المنامة - ش
قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الاستاذ أحمد نجم إن حكماً تحكيميا قد صدر في قضية لدى المركز بين أطراف بحرينية من قبل هيئة تحكيمية. مشيرا الى أن الحكم صدر خلال مدة مائة وسبعين يوماً من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة، و هذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، خصوصا التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة فى المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأضاف أن هذا الحكم التحكيمي بشأن منازعة بين مؤسستين بحرينيتين حول الإخلال في تنفيذ أحد بنود العقد المبرم بينهما، حيث تطالب المحتكمة بإلزام الجهة المحتكم ضدها بما ورد فى العقد المبرم بينهما من تسديد الفواتير الشهرية نظير أداء خدمات للمحتكم ضدها شاملة الفوائد المقررة في العقد في حال التأخير في سداد المبالغ المستحقة .
وأفاد النجم بأنه قد تم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد من مملكة البحرين ، حيث قام الأمين العام للمركز بتعيينه بعد انتهاء المدة المحدد للتعيين او الاتفاق عليه بين الطرفين حسب لائحة إجراءات المركز ، التي تشير الى أنه في حال عدم تعيين طالب التحكيم أو المطلوب التحكيم ضده محكماً أو الاتفاق معاً عليه ، فإنه يتولى الأمين العام للمركز التعيين خلال أسبوعين من انتهاء المدة المحددة للأطراف .
كما أوضح النجم أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع ، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحياد والاستقلال بين الأطراف.
بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع، وتوفير قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
وبين النجم أن هذه المنازعة من المنازعات التجارية التي تمت إحالتها للمركز مؤخرا، حيث شهد المركز خلال الفترة الفائتة تزايدا في أعداد القضايا الواردة اليه، وبالأخص المنازعات المتعلقة بالعقود الهندسية والاستثمارية والكهربائية وعقود الاتصالات ، وذلك لما يشهده المركز من دور فعال ورائد في فض المنازعات التجارية على جميع المستويات الإقليمية والدولية والمحلية ، بالإضافة إلى زيادة الوعي التحكيمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية والهيئات الموجودة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج والعالم العربي بدور المركز والخدمات التي يقدمها لتلك القطاعات من حسم النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها واستقرار المراكز القانونية.
قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الاستاذ أحمد نجم إن حكماً تحكيميا قد صدر في قضية لدى المركز بين أطراف بحرينية من قبل هيئة تحكيمية. مشيرا الى أن الحكم صدر خلال مدة مائة وسبعين يوماً من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة، و هذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، خصوصا التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة فى المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأضاف أن هذا الحكم التحكيمي بشأن منازعة بين مؤسستين بحرينيتين حول الإخلال في تنفيذ أحد بنود العقد المبرم بينهما، حيث تطالب المحتكمة بإلزام الجهة المحتكم ضدها بما ورد فى العقد المبرم بينهما من تسديد الفواتير الشهرية نظير أداء خدمات للمحتكم ضدها شاملة الفوائد المقررة في العقد في حال التأخير في سداد المبالغ المستحقة .
وأفاد النجم بأنه قد تم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد من مملكة البحرين ، حيث قام الأمين العام للمركز بتعيينه بعد انتهاء المدة المحدد للتعيين او الاتفاق عليه بين الطرفين حسب لائحة إجراءات المركز ، التي تشير الى أنه في حال عدم تعيين طالب التحكيم أو المطلوب التحكيم ضده محكماً أو الاتفاق معاً عليه ، فإنه يتولى الأمين العام للمركز التعيين خلال أسبوعين من انتهاء المدة المحددة للأطراف .
كما أوضح النجم أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع ، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحياد والاستقلال بين الأطراف.
بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع، وتوفير قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
وبين النجم أن هذه المنازعة من المنازعات التجارية التي تمت إحالتها للمركز مؤخرا، حيث شهد المركز خلال الفترة الفائتة تزايدا في أعداد القضايا الواردة اليه، وبالأخص المنازعات المتعلقة بالعقود الهندسية والاستثمارية والكهربائية وعقود الاتصالات ، وذلك لما يشهده المركز من دور فعال ورائد في فض المنازعات التجارية على جميع المستويات الإقليمية والدولية والمحلية ، بالإضافة إلى زيادة الوعي التحكيمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية والهيئات الموجودة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج والعالم العربي بدور المركز والخدمات التي يقدمها لتلك القطاعات من حسم النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها واستقرار المراكز القانونية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
