لندن- إيلينا مويا

ارتفعت ثقة المستهلك البريطاني خلال شهر أغسطس الفائت للمرة الأولى في ستة أشهر، داعمة الانتعاش الاقتصادي الذي مايزال في بدايته، ومعززة الأمال في ألا ترتد الدولة مرة أخرى لمرحلة جديدة من الركود.

حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك 4 نقاط ليصل الى معدل 18 نقطة، وهو أعلى بسبعة نقاط كاملة منه قبل عام كامل، وهو أيضا أول ارتفاع اجمالي يحققه مؤشر ثقة المستهلك منذ فبراير الفائت.

وقام الارتفاع هذا على مقابلات تمت مع ألفين من البريطانيين فوق سن السادسة عشرة، وبين أن المستهلكين يشعرون مشاعر أكثر إيجابية اتجاه الاقتصاد، واتجاه وضعهم المالي خلال الشهور الستة الفائتة وخلال الشهور الاثني عشرة المقبلة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا يقلل من فرص وقوع الدولة مرة أخرى في مرحلة من الركود الاقتصادي، لكنه في نفس الوقت لا يعني أن الاقتصاد سيمضي قدما نحو التعافي بدون معوقات.

فرغم أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا كالمفاجأة، جاء بنسبة 1.2 %، خلال الربع الثاني من العام، وهو مؤشر على أن التعافي في طريقه الى اقتصاد الدولة بعد أسوأ مرحلة ركود اقتصادي في ستين عاما، ماتزال بريطانيا، بحسب رأي الخبراء، في طريق التعافي والانتعاش. لكن على أية حال، يجمع الخبراء على أن تلك الأخبار أخبار جيدة، وتولد بعض التفاؤل بخصوص فرص المضي قدما في التعافي.

أما الثقة في الاقتصاد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة فكانت تلك الفئة في المؤشر التي شهدت أكبر تحسن من بين كل فئات المؤشر، حيث ارتفع المؤشر بها الى -14 (سالب) بعد أن كان -25 في شهر يوليو.

وشهدت ثقة المستهلك الاجمالية انخفاضا مستمرا طوال الخمسة شهور الفائتة، ولو انخفضت أكثر لكان احتمال الوقوع في ركود جديد احتمالا واقعيا قريب التحقق، بحسب رأي (نيك مون)، الخبير في أبحاث الاقتصاد الاجتماعي. وبلا شك ستنظر الحكومة البريطانية الى هذه الأرقام- مؤشر ثقة المستهلك- على أنها طوق نجاة، مكنها من أن تتنفس الصعداء.

فالحكومة البريطانية تواجه حاليا الانتقادات من الاقتصاديين الذين يرون أن التخفيضات الصارمة في الموازنة ستعرقل النمو الاقتصادي. لكن على الرغم من تلك الزيادة في ثقة المستهلك، بين المؤشر أن غالبية البريطانيين مايزالون سلبيو النظرة اتجاه "مناخ المشتريات الرئيسية"، وهي واحدة من فئات المؤشر ساءت فيها ثقة المستهلك، لتنخفض أربعة نقاط كاملة، لتصل الى – 20 (سالب) نقطة.

فالأسر البريطانية ماتزال تواجه معدلات بحث عن عمل مرتفعة، و نمو أرباح متذبذب، وارتفاع مستويات الديون، وأسعار وقود مرتفعة، وشروط اقتراض غير ميسرة.

ومع هذا، كانت هناك أخبار غير سارة للاقتصاد. ففي تقرير صدر أمس، مع صدور نتائج مؤشر ثقة المستهلك، عن احدى شركات الاستشارات الاقتصادية الموثوق بها، من المتوقع أن تصل معدلات البحث عن عمل الى نسبة 10 % في نصف المناطق البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة. حيث من المتوقع أن يضرب انفاق المستهلكين الضعيف، والطلب الضعيف في سوق العقارات، من المتوقع أن يضربا شمال شرق بريطانيا، ويورك شاير وويست ميدلاند و والز وايرلندا الشمالية وشمال غرب بريطانيا.

لكن لندن ستواصل النمو، وستكون حسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية مسؤولة عن 19.8 % من نشاط الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2015، ارتفاعا عن نسبة 16.3 % التي كانت تستحوذ عليها في العام 1995.

أيضا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أوروبا الى أعلى مستوى له خلال عامين، مدعوما في ذلك بنمو قطاع الصادرات، بحسب ما قالته المفوضية الأوروبية أمس الأول.

وعزز من ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك ظهور توقعات الغرفة التجارية البريطانية بنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 %، بعد أن كانت نسبة التوقعات قبل ثلاثة أشهر1.3 %، وذلك خلال العام 2010. وجاء هذا بدوره مدفوعا بالبيانات الرسمية المتعلقة بنمو إجمالي الناتج المحلي، والذي وصل الى 1.2 % خلال الربع الثاني من العام.

ورغم عدم زيادة الطلب على المنازل الجديدة في السوق البريطاني حتى الآن، ساهم انخفاض أسعار المنازل الجديدة في أغسطس الفائت بنسبة 0.3 %، مقارنة بالانخفاض الذي لم يتجاوز نسبة 0.1 % بنهاية يوليو الفائت، ساهم هذا في تعزيز ثقة المستهلك البريطاني الاجمالية.

الجارديان- ش