99% من الذين يضبطوا يرتدون الزي العماني هم غير عمانيين
تبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول جهوداً مضنية في التصدي لظاهرة التسول، كونها باتت هاجساً يؤرق المواطن والمقيم في مجتمعنا على السواء في جميع الفترات مع موسمية انتشارها في بعض الفترات كأيام شهر رمضان الفضيل، والذي تنشط خلال أيامه حركة المتسولين على تفاوت أعمارهم وتباين فئاتهم واختلاف مشاربهم، حيث نجدهم يذرعون الأماكن وينتهجون أساليب التحايل التي سئم المجتمع من سماعها، فضلا عن استحداثهم لأساليب أخرى تدفع بعجلة تسولهم إلى الاستمرار.
وحول هذه الظاهرة التقيت في مقر الفريق عبدالله بن خلفان الطالعي رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في حوار يكشف العديد من النقاط المرتبطة بهذه الظاهرة، حيث ذكر أن الفريق يشرع في وضع آلية عمل على مدار العام مع زيادة تكثيفها والعمل على ضوئها إلى جانب مضاعفة عدد الفريق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية خلال شهر رمضان المبارك، على اعتبار أن المتسولين يتضاعف عددهم خلال أيامه، وتحديداً في أماكن معينة كالمساجد وفي مواقف وأمام مداخل المراكز التجارية ومحطات تعبئة الوقود، كما نجدهم يجوبون المنازل في العديد من الأحياء السكنية، فخلال شهر رمضان قُسم الفريق إلى خمس مجموعات يغطين محافظة مسقط منها مجموعتين تغطيان ولاية السيب، ومجموعة لولايتي مطرح ومسقط، ورابعة تغطي ولاية بوشر، ومجموعة خامسة لولاية العامرات، إلى جانب ذلك استحدث الفريق في رمضان هذا العام خطة أخرى ترمي إلى تعميم جهود الفريق في محافظات ومناطق السلطنة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتنمية الاجتماعية، ومن ذلك مثلاً – لا الحصر - إيجاد أربعة مراكز في منطقة الباطنة لضبط المتسولين أحدها في ولاية بركاء، وآخر في ولاية الرستاق، وثالث في ولاية السويق، ورابع في ولاية صحار، والحال يسري على باق محافظات ومناطق السلطنة، ثم عرج الطالعي في حديثه بأن عدد المتسولين المضبوطين منذ يناير وحتى يوليو 2010 م أكثر مقارنة بعدد المضبوطين بذات الفترة في الأعوام الفائتة، وذلك يرجع وفق ما ذكره إلى زيادة عدد موظفي الفريق ومضاعفة تكثيف جهوده.
وضعية المتسولين أشار عبدالله الطالعي إلى حقيقة مفادها بأن أغلب المتسولين لا يندرجون ضمن ذوي الدخل المحدود، فمعظمهم يتحايل لإيجاد مصدر دخل آخر، كما يُتأكد أيضا أن المتسول الأجنبي غير محتاج، حيث إن بطاقته الشخصية توضح - عقب ضبطه - ما يشير إلى أن وظيفته تتجلى كمسئول أو مدير أو ميكانيكي أو أي عمل آخر يوضح أنه على رأس عمله، كما قد نجد أن الزوج الوافد يركن في البيت وزوجته تلجأ للتسول.
* أساليب تسول مستحدثة
وعن لجوء المتسولين لأساليب أخرى مستحدثة فقد أوضح الطالعي أنه كلما باتت أساليب المتسولين وأماكن تواجدهم مستهلكة ومعروفة لدى الفريق وأفراد المجتمع الذين يقفون ضدهم يعمدوا – حتى تستمر عجلة تسولهم - إلى استحداث أساليب تحايل أخرى، ومن تلك التسول من على سياراتهم من خلال إيقاف المارة ليعرضوا عليهم ما اعترضهم من مشكلة وهمية كالتذرع بفقد محفظة النقود وأنه لا يوجد في السيارة وقود يكفي إيصالهم لمنطقة إقامتهم، أو أن أحد أفراد أسرته يكابد مرض مزمن، كما أن بعض المتسولات من الجنسيات العربية يتفقن نظير مبلغ مع سائقي سيارات الأجرة – لدرايتهم بمختلف الأماكن – ليجوب بهن الأماكن التي يتسولن فيها، كما بلغ الأمر ببعض المتسولين العمانيين من يأتي بأمه المريضة ليركنها تربض تتسول في زاوية بأحد الأسواق ثم يأتيها عقب انقضاء ساعات، وأيضا بعض الآباء يأتون بأبنائهم للتسول في الأماكن العامة ومحطات تعبئة الوقود تحت عباءة بيع البخور والآيات القرآنية وسلع أخرى زهيدة، ولسان حالهم يقول إن لم تشتر فأحسن علي بمالك، وبالتالي فأن الحالات التي تُضبط مجبرة على التسول يتم معاقبة من أجبرها على ذلك، كون أن هذا الأب بفعلته الشائنة يجر بأبنائه إلى احتراف التسول وكذلك الانحراف، كما أن المتسولين الوافدين يرتدون الزي العماني، وأن ما نسبته 99% من الذين يضبطون يرتدون الزي العماني هم غير عمانيين، كما بات من السهولة إصدار نسخ أصلية لتقارير طبية إثر تطور آلات النسخ والتصوير، وبالتالي فإن مائة بيسة وحتى خمسين بيسة تعد كثيرة على أشخاص غير مستحقين لها، كما لجأ بعض المتحايلين - مؤخراً- إلى بث رسائل نصية تفيد بتلقي تبرعات ومساعدات مالية عبر هواتفهم النقالة مستغلين بذلك أسماء مؤسسات وجمعيات خيرية مشهرة تقع تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وأرقام حساباتهم الشخصية، وهنا يحث الطالعي أفراد المجتمع ومؤسساته بأخذ الحيطة وعدم التبرع إلا عقب التثبت من مصداقية جهة مصدر التبرع، وذلك عبر الاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية – وتحديداً – دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
* إحصائيات
كشف عبدالله الطالعي بعضا من الأرقام الإحصائية التي تبين عدد الحملات التي يشنها فريق مكافحة التسول، وكذلك عدد المتسولين المضبوطين ، ففي العام 2009م بلغت عدد الحملات 1904 حملة ، و553 حالة مضبوطة ، أما في عام 2010 م خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو فقد بلغت عدد الحملات 431 حملة ، و298 حالة مضبوطة .
* نظرة على القانون
أكد محدثي عبدالله الطالعي أن هنالك قانون صارم سنته وزارة التنمية الاجتماعية سيرى النور قريباً ، وأن القانون الجاري رادع إلى حدٍ ما، حيث يعاقب الوافدين بتسفيرهم من البلاد ويمنع دخولهم إطلاقاً إليها ، بينما العمانيون تُدرس حالتهم، فإذا تبين أن المتسول مثلاً قادر على العمل يتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة؛ لتوظيف المتسول العماني الذي يتذرع بعدم حصوله على عمل، وذلك بما يتكافئ ومؤهلاته، ولكن ما يفرزه الواقع أن منهم كثيرين يمتنعون عن العمل، إلى جانب ذلك عندما يتضح بعض من هؤلاء - وهم قلة - من أحقيته لراتب الضمان الاجتماعي - وفق البحث الاجتماعي الذي يجرى لهم - فإنهم يرفضون الحصول عليه ويؤثرون عليه بالتسول .
تبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في فريق مكافحة ظاهرة التسول جهوداً مضنية في التصدي لظاهرة التسول، كونها باتت هاجساً يؤرق المواطن والمقيم في مجتمعنا على السواء في جميع الفترات مع موسمية انتشارها في بعض الفترات كأيام شهر رمضان الفضيل، والذي تنشط خلال أيامه حركة المتسولين على تفاوت أعمارهم وتباين فئاتهم واختلاف مشاربهم، حيث نجدهم يذرعون الأماكن وينتهجون أساليب التحايل التي سئم المجتمع من سماعها، فضلا عن استحداثهم لأساليب أخرى تدفع بعجلة تسولهم إلى الاستمرار.
وحول هذه الظاهرة التقيت في مقر الفريق عبدالله بن خلفان الطالعي رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في حوار يكشف العديد من النقاط المرتبطة بهذه الظاهرة، حيث ذكر أن الفريق يشرع في وضع آلية عمل على مدار العام مع زيادة تكثيفها والعمل على ضوئها إلى جانب مضاعفة عدد الفريق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية خلال شهر رمضان المبارك، على اعتبار أن المتسولين يتضاعف عددهم خلال أيامه، وتحديداً في أماكن معينة كالمساجد وفي مواقف وأمام مداخل المراكز التجارية ومحطات تعبئة الوقود، كما نجدهم يجوبون المنازل في العديد من الأحياء السكنية، فخلال شهر رمضان قُسم الفريق إلى خمس مجموعات يغطين محافظة مسقط منها مجموعتين تغطيان ولاية السيب، ومجموعة لولايتي مطرح ومسقط، ورابعة تغطي ولاية بوشر، ومجموعة خامسة لولاية العامرات، إلى جانب ذلك استحدث الفريق في رمضان هذا العام خطة أخرى ترمي إلى تعميم جهود الفريق في محافظات ومناطق السلطنة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتنمية الاجتماعية، ومن ذلك مثلاً – لا الحصر - إيجاد أربعة مراكز في منطقة الباطنة لضبط المتسولين أحدها في ولاية بركاء، وآخر في ولاية الرستاق، وثالث في ولاية السويق، ورابع في ولاية صحار، والحال يسري على باق محافظات ومناطق السلطنة، ثم عرج الطالعي في حديثه بأن عدد المتسولين المضبوطين منذ يناير وحتى يوليو 2010 م أكثر مقارنة بعدد المضبوطين بذات الفترة في الأعوام الفائتة، وذلك يرجع وفق ما ذكره إلى زيادة عدد موظفي الفريق ومضاعفة تكثيف جهوده.
وضعية المتسولين أشار عبدالله الطالعي إلى حقيقة مفادها بأن أغلب المتسولين لا يندرجون ضمن ذوي الدخل المحدود، فمعظمهم يتحايل لإيجاد مصدر دخل آخر، كما يُتأكد أيضا أن المتسول الأجنبي غير محتاج، حيث إن بطاقته الشخصية توضح - عقب ضبطه - ما يشير إلى أن وظيفته تتجلى كمسئول أو مدير أو ميكانيكي أو أي عمل آخر يوضح أنه على رأس عمله، كما قد نجد أن الزوج الوافد يركن في البيت وزوجته تلجأ للتسول.
* أساليب تسول مستحدثة
وعن لجوء المتسولين لأساليب أخرى مستحدثة فقد أوضح الطالعي أنه كلما باتت أساليب المتسولين وأماكن تواجدهم مستهلكة ومعروفة لدى الفريق وأفراد المجتمع الذين يقفون ضدهم يعمدوا – حتى تستمر عجلة تسولهم - إلى استحداث أساليب تحايل أخرى، ومن تلك التسول من على سياراتهم من خلال إيقاف المارة ليعرضوا عليهم ما اعترضهم من مشكلة وهمية كالتذرع بفقد محفظة النقود وأنه لا يوجد في السيارة وقود يكفي إيصالهم لمنطقة إقامتهم، أو أن أحد أفراد أسرته يكابد مرض مزمن، كما أن بعض المتسولات من الجنسيات العربية يتفقن نظير مبلغ مع سائقي سيارات الأجرة – لدرايتهم بمختلف الأماكن – ليجوب بهن الأماكن التي يتسولن فيها، كما بلغ الأمر ببعض المتسولين العمانيين من يأتي بأمه المريضة ليركنها تربض تتسول في زاوية بأحد الأسواق ثم يأتيها عقب انقضاء ساعات، وأيضا بعض الآباء يأتون بأبنائهم للتسول في الأماكن العامة ومحطات تعبئة الوقود تحت عباءة بيع البخور والآيات القرآنية وسلع أخرى زهيدة، ولسان حالهم يقول إن لم تشتر فأحسن علي بمالك، وبالتالي فأن الحالات التي تُضبط مجبرة على التسول يتم معاقبة من أجبرها على ذلك، كون أن هذا الأب بفعلته الشائنة يجر بأبنائه إلى احتراف التسول وكذلك الانحراف، كما أن المتسولين الوافدين يرتدون الزي العماني، وأن ما نسبته 99% من الذين يضبطون يرتدون الزي العماني هم غير عمانيين، كما بات من السهولة إصدار نسخ أصلية لتقارير طبية إثر تطور آلات النسخ والتصوير، وبالتالي فإن مائة بيسة وحتى خمسين بيسة تعد كثيرة على أشخاص غير مستحقين لها، كما لجأ بعض المتحايلين - مؤخراً- إلى بث رسائل نصية تفيد بتلقي تبرعات ومساعدات مالية عبر هواتفهم النقالة مستغلين بذلك أسماء مؤسسات وجمعيات خيرية مشهرة تقع تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وأرقام حساباتهم الشخصية، وهنا يحث الطالعي أفراد المجتمع ومؤسساته بأخذ الحيطة وعدم التبرع إلا عقب التثبت من مصداقية جهة مصدر التبرع، وذلك عبر الاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية – وتحديداً – دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
* إحصائيات
كشف عبدالله الطالعي بعضا من الأرقام الإحصائية التي تبين عدد الحملات التي يشنها فريق مكافحة التسول، وكذلك عدد المتسولين المضبوطين ، ففي العام 2009م بلغت عدد الحملات 1904 حملة ، و553 حالة مضبوطة ، أما في عام 2010 م خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو فقد بلغت عدد الحملات 431 حملة ، و298 حالة مضبوطة .
* نظرة على القانون
أكد محدثي عبدالله الطالعي أن هنالك قانون صارم سنته وزارة التنمية الاجتماعية سيرى النور قريباً ، وأن القانون الجاري رادع إلى حدٍ ما، حيث يعاقب الوافدين بتسفيرهم من البلاد ويمنع دخولهم إطلاقاً إليها ، بينما العمانيون تُدرس حالتهم، فإذا تبين أن المتسول مثلاً قادر على العمل يتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة؛ لتوظيف المتسول العماني الذي يتذرع بعدم حصوله على عمل، وذلك بما يتكافئ ومؤهلاته، ولكن ما يفرزه الواقع أن منهم كثيرين يمتنعون عن العمل، إلى جانب ذلك عندما يتضح بعض من هؤلاء - وهم قلة - من أحقيته لراتب الضمان الاجتماعي - وفق البحث الاجتماعي الذي يجرى لهم - فإنهم يرفضون الحصول عليه ويؤثرون عليه بالتسول .
: 
: 
: