التصنيع والتسويق والتصدير وصناعات مستلزمات الصيد والتعبئة وغير ذلك.
ومن اجل أن يؤدي هذا القطاع الدور المنوط به على نحو أكثر فعالية فقد تضمنت خطط الوزارة العديد من الاهداف، لعل من أهمها تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي للقطاع وتوفير وتعزيز البنيات الأساسية، ورفع الإنتاجية البشرية، وتحقيق نمو سنوي في قيمة الصادرات السمكية، وتعزيز مشاركة الصيادين في إدارة وتنمية القطاع السمكي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع وتعزيز دائرة نشاطه.
وعلى ضوء الأهداف السابقة تبنت الوزارة العديد من السياسات التي من أهمها استغلال الموارد السمكية داخل المنطقة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في سفن الصيد الساحلي وتطوير قوارب الصيد، واستكمال منظومة موانئ الصيد، ورفع جودة المنتجات السمكية من خلال وضع معايير للسلامة وضمان الجودة، ورفع كفاءة إدارة الموارد السمكية وتعزيز الإرشاد السمكي، وتطوير التسويق السمكي من خلال تفعيل دور أسواق الجملة والتجزئة وإنشاء سوق مركزي (بمحافظة مسقط) وأسواق إنتاج في موانئ الصيد، وتشجيع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية.
ارتفع إجمالي الإنتاج السمكي بنسبة 4.4 % في العام 2009 مقارنة بالعام 2008، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 159 ألف طن بينما كانت الكمية في 2008 حوالي 152 ألف طن ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع مساهمة نشاط الصيد التجاري والذي بلغت نسبة ارتفاعه أكثر من 42 % مقارنة بالعام 2008.
ولقد تطور الإنتاج السمكي خلال ألفترة من 2005 إلى 2009 في كميات الإنتاج (ألف طن) ففي العام 2005 بلغ الصيد التقليدي 133 ألف طن وفي العام 2006 بلغ 131 ألف طن وفي العام 2007 بلغ 136 ألف طن وفي 2008 بلغ 134 ألف طن وفي العام 2009 بلغ 133 ألف طن.
فيما بلغ الصيد التجاري 24 ألف طن في العام 2005 وفي العام 2006 بلغ 17 ألف طن وفي العام 2007 بلغ 16 ألف طن وفي العام 2008 بلغ 18 ألف طن بينما في العام 2009 بلغ 26 ألف طن.
وقد بلغ إجمالي كميات الصيد 152 ألف طن في العام 2005 و 148 ألف طن في العام 2006 و 152 ألف طن في العام 2007 و بلغ 152 ألف طن في العام 2008 فيما بلغ 148 ألف طن في العام 2009.
فيما بلغت قيمة الإنتاج الصيد التقليدي 68 مليون ريال عماني في العام 2005 وفي العام 2006 بلغت 69 مليون ريال عماني وفي العام 2007 وصلت إلى 76 مليون ريال عماني وفي العام 2008 بلغت 84 مليون ريال عماني بينما في العام 2009 بلغت 91 مليون ريال عماني.
اما الصيد التجاري فقد بلغ 16 مليون ريال عماني في العام 2005 و 10 ملايين ريال عماني في العام 2006 و 8 ملايين ريال عماني في العام 2007 بينما في العام 2008 بلغ 12 مليون ريال عماني وفي العام 2009 بلغ 13 مليون ريال عماني.
وقد بلغ إجمالي قيمة الصيد 84 مليون ريال عماني في العام 2005 و 79 مليون ريال عماني في العام 2006 و 84 مليون ريال عماني في العام 2007 و 96 مليون ريال عماني في العام 2008 وقد بلغ اجمالي قيمة الصيد 104 ملايين ريال عماني في العام 2009.
قيمة الإنتاج السمكي
يمثل معيار قيمة الإنتاج السمكي احد أهم الوسائل الضرورية لقياس مدى التطور الاقتصادي في القطاع السمكي وبالتالي مدى مساهمة القطاع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى السلطنة. وقد بلغت قيمة الإنتاج السمكي خلال العام 2009 عند اول سعر بيع 104 مليون ريال عماني محققا ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت (8.3) العام 2009 مقارنة بالعام 2008 متماشيا مع الارتفاع في إجمالي الإنتاج لهذا العام وفق البيانات الإحصائية، وكذلك انعكاس تأثير الزيادة في إنتاج الصيد التجاري بشكل خاص وكذلك ارتفاع جودة المصيد ومن ثم قيمته نتيجة للجهود المبذولة سواء في مراحل الصيد أو مراحل تداول الأسماك.
مساهمة القطاع
ارتفع الناتج المحلي المحقق في قطاع الاسماك من حوالي 75.4 مليون ريال عماني العام 2005 إلى نحو 82.2 مليون ريال عماني العام 2008، حيث بلغ معدل النمو السنوي 7.5 % مقارنة بالعام 2005، ولا يرجع تحقيق قطاع الأسماك لأهدافه من هذه الزاوية إلى زيادة كميات المصيد فقط وإنما إلى ارتفاع قيمة المصيد نتيجة لتضافر جهود الوزارة من خلال المزيد من الاستثمار في الأنشطة المصاحبة والضرورية لرفع جودة المصيد.
علما بأنه يتم احتساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي باحتساب قيمة الإنتاج الكلي عند أول سعر بيع وعليه فإنه باحتساب جميع الأنشطة الاقتصادية للقطاع مثل التسويق والتصنيع والخدمات الأخرى فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ستقترب من ضعف الأرقام.
تطور الناتج المحلي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في العام 2005 (11.882.9) مليون ريال عماني وفي العام 2006 بلغ (14.151.2) وفي العام 2007 (16.010.3) مليون ريال عماني وفي العام 2008 (23.185.1) مليون ريال عماني. فيما بلغ الناتج المحلي للقطاع السمكي في العام 2005 (75.4 مليون ريال عماني وفي العام 2006 بلغ 74 مليون ريال عماني وفي العام 2007 (77.5) مليون ريال عماني وفي العام 2008 بلغ الناتج المحلي للفطاع السمكي 82.2 مليون ريال عماني. وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي 0.4 % في العام 2008.
الصادرات السمكية
تبذل الوزارة جهودا مهمة في تنمية الصادرات السمكية لما لهذا الجانب من آثار ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تعمل السلطنة على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية. وقد حققت كميات الصادرات السمكية ارتفاعا ملحوظا في العام 2009 بنسبة 9 % مقارنة بالعام 2008، كما ارتفعت نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج إلى 51 % مقارنة بـ 49 % في العام 2008. كما حققت قيمة الصادرات ارتفاعا بنسبة 0.74 % مقارنة بالعام 2008.
الصيد الحرفي والساحلي
يعتبر النمو في مؤشر أعداد الصيادين واحدا من اوجه تقييم الاداء في القطاع السمكي ومؤشرا على مدى جاذبية القطاع لليد العاملة العمانية وقدرته على استقطاب الاستثمار.
وتبذل الحكومة ممثلة في وزارة الثروة السمكية جهودا كبيرة للمحافظة على مهنة صيد الاسماك وتطوير مدخلاتها وتوفير الظروف الملائمة للشباب العماني للانخراط في هذه المهنة. وقد بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009 حوالي 32140 صيادا بانخفاض بنسبة 13% عن اعداد الصيادين في العام 2008، حيث تم إلغاء جميع التراخيص السمكية غير المجددة.
أسطول الصيد الحرفي
يتكون أسطول الصيد الحرفي في السلطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية حيث بلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية في العام 2009 حوالي 14961 منها 14330 قارب صيد و 612 سفينة صيد و 19 سفينة صيد ساحلي.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
