* عملت وزارة العدل على تهيئة هذا الصرح العلمي المهم ليغطي حاجة المحاكم بالكفاءات المؤهلة علميا وعمليا.

مسقط -ش

أصدر وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد العالي للقضاء .

ويتكون المعهد وفق الهيكل المعتمد من مكتب مجلس المعهد ومكتب عميد المعهد ودائرة التدريس والتدريب ودائرة الشؤون الإدارية والمالية .

ويتشكل مكتب العميد من ثلاثة أقسام هي قسم التدقيق الداخلي وقسم التعاون الدولي وقسم البريد والوثائق وقسم البحوث و الدراسات. فيما تضم دائرة التدريس والتدريب أربعة أقسام هي قسم التدريس وقسم التدريب التخصصي وقسم تدريب أعوان القضاء وقسم القبول والتسجيل وشؤون الدارسين وقسم المكتبة . أما دائرة الشؤون الإدارية والمالية فتضم خمسة أقسام هي قسم الشؤون الإدارية وقسم الشؤون المالية وقسم نظم المعلومات وقسم العلاقات العامة وقسم شؤون الموظفين .

وتتسارع الجهود بوزارة العدل لاستكمال متطلبات بدء العمل للمعهد العالي للقضاء الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله ورعاه وأمر بإنشائه بنزوى مدينة العلم والتراث .

وكان وزيرالعدل معالي الشيخ قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تعنى بإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة لاختيار المرشحين للوظائف الإدارية للمعهد. وقد شرعت اللجنة فور تشكيلها بتفعيل القرار.

ويتمتع المعهد العالي للقضاء وفق المرسوم السلطاني السامي الذي يحدد أهدافه ورسالته وصلاحياته بالشخصية الاعتبارية يتبع وزير العدل ويرأس مجلس إدارته أيضا .

ويضم وفق المرسوم السلطاني السامي كلا من رئيس المحكمة العليا كنائب للرئيس إلى جانب أعضاء يتشكلون من رئيس محكمة القضاء الإداري والمدعي العام وعميد المعهد ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي ووكيل وزارة الشؤون القانونية وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومدير عام معهد العلوم الشرعية إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة أحدهم عضو بهيئة التدريس والتدريب بالمعهد والثاني من القانونيين العمانيين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والثالث من المحامين العمانيين حيث يقوم وزير العدل معالي الشيخ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء باختيارهم سنويا . و سيدار عبر عميد المعهد مع مساعدين يعينهم أو ينتدبهم مجلس الإدارة .

ويجسد المعهد العالي للقضاء الذي يشمخ في نزوى ويفرض حضوره اللافت ضمن مشهدها المزحوم بالعراقة والمجد الالتفاتة السامية للعلم والعلماء كون القضاة يمثلون صدارة السجل الذهبي في خزين عمان في العلم عبر التاريخ . وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله ورعاه واختار نزوى مدينة العلم والتراث ليعلن مكرمته السامية بتشييد صرح علمي للقضاء , وعلى ارض نزوى تفضل جلالته ووجه بإقامته لترتفع ساريته جنبا الى جنب مع سواري صروح النهضة المباركة التي تلون أفق هذه المدينة العمانية الخالدة .

و يتزامن الإعلان عنه وعمان تعيش غمرة الإعداد للاحتفال بالعيد الأربعين للنهضة المباركة حيث يمثل هذا المعهد الميمون احد منجزات هذا العام ويقترن زمنيا بأهمية هذه المناسبة العظيمة .

وقد سعت وزارة العدل وهي تتشرف بحمل التكليف الكريم بإنجاز الأمر السامي الى جعل تنفيذ هذا المشروع معبرا عما خطط له جلالته حفظه الله في إنجاز صرح علمي يلتقي ورؤية جلالته للقضاء العماني الذي يستقي من المنبع الإسلامي أحكامه ويتفاعل مع إفرازات العصر وسنن التطور والتي كان للقضاء العماني اجتهاداته المقدرة فيها .

وقد عملت وزارة العدل على تهيئة هذا الصرح العلمي المهم ليغطي حاجة المحاكم بالكفاءات المؤهلة علميا وعمليا , مستفيدة مما توفر من تجارب مماثلة في الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على جعل المعهد العالي للقضاء يدفع بالتجارب المتحققة للأمام دون اضطرار لتكرارها .

و سيمنح المعهد خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية وهو مؤهل يجيز لهم ممارسة القضاء في المحاكم العمانية بعد أن استوفوا كافة المتطلبات التي تشترطها ممارسة هذه المهنة الجليلة من تأهيل علمي وعملي رصين.

و يشكل المعهد رافدا لنهر القضاء العماني وهو نهر اتسم ولله الحمد بصفائه وشفافيته ونزاهته واستقلاله وهو يمثل اليوم في العهد الزاهرالمبارك لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه من أهم مفاخر هذا العهد وأعظم منجزاته , وقد تشرف القضاء بأن المقام السامي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليتبوأ القضاء بذلك أعلى ذرى الفخر والتمكين .

و سيمنح خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية حيث يستهدف المعهد تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك القضائي بشقيه العدلي والإداري و كذلك معاوني الادعاء العام , علما أن الدبلوم الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء العام .

وتستغرق مدة الدراسة سنتين ونصف السنة يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية والتي تجعله مؤهلا ليجلس على سدة القضاء ويؤدي بمهارة هذه المهنة الرفيعة. كما سيتلقى الملتحق القضائي بالمعهد و ضمن المنهاج الأكاديمي لفترة الإعداد كقاض أو مساعد للمدعي العام دروسا في القانون المدني بما فيها العقود وفقه المعاملات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والمصطلحات الفقهية التي استنبطها القضاء العماني من البيئة وثقافة المجتمع كالأفلاج وتقسيم أنصبة الري المعروفة بالآد والأثر ومحددات الملكية وحرمات الطرقات والزروع والمساكن وغيرها.

كما سيتلقى الملتحق بالمعهد دروسا في قانون التجارة بما في ذلك التجارة الدولية والتحكيم التجاري بالإضافة الى المالية العامة والتشريع الضريبي وقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية والقانون الإداري وقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك المواريث والوصايا وقانون العمل والقانون الدولي وحقوق الانسان .

ويتضمن المنهج دروسا في الفقه الجنائي كتحديد الأروش وتقدير الديات . وسيدرس الملتحق بالمعهد أسس صياغة الأحكام والقرارات القضائية ودلالات الألفاظ في أصول الفقه.

كما سيلم الملتحق بالمعهد بأمور التحقيق الجنائي والطب الشرعي الى جانب قيم وتقاليد القضاء .

وتتوزع فترة الدراسة بالمعهد بين ساعات نظرية ترفع مدارك الدارس وتضيف الى ما سبق وتعلمه في المرحلة الجامعية وبين ساعات عملية تتيح له تطبيق ما تعلمه حيث سيوفر المعهد قاعات أشبه ببيئة المحاكم كما هو عليه الحال في كافة محاكم العالم حيث المنصة التي يجلس عليها القاضي والهيئة القضائية التي تساعده الى جانب الأماكن المخصصة للادعاء العام والخصوم والشهود والحضور من الجمهور .

كما سيتدرب الدارس في هذه القاعات على طرق وأساليب الترافع من خلال محاكمات صورية وقضايا مفترضة تمكن الدارس من التعود على بيئة المحاكم وجوها العام وترتفع بقدراته من التحصيل النظري كما تلقاه من الكتب والمحاضرين والبحوث المقررة الى التأهيل العملي والممارسة الحقيقية بهدف الإلمام بكافة الأمور المتعلقة بالدعاوى والتي من خلالها ستتشكل قدراته ومهاراته في كشف غموض الدعاوى وفك التعقيدات والتداخلات المصاحبه لها واستنباط الحكم العادل الناجز الذي يضيف لسجل القضاء العماني وتاريخه حين يؤديه على منصة القضاء الحقيقية .

كما سيتعرف الدارس في المعهد في هذه القاعات التي تحاكي أجواء المحاكم بكافة تفاصيلها على قضايا سبق وأن نظرت في المحاكم , كماسيتداخل بالنقاش المعمق في الأحكام التي صدرت بما يعزز رصيده المعرفي بخبرات من سبقوه على هذا الدرب و ستحاكي هذه الجلسات أجواء المحاكم وستسجل صوتا وصورة ليتعرف الدارس حين تعاد مشاهدها عليه على جوانب الخطأ والصواب الذي صاحب الجلسة وماذا كان أن ينبغي عليه أن يتصرف إزاء هذا الموقف او ذاك , حيث ستمثل إعادة المشاهد نقدا صريحا للجلسات ومكاشفة حقيقية تمكن الدارس من التعرف على ما كان وما ينبغي أن يكون وذلك بإشراف قضاة وخبراء سيرشدونه ويوجهونه منوها فضيلته أن النقد لن يقتصر على ما حفلت به الجلسة من مرافعة صورية لدعوى من الدعاوى ومن أداء للمتدرب بل سيتدخل حتى في تفاصيل التفاصيل بحيث سيشمل طريقة جلسة القاضي وهيئة القاضي وإدارته للجلسة وطريقة استماعه للشهود وأسلوب تحرير المحاضر وغيرها من الأمور التي سيتعرف عليها المتدرب .