الكويت - ش
تقرير ربع سنوي عن أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي- سجّل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحًا صافية مقدارها 231.6 مليون درهم إماراتي في العام 2008، أيّ ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي في صافي أرباحه. هذا وقد تراجع معدل نمو ربحية البنك للمرة الأولى خلال الست سنوات الفائتة، بعد تسجيله معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بلغت نسبته 40 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002 والعام 2007. وعلى الرغم من النمو الكبير الذي حققه إجمالي إيرادات البنك، فقد تباطأ معدل نمو صافي أرباحه نتيجة لقيامه بتكوين مخصصات كبيرة، للتحوّط من القروض المتعثرة وانخفاض قيمة الاستثمارات. وبعد اجراءات الترشيد التي اتخذها البنك في العام 2007، بلغ نمو صافي دخل العمولات ذروته مجددا خلال العام 2008، حيث ارتفع بمعدل 69 في المئة على أساس سنوي (مقابل ارتفاعه بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي في العام 2007). وأتى هذا الارتفاع نتيجة لتضافر عوامل من بينها ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والنمو الهائل في الموجودات المُدّرة للأرباح.
تقلّص الربحية الإجمالية
سجّلت الربحية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي (البنوك قيد الدراسة، باستثناء بنك دبي الإسلامي وبنك برقان) انخفاضا بمعدل 5 في المئة على أساس سنوي و10 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010. وحققت البنوك الإماراتية أداء ضعيفا في صافي الأرباح الذي انخفض بدوره بمعدل 30 في المئة على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع أداء صافي ربحية البنوك السعودية الذي انخفض بمعدل 7 في المئة على أساس سنوي. ونظرا لكونهما ذوي ثقل وزني كبير في ربحية القطاع المصرفي الخليجي (حيث بلغت حصتهما من الأرباح 19 و46 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2010)، تصدّرت البنوك في هذين البلدين قائمة البنوك التي شهدت انخفاضا في الربحية الإجمالية في حين كان أداء ربحية البنوك في بقية الدول أفضل بكثير. واجتذب القطاعان المصرفيان العُماني والكويتي الأنظار حيث سجلا نموا بمعدلي 40 و34 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
الإيرادات الإجمالية
ارتفع إجمالي صافي إيرادات البنوك الخليجية من الفوائد بمعدل ضئيل للغاية مقداره 1 في المئة على أساس سنوي، مما يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي تغير في إيراداتها الإجمالية. وفقدت البنوك زخم النمو نتيجة للركود الهائل في القروض والذي عصف بالقطاع المصرفي الخليجي، في حين بقي هامش صافي الفوائد معرضا لضغوط تدفعه نحو الانخفاض. ووفقا لتقديراتنا، بقي معدل نمو القروض منخفضا حيث نمى بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010 وبنسبة 0.7 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه: كذلك نما إجمالي الموجودات المدرّة للفوائد بمعدلي 3.4 في المئة على أساس سنوي و0.6 في المئة منذ بداية العام. علاوة على ذلك، تراجع صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي الخليجي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في الربع الثاني من العام 2009.
شوهدت تغيّرات مختلفة في صافي إيرادات الفائدة من بلد لآخر، حيث كانت المملكة العربية السعودية وقطر في الطرفين المقابلين من مجموعة دول المجلس بانخفاض مقداره 9 في المئة على أساس سنوي للبنوك السعودية مقابل ارتفاع مقداره 26 في المئة على أساس سنوي للبنوك القطرية. وحقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي القطري أداء جيدا بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية لبنك قطر الوطني بمعدل 46 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى، شهد صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي تراجعًا يقرب من 4 في المئة على أساس سنوي في حين حقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الإماراتي نموا جيدا بلغ 9 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، بقي صافي إيرادات فوائد البنوك العُمانية ثابتا نسبيا حيث سجل ارتفاعا لا يكاد يتجاوز 2 في المئة، نتيجة لتغّيرات متقابلة في الفروقات السعرية والكميات.
ارتفاع طفيف
تعرّض نمو الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي لضغوط كبيرة دفعته إلى الانخفاض بسبب استمرار البنوك في تكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام 2010. وسجل إجمالي إيرادات البنوك ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي لا يكاد يذكر، في حين نمت المخصصات بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي. وغيّرت المخصصات الناشئة في معظمها عن القروض المتعثرة، وتيرة نموها خلال الربع قيد الدراسة بعد أن التقطت انفاسها خلال الربع الاول من العام 2010، مسجلة ارتفاعا هائلا بمعدل 48 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت الإمارات أفضل حالا من الدول المجاورة لها في المنطقة، حيث أتى أكثر من نصف المخصصات التي استقطعتها في الربع الثاني من العام الحالي من البنوك الإماراتية، تلتها المملكة العربية السعودية التي ساهمت بنسبة 23 في المئة من المخصصات المكوّنة.
شهدت جميع البنوك الإماراتية، ارتفاعا كبيرا في معدل نمو المخصصات، وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري اللذين كانا الأكثر تأثرا بانكشافهما على مجموعة دبي العالمية والشركات المتصلة بها. ولكن الحال كان مختلفا في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت غالبية البنوك انخفاضا في المخصصات باستثناء البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض. وعلى الرغم من أنّ هذه البنوك العاملة في السعودية، لم تفصح عن سبب ارتفاع مخصصاتها، فإننا نظن أن ذلك يعزى إلى انكشافها على قروض لمجموعتي سعد والقصيبي. وفي الكويت، شهدت البنوك بشكل عام انخفاضا في مخصصاتها على أساس سنوي، حيث كان أداء الربع الثاني من العام 2009 سيئا من ناحية ارتفاع متطلبات المخصصات من مجموعتي سعد والقصيبين، كذلك المخصصات المتأتية من شركات الاستثمار المتعثرة. إضافة إلى ذلك، يبدو بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض. ومن ناحية أخرى، بقيت مخصصات بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج مرتفعة، ومع ذلك صرحت إدارة بنك الخليج أن النصف الثاني من العام الحالي 2010 سيكون أفضل بكثير من ناحية تكوين المخصصات، مشيرة إلى تغيير في نظام تكوين المخصصات.
كان لارتفاع مخصصات البنوك تأثيرا سلبيا على أرباح القطاع المصرفي ككل حيث التهمت ما يعادل 25 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخليجي. وفي الإمارات، كان تأثير ارتفاع المخصصات على القطاع المصرفي الإماراتي أكثر عمقا، حيث استحوذت على 41 في المئة من إجمالي دخل البنوك وهو ما يعد ثاني مخصص خلال فترة 15 ربع سنوي الفائتة على الأقل. ومن بين جميع دول المنطقة، تبدو مخصصات البنوك العُمانية هي الوحيدة التي قد عادت إلى المستويات السابقة التي كانت عليها ما قبل الأزمة المالية، في حين ظلت مخصصات بقية دول المنطقة مرتفعة. القطاع المصرفي الخليجي، يشهد مرحلة أخرى من ارتفاع المخصصات في النصف الثاني من العام 2010.
من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الخليجي، زيادة في تكوين المخصصات خلال الأرباع السنوية المقبلة، يرتبط معظمها بتلك المتأتية من البنوك الإمارتية. حيث من المتوقع أن تتبع البنوك في الإمارات سياسة التقشف عقب التوقعات بقيام البنك المركزي بإصدار مبادئ توجيهية تتعلق بالانكشاف على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة به. وعلى الرغم من أن بنك أبو ظبي التجاري، أكثر بنوك الإمارات انكشافا على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة بها، كان قد تأثر سلبا بالفعل خلال الربع الثاني من العام 2010 فإن البنوك الأخرى ستحذو حذه. علاوة على ذلك، من المتوقع ان تتخذ البنوك المزيد من المخصصات نتيجة للتغيرات في القواعد التنظيمية للبنك المركزي. بالرغم من أنه من المتوقع أن تكون ربحية البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام 2010 أقل من مستواها المسجل في النصف الأول، فإننا ربما نشهد أداء أفضل لربحية البنوك في الدول الأخرى مع انخفاض متطلبات تكوين المخصصات.
تقرير ربع سنوي عن أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي- سجّل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحًا صافية مقدارها 231.6 مليون درهم إماراتي في العام 2008، أيّ ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي في صافي أرباحه. هذا وقد تراجع معدل نمو ربحية البنك للمرة الأولى خلال الست سنوات الفائتة، بعد تسجيله معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بلغت نسبته 40 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002 والعام 2007. وعلى الرغم من النمو الكبير الذي حققه إجمالي إيرادات البنك، فقد تباطأ معدل نمو صافي أرباحه نتيجة لقيامه بتكوين مخصصات كبيرة، للتحوّط من القروض المتعثرة وانخفاض قيمة الاستثمارات. وبعد اجراءات الترشيد التي اتخذها البنك في العام 2007، بلغ نمو صافي دخل العمولات ذروته مجددا خلال العام 2008، حيث ارتفع بمعدل 69 في المئة على أساس سنوي (مقابل ارتفاعه بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي في العام 2007). وأتى هذا الارتفاع نتيجة لتضافر عوامل من بينها ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والنمو الهائل في الموجودات المُدّرة للأرباح.
تقلّص الربحية الإجمالية
سجّلت الربحية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي (البنوك قيد الدراسة، باستثناء بنك دبي الإسلامي وبنك برقان) انخفاضا بمعدل 5 في المئة على أساس سنوي و10 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010. وحققت البنوك الإماراتية أداء ضعيفا في صافي الأرباح الذي انخفض بدوره بمعدل 30 في المئة على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع أداء صافي ربحية البنوك السعودية الذي انخفض بمعدل 7 في المئة على أساس سنوي. ونظرا لكونهما ذوي ثقل وزني كبير في ربحية القطاع المصرفي الخليجي (حيث بلغت حصتهما من الأرباح 19 و46 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2010)، تصدّرت البنوك في هذين البلدين قائمة البنوك التي شهدت انخفاضا في الربحية الإجمالية في حين كان أداء ربحية البنوك في بقية الدول أفضل بكثير. واجتذب القطاعان المصرفيان العُماني والكويتي الأنظار حيث سجلا نموا بمعدلي 40 و34 في المئة على أساس سنوي على التوالي.
الإيرادات الإجمالية
ارتفع إجمالي صافي إيرادات البنوك الخليجية من الفوائد بمعدل ضئيل للغاية مقداره 1 في المئة على أساس سنوي، مما يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي تغير في إيراداتها الإجمالية. وفقدت البنوك زخم النمو نتيجة للركود الهائل في القروض والذي عصف بالقطاع المصرفي الخليجي، في حين بقي هامش صافي الفوائد معرضا لضغوط تدفعه نحو الانخفاض. ووفقا لتقديراتنا، بقي معدل نمو القروض منخفضا حيث نمى بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010 وبنسبة 0.7 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه: كذلك نما إجمالي الموجودات المدرّة للفوائد بمعدلي 3.4 في المئة على أساس سنوي و0.6 في المئة منذ بداية العام. علاوة على ذلك، تراجع صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي الخليجي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في الربع الثاني من العام 2009.
شوهدت تغيّرات مختلفة في صافي إيرادات الفائدة من بلد لآخر، حيث كانت المملكة العربية السعودية وقطر في الطرفين المقابلين من مجموعة دول المجلس بانخفاض مقداره 9 في المئة على أساس سنوي للبنوك السعودية مقابل ارتفاع مقداره 26 في المئة على أساس سنوي للبنوك القطرية. وحقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي القطري أداء جيدا بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية لبنك قطر الوطني بمعدل 46 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى، شهد صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي تراجعًا يقرب من 4 في المئة على أساس سنوي في حين حقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الإماراتي نموا جيدا بلغ 9 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، بقي صافي إيرادات فوائد البنوك العُمانية ثابتا نسبيا حيث سجل ارتفاعا لا يكاد يتجاوز 2 في المئة، نتيجة لتغّيرات متقابلة في الفروقات السعرية والكميات.
ارتفاع طفيف
تعرّض نمو الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي لضغوط كبيرة دفعته إلى الانخفاض بسبب استمرار البنوك في تكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام 2010. وسجل إجمالي إيرادات البنوك ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي لا يكاد يذكر، في حين نمت المخصصات بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي. وغيّرت المخصصات الناشئة في معظمها عن القروض المتعثرة، وتيرة نموها خلال الربع قيد الدراسة بعد أن التقطت انفاسها خلال الربع الاول من العام 2010، مسجلة ارتفاعا هائلا بمعدل 48 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت الإمارات أفضل حالا من الدول المجاورة لها في المنطقة، حيث أتى أكثر من نصف المخصصات التي استقطعتها في الربع الثاني من العام الحالي من البنوك الإماراتية، تلتها المملكة العربية السعودية التي ساهمت بنسبة 23 في المئة من المخصصات المكوّنة.
شهدت جميع البنوك الإماراتية، ارتفاعا كبيرا في معدل نمو المخصصات، وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري اللذين كانا الأكثر تأثرا بانكشافهما على مجموعة دبي العالمية والشركات المتصلة بها. ولكن الحال كان مختلفا في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت غالبية البنوك انخفاضا في المخصصات باستثناء البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض. وعلى الرغم من أنّ هذه البنوك العاملة في السعودية، لم تفصح عن سبب ارتفاع مخصصاتها، فإننا نظن أن ذلك يعزى إلى انكشافها على قروض لمجموعتي سعد والقصيبي. وفي الكويت، شهدت البنوك بشكل عام انخفاضا في مخصصاتها على أساس سنوي، حيث كان أداء الربع الثاني من العام 2009 سيئا من ناحية ارتفاع متطلبات المخصصات من مجموعتي سعد والقصيبين، كذلك المخصصات المتأتية من شركات الاستثمار المتعثرة. إضافة إلى ذلك، يبدو بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض. ومن ناحية أخرى، بقيت مخصصات بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج مرتفعة، ومع ذلك صرحت إدارة بنك الخليج أن النصف الثاني من العام الحالي 2010 سيكون أفضل بكثير من ناحية تكوين المخصصات، مشيرة إلى تغيير في نظام تكوين المخصصات.
كان لارتفاع مخصصات البنوك تأثيرا سلبيا على أرباح القطاع المصرفي ككل حيث التهمت ما يعادل 25 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخليجي. وفي الإمارات، كان تأثير ارتفاع المخصصات على القطاع المصرفي الإماراتي أكثر عمقا، حيث استحوذت على 41 في المئة من إجمالي دخل البنوك وهو ما يعد ثاني مخصص خلال فترة 15 ربع سنوي الفائتة على الأقل. ومن بين جميع دول المنطقة، تبدو مخصصات البنوك العُمانية هي الوحيدة التي قد عادت إلى المستويات السابقة التي كانت عليها ما قبل الأزمة المالية، في حين ظلت مخصصات بقية دول المنطقة مرتفعة. القطاع المصرفي الخليجي، يشهد مرحلة أخرى من ارتفاع المخصصات في النصف الثاني من العام 2010.
من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الخليجي، زيادة في تكوين المخصصات خلال الأرباع السنوية المقبلة، يرتبط معظمها بتلك المتأتية من البنوك الإمارتية. حيث من المتوقع أن تتبع البنوك في الإمارات سياسة التقشف عقب التوقعات بقيام البنك المركزي بإصدار مبادئ توجيهية تتعلق بالانكشاف على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة به. وعلى الرغم من أن بنك أبو ظبي التجاري، أكثر بنوك الإمارات انكشافا على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة بها، كان قد تأثر سلبا بالفعل خلال الربع الثاني من العام 2010 فإن البنوك الأخرى ستحذو حذه. علاوة على ذلك، من المتوقع ان تتخذ البنوك المزيد من المخصصات نتيجة للتغيرات في القواعد التنظيمية للبنك المركزي. بالرغم من أنه من المتوقع أن تكون ربحية البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام 2010 أقل من مستواها المسجل في النصف الأول، فإننا ربما نشهد أداء أفضل لربحية البنوك في الدول الأخرى مع انخفاض متطلبات تكوين المخصصات.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
