مسقط – أ. ي. جيمس

اتفقت السلطنة والهند على تعزيز الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي في نطاق واسع من المجالات الثنائية ذات الفائدة لكلا الطرفين. ففي حين أن السلطنة ستضخ رأس المال لإحياء وحدات الأسمدة المغلقة والاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وإنشاء مستشفيات عالية التخصص في الهند، فإن الأخيرة ستمد يد العون في تطوير مجالات الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة وقطاعي النفط والغاز في السلطنة، جاء ذلك خلال تصريح وزير التجارة الهندي أناند شارما وقد جاء هذا بعد سلسلة من المناقشات بين أناند شارما ونظيره العماني معالي مقبول بن علي سلطان في اجتماع اللجنة العمانية الهندية المشتركة.

وفي خطابه لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، قال شارما إن السلطنة قد وافقت من حيث المبدأ على ضخ رأس المال لإحياء بعض وحدات الأسمدة المغلقة التابعة لكل من شركة تعاون الأسمدة الهندية وشركة هندوستان للأسمدة ولتوسيع مصنع راشتريا للكيماويات والأسمدة. "ستقوم شركة نفط عمان بضخ رأس المال لإحياء هذه الوحدات الضعيفة. وستأتي نسبة 50 % من الأموال من الجانب العماني والنسبة الباقية ستأتي من الجانب الهندي".

وسيستغرق إحياء وحدات الأسمدة المغلقة من ثلاث إلى أربع سنوات، والخطة المبدئية هي تجديد ثلاث وحدات من بين ثماني وحدات.

كما أعرب الجانب العماني عن استعداده لإنشاء مستشفيات عالية التخصص في الهند ومنشآت تشخيصية في شكل مشروعات مشتركة، وهو ما سيذهب بشأنه وفد عماني إلى الهند في وقت قريب.

وفي خطوة أخرى، اتفقت كل من شركة باهارتا للنفط المحدودة، وشركة تسويق نفط عمان على التعاون والدراسة المشتركة لإمكانية إنشاء مصنع لمزج زيوت التشحيم في عمان، وسيتم تسويق المنتجات في الدول المجاورة.

كما اتفقت كلا البلدين على التعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وخاصة تطوير المهارات في مجالات التكنولوجيا والإدارة وتقنية المعلومات بجانب التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير الهندي بما أن صحار ذات موقع استراتيجي على الطريق البحري الدولي فإن الشركات الهندية يمكنها استغلال هذه الميزة بالاستثمار في منطقة صحار الحرة. وقد خصصت عمان أرضا في منطقة صحار الحرة للشركات الهندية ووافق شارما على إرسال وفد من رجال الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار هناك.

وفي حديثه في الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال العماني الهندي في غرفة تجارة وصناعة عمان، قال مقبول بن علي سلطان، وزير التجارة والصناعة، إن التجارة والاستثمار بين عمان والهند قد نمت بنسبة 4.5 % ليبلغ 4.5 بليون دولار العام الفائت، حتى في أوقات الضغوط الشديدة. "إن الأزمة المالية التي حلت بالعالم لم تؤثر على كل من عمان والهند".

وقال شارما إن صندوق الاستثمار العماني الهندي المشترك والذي قيمته 100 مليون دولار، والذي سيتم زيادته إلى 1.5 بليون دولار، سيتم تشغليه في وقت قريب. وقال مقبول إن الصندوق من المتوقع أن يعمل كمحفز لتعزيز المشروعات المشتركة بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال شارما إن المجالات التسعة التي تم تحديدها للاستثمار الثنائي هي الزراعة والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والطاقة (بما فيها الطاقة النووية) والطاقة المتجددة والتعدين والنفط والغاز والتعليم وتطوير المهارات والسياحة والرعاية الصحية والبنية الأساسية والكيماويات والأسمدة.

كما ناقش الجانبان أيضا إمكانية تدريب الشباب العماني في الهند على مختلف الأنظمة الطبية.

وفي إجابة له على سؤال بخصوص التعرفة الجمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة الهندية على الرخام العماني في اجتماع مشترك لمجلس الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عمان قال شارما إنه تم إدخال هذه التعرفة بعد شكاوى من منتجي الرخام العمانيين، وقال إنه سيقوم بإرسال وفد من منتجي ومستوردي الرخام إلى عمان ويمكن للمنتجين العمانيين مناقشة الأمر معهم.

وفي سؤال آخر حول تعرفة الاستيراد المرتفعة على التمور العمانية، قال شارما إن حكومته ستنظر في الأمر قريبا.