لندن - جوليا كولي

تباطأ معدل نمو صناعة الخدمات في بريطانيا بحدة مع عزوف أصحاب العمل عن توظيف العمال والموظفين لديهم، مع قرب تطبيق تخفيض الإنفاق الحكومي.

حيث جاء في دراسة مسحية لصناعة الخدمات، والتي أجريت على أعمال تجارية من مراكز التجميل وتصفيف الشعر الى البنوك، تعادل ثلثي قيمة الاقتصاد البريطاني، جاء أن معدل النمو في تلك الصناعة يشهد أبطأ معدل نمو له منذ أبريل من العام 2009. كما أعادت تلك الدراسة وما خلصت اليه الى الأذهان احتمال الوقوع مرة اخرى في فترة ركود جديدة.

ويرى الخبراء أنه في حال تواصل كشف الدراسات المسحية عن الجوانب السلبية المختلفة التي يمر بها الاقتصاد البريطاني حاليا، سيكون خطر تقلص اجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام الجاري وبعد ذلك أيضا خطرا حقيقا وواقعيا.

أيضا عزز التقرير الصادر عن الدراسة المسحية هذه احتمالية أن يبدأ الاقتصاد في الانكماش في المستقبل غير البعيد جدا. حيث واصل النشاط الصناعي الانخفاض لتاسع شهر على التوالي، وذلك خلال الشهر الفائت، مع تباطأ الطلبيات الجديدة من المصنعين بحدة خلال نفس الشهر. فقطاع البناء والتشييد، والذي أنعش النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، حقق أبطأ معدل للنمو في ستة أشهر، بعد الإنخفاض الذي حدث في بناء المنازل الجديدة.

حيث انخفض مؤشر الخدمات (التابع لماركيت /سي أي بي إس) الى 51.4 خلال أغسطس الفائت من 53.1 خلال يوليو الفائت، لكنه مايزال فوق حاجز الـ50 الذي يفرق بين الانكماش (أقل من 50) والتوسع الاقتصادي. وبحسب رأي الخبراء يقاوم قطاع الخدمات لكي يحتفظ بزخمه وعافيته. فهذه الدراسة المسحية التي أجريت على قطاع الخدمات بالاضافة الى الدراسة المسحية التي أجريت على قطاع التصنيع وقطاع البناء والتشييد، خلصتا الى أن النمو في أجمالي الناتج المحلي البريطاني كان بمعدل 0.5 % خلال الربع الثالث من العام، وهو انخفاض عن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام والذي كان بنسبة 1.2 %.

هذا بالاضافة الى وصول الأعمال والمشاريع التجارية الجديدة في صناعة الخدمات الى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2009 بينما مؤشر الوظائف في أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009.

ومن المخيب للآمال أيضا، ارتفاع معدل خسارة الوظائف (التسريح) في شركات الخدمات في القطاع الخاص بشكل حاد، ليصل الى أعلى معدل له منذ أكتوبر 2009، في ظل قلق الشركات المختلفة من مستقبل الاقتصاد. حيث فشلت الثقة (في الاقتصاد) في العام المقبل، بحسب رأي الخبراء، في أن تعافي من انخفاض معدلها القياسي في شهر يونيو الفائت. وذلك يعود في المقام الأول الى التخوف من تأثيرات خفض الحكومة الإنفاق العام.

كل هذا أوجد حالة من عدم اليقين بخصوص اتجاه الاقتصاد. وبينما يظل الوقوع في فترة ركود جديدة أمرا غير وارد بشدة، تشير الدراسة التي تمت على صناعة الخدمات الى أن المخاطر تفاقمت، وأنه من المتوقع للنمو الاقتصادي أن يسير ببطء وأن يتقدم بشكل متقطع.

الجارديان- ش