حسين العبري يتكلم .. - جديد معاوية الرواحي

Warith AL Maawali · 11 سبتمبر 2010، 0:50

hartaqaat.blogspot.com/2010/09/blog-post_10.html

مسلسل درايش وانتقاد الحكومة العلني والمعلمون الغاضبون ومعاوية الرواحي وأشياء أخرى

لعلي أُرجعُ مسألة انتقاد الحكومة العلني إلى حوالي خمسة عشر سنة خلت. بالطبع كان هناك من ينتقد الحكومة باستمرار على مستويات شخصية أو إدارية أو سياسية أو اقتصادية، سواء أكان الانتقاد علنيا أم سريا، بيد أنها لم تكن ظاهرة لها انتشارها بين الناس. وإني لأتذكرُ تماما في طفولتي كيف أنه من التندرات التي اعتاد عليها الناس في ذلك الوقت أنه كلما قيل أمرٌ ما ضد شخص ما في الحكومة أو ضد أمر حكومي يرفع أحدهم من كُمِّ دشداشته ليريَنا ساعتَه ويقول في تباهٍ سأبدأ في التسجيل، مشيرا أن هناك عيونا للحكومة يسجلون ما يقوله الأفراد فالأفضل أن يستمر الأمر داحل نطاق محدود ولا يخرج انتقادهم للعلن. ولا شك أن حركة النقد الموجه للحكومة رغم أنها خرجت إلى السطح قليلا قليلا إلا أنها كانت سريعة نسبيا. ولا شك أن عوامل كثيرة أدت إلى تفشي هذه الظاهرة بقوة، منها إدراك المجتمع للوضع الاقتصادي الهش للبلاد، وظهور الفساد الإداري في عدد من الدوائر والمؤسسات، وتطور سبل الاتصالات العالمية وخروج المجتمع من دائرة الإعلام الموجه الذي كانت تفرضه وزارة الإعلام عن طريق انفتاح القنوات الأخرى العربية والعالمية وأخيرا وليس آخراً ظهور "غول" الإنترنت. والحق أن العديد من الرؤى والأفكار التي شكّلت العقلية الجمعية للناس تغيّرت خلال السنوات القليلة الماضية؛ فالنظرة للحكومة على أن لها مصلحة واحدة هي الخير للناس، لم تعد موجودة، والأخطاء التي كانت تُرجَع في الماضي إلى سوء الإدارة وقلة الفهم وانعدام الخبرة أصبحت حديثا تُرجَع إلى الفساد والسرقة والمحسوبية واللعب بالأموال العامة. والنظرة إلى الحكومة بأنها رشيدة وعاقلة حَلَّتْ محلَّها النظرةُ إليها أنها لا تعي بالضبط ما تريد، وأنها تُفرِّط في أمور كثيرة وتنتهج مناهج تعسفية وظالمة وخاطئة. لم تطور الحكومة من نفسها في النظر إلى الملفات المهمة، وانتصارها السريع في البداية (السبعينات والثمانينات) أَوهَمَها أنها قادرة على إدارة الدولة بشكل جيد من غير النظر إلى طبائع المراحل واختلافها واختلاف الأوضاع من حولها. بل إنها انحدرت في التعامل مع ملفات بعينها انحدارا مخيفا. ولكي لا أتكلم بعموميات هنا عن الانحدار المخيف الذي أعنيه أضرب مثالا بإدارة ملف القبلية؛ فقد كان واضحا، في البداية على الأقل، أن هناك نوعا من التوجه لإخراج الدولة بحكمة وروية من دائرة القبلية وإدخالها في دولة المواطنة والقانون. وطبعا كل من امتلك القدرة على مشاهدة ما يحصل من إيلاء التعليم الأولوية ونشره للجميع بدون تفرقة ووضع المواطنين على قدم المساواة وخلق جيل متساو وخلق فرص متساوية للناس أسودهم وأبيضهم وكبيرهم وصغيرهم، كل من شاهد ذلك بعين الحصيف وكان يرى بعض التجاوزات هنا وهناك، من إعطاء بعض المزايا لبعض الأشخاص بسبب قبائلهم ومراكزهم، كان (المشاهد الحصيف) يراهن حينها أنها مجرد أمور مرحلية وأنه من غير المعقول أن يتحول الأمر برمته بين ليلة وضحاها إلى وضع مختلف وطريقة مختلفة في التفكير، لكنه (المشاهد الحصيف) الآن يراهن أن ما حصل ويحصل من توزيع للثروات بطريقة مستهترة ومن عودة القبيلة والألقاب يدرك انحدارا شاملاً. ملف آخر لضرب المثال على الانحدار هو موضوع التعليم الذي بلغ ذروته ربما في افتتاح جامعة السلطان قابوس ثم بدأ في الانحدار: لم تخلق الدولة، وكانت قادرة على ذلك، فريقا من السياسيين والاقتصاديين والمفكرين الذين يمكن أن تُسلَّم إلى أيديهم الدولة بآمان بعد عشر سنين أو أكثر قليلا من تغير النظام العام في الدولة.
والآن نعود لظاهرة النقد الموجه للحكومة، ولنقل مبدئيا من نعني بالحكومة؟ فإن كانت الحكومة هي من يعمل في الدوائر الحكومية فإن عددا كبيرا من المواطنين يعملون في الحكومة، وبالتالي فإن أي نقد من قبل المواطنين للحكومة هو نقد للمواطنين أنفسهم، وإذا أخذنا بنظرية عشرين\ ثمانين، وقلنا أن هناك عشرين بالمائة من العاملين في الدولة لديهم القدرة على التغيير وبأيديهم مقاليد القرار وثمانين بالمائة لا يملكون قرارا وإنما يؤدون أعمالا تنفيذية ووسيطة، فإن المواطنين الذين ينتقدون الدولة ينتقدون أنفسهم نوعا ما، لكنهم ينتقدون أكثر ما يكون المتحكمين بالقرار، وهؤلاء المتحكمون بالقرار العشرون بالمائة ماذا يرون في أنفسهم؟ يرون أنهم وسطاء وأنهم ليسوا بالفعل مقررين لشيء، وأن ما نسبته عشرون بالمائة فقط منهم هم ربما الذين في أيديهم القرار النهائي. وهكذا نستطيع أن نستمر في تقليص نسبة صانعي القرار الحقيقيين لنضع القرار أخيرا في أيدي مجموعة من القياديين والمتنفذين. وإذاً من المُنتَقَد حين نقول مثلا أن الشارع الفلاني غير مخطط بشكل جيد، أهو العامل أم المهندس أم المقاول أم البلدية أم رئيس البلدية أم وزير الديوان أم السلطان؟ لاحظوا هنا أن وزير الإعلام مثلا هو مواطن إلى حد ما حين يتعلق الأمر بموضوع الطريق غير جيد التخطيط، ولكنْ قد يكون لديه القدرة على عدم الانتظار في الزحام بسبب أنه يمكن ان يذهب إلى العمل متأخرا، ولكنه إذا تضرر فإنه يُلقِي باللائمة على الآخرين أيضا. والمراد أن ظاهرة الانتقاد ليست حكرا على شخص معين وإنما يفعلها الجميع ضد الجميع: أولياء الأمور يدّعون أن المعلمين غير أكفاء (طبعا البعض من أولياء الامور والبعض من المعلمين) والمعلمون يدّعون أن الوزارة لا تعاملهم بجودة ولا تعطيهم حقوقهم المناسبة وهلمجرا، فكل أحد تقريبا يشير في كل شيء تقريبا إلى أحد ما لينتقده, ومع حمى الانتقادات هذه تضيع الحقائق، ولأكنْ دقيقا في استخدام كملة "حقائق": لا تتضح على من تكون المسؤولية في أمر ما. ففي أمر التعليم مثلا لا يمكن أن يُبرَّأ المدرس ولا الطالب ولا ولي الأمر ولا الوزير ولا السلطان، الكل متساوون في صفة انعدام البراءة، لكن نسبهم متفاوتة في الذنب.
حين يأتي مسلسل درايش ويقول أن بعض المعلمين لا يعرفون كيف يُعلِّمون يثور بعض المعلمين على درايش ويتهمون منفذيه وكاتبيه بأنهم يسخرون بالمعلم ويتهمون وزارة الإعلام بظلمهم وإهانة كرامتهم، ويُسجِّلون رغبتهم إلى وزارة التربية والتعليم في أن تنتصر لهم. ولو لم يفعل درايش أي نقد لأتُهِم كاتبوه ومنفذوه أنه مُوالٍ للحكومة وتُسيِّره أجندة وزارة الإعلام. هذا هو الظاهر في الصحافة، أما حال المنتديات الالكترونية والمدونات فأصعب جدا لأن لديها القدرة على النشر وقول ما يخاف من قوله عادة علانية، والكثير مما تنشره الصفحات الالكترونية لا تجرؤ الصحف المحلية على نشره سواء أكان خاطئا أم صائبا، وسواء أكان مدير التحرير مع الأمر أو ضده. ولأضرب مثالا على ذلك فإن معاوية الرواحي في مدونته (وهي مدونة فريدة من نوعها ومهمة أرجِئُ الكلام عنها وعن صاحبها إلى شذرة قادمة، وقد قال الكاتب عبدالله خميس في مقاله عن معاوية بعضا مما كنت أرغب في قوله) نشر مقالا عنيفا ضد وزراة الإعلام وشخصيْ مسؤليْها الأكبرين، وكان العنف والإثارة في المقال واضحا لدرجة أنه غطّى على الموضوع المراد نقده، ولا يكاد المرء يعرف من المقال ما هو الشيء المُنتَقد بالضبط، لنكتشفَ بعد ذلك أنها الحلقات الأولى من مسلسل درايش التي شاهدها المدون ولم تُعجِبه ورأى أنها نوع من إهانة مقدمة للمواطن العماني، وفي حين كان كاتبو حلقات شرفات يُعوِّلون في دواخلهم أنهم ينقدون المجتمع ويقدمون قفزةً نوعية في حركة النقد في البلاد يأتي صاحب المدونة لينتقد العمل برمته، ولكم كان الكاتب محمد سيف الرحبي، وهو أحد كاتبي حلقات المسلسل، ذكيا حين أعلن في مقال حديثٍ له أن معاوية لم يشاهد ولا يشاهد المسلسل، فكأنه انتقد روح المسلسل أو حكم عليه من حلقات ثلاث أو أربع. ثم يأتي الكاتب صالح الفهدي فينتقد معاوية على مقاله البعيد عن الذوق ولا ينتقد معاوية لمقاله أو لمقالاته فحسب بل ينتقده حتى في جلسته أمام من هو أكبر منه: رجالِ الدولة والمسؤلين والمهمين في البلد! ثم يقوم عمار في مدونته أيضا بنشر الرسالة التي وجَّهها بعض المعلمين إلى وزير التعليم متهمين حلقة داريش السادسة أنها أهانتهم وقام بنقلها معاوية إلى مدونته. وما حصل مثير للانتباه فعلا، لأن الجميع ينتقد الجميع؛ فالمسلسل ينتقد الحكومة وينتقد المواطنين والمواطنون والمعلمون ينتقدون درايش والحكومة، والكتاب ينتقدون المجتمع والحكومة والمجتمع ينتقد الكتاب والحكومة . بل إن الصيغة التي عبّر عنها أحد المعلمين في سبلة عمان في معرض تنبيهه للخطر مما حصل في درايش من سخرية على المعلمين تقول: يجب أن تنتبهوا أيها الآباء فإنكم إن مرَّرتم نقد درايش للمعلمين فإنكم إنما تسمحون لأولادكم في انتقادكم أنتم أيضا! وفي رأي معلم آخر: يجب ألا يُنتَقد المعلم ليس لأنه لا يوجد معلمون غير جيدين بل لأن انتقاد المعلم غير الجيد سيعم ويشمل المعلم الجيد!
أعود فأقول أنها حقا ظاهرةٌ مسألة الانتقادات هذه، وكل ينتقد ليلاه وكل ينتقد على طريقته. والسؤال السطحي والعميق في آن والذي يتبادر على الذهن سريعا: هل هو نقد بنّاء؟ هل نحن بالفعل محتاجون إلى النقد ؟ أو كما يضعها أحد "العقلاء الوسطيين" في عتبه على معاوية الرواحي : هل ينبغي أن تتكلم بهذه الطريقة حتى تخبرنا ان مسلسل درايش غير جيد؟ ألا توجد طريقة أخرى يمكنك فيها يا معاوية أن تقول نقدك بشكل لا يمس الأشخاص ولا يُجرِّحهم؟ وأنا أشارك الطرح الذي يتكرر بين فترة وأخرى في المنتديات الالكترونية: ألا يثير المنتقدون وخصوصا بطريقة التثوير والتنكيل والتجريح، ألا يثيرون البلبلة ويشوهون وجهات نظرهم ؟ أليسوا راغبين فقط في بطولة الاستعراض من غير أن يكون همهم الحقيقي تطور البلاد ونهضة العباد؟ وطبعا كل هذه في رأيي أسئلة مشروعة.
لكننا يجب أن نقف قليلا وندخل عميقا في رؤيتنا للانتقادات المقدمة فبداية فالمتكلمون في المنتديات والمدونات يفعلون ما يجب على الصحافة أن تفعله ، لكنه لا الصحافة الحكومية تفعله ولا الصحافة التجارية تفعله ولا التلفزيون الحكومي ولا التلفزيون الخاص ولا الإذاعات الحكومية ولا الاذاعات الخاصة، طبعا ليست المشكلة في الصحفيين فحسب وإلا كانت القضية انعدام مهارة وقلة خبرة لكن القضية أن الصحفيين مكبلون هم أيضا بالقوانين، إذ لا توجد شفافية معقولة في تخطيط الأمور وفي تبيان الأخطاء وفي طريقة إصلاحها. وثانيا لانعدام الشفافية هذا يختلط الحابل بالنابل فلا يُعرَف الحق من الباطل ولا يُعرَف إن كان الانتقاد التالي من قِبَل الأشخاص هو انتقاد صائب ومناسب أم خاطئ ومبالغ فيه. لآخذ موضوع معاوية الرواحي الأخير بعنوان تساؤلات الذي يتكلم فيه عما يسببه خبر ،إن صح الخبر، أن كلا من عبدالله عباس رئيس بلدية مسقط السابق وجمعة آل جمعة الوزير السابق، تقلدا منصبين كبيرن في شركتين حكوميتين، فالآن ماذا تُصدِّق وماذا تُكذِّب؟ وكيف تنتقد بعقلانية في ظل هذا التعتيم المقصود تماما؟ فهل حقيقةٌ ما كان قد قيل سابقا أنهما فعلاه؟ وهل حوكما على ما فعلاه محاكمة عادلة؟ وهل اكتشفت الحكومة أنهما لم يفعلا ما فعلاه فأرادت أن تكفر عن ذنبها؟ ما الذي يحدث بالضبط؟
ما أريد أن أقوله بالضبط أن النقد العلني للحكومة ليس جيدا فحسب بل هو واجب، وهو واجب وطني والسكوت عنه يرقى أن يكون خيانة وطنية. ولأجدد القول في أن الحريات الشخصية والحقوق تؤخذ غصبا ولا توهب، وإنْ كانت الحكومة (أو بعض أفرادها) يدركون أنه يجب أن تمنح الحريات والحقوق للأفراد فإنهم في أغلب الأحيان يفعلون الأمر بطريقة إعلانية إعلامية ترويجية فحسب لكنهم لا يفعلونها حقيقة. فعلى سبيل المثال حين أرى شرطي المرور الواقف متصلبا في الصيف القائظ يُنظِّم حركة المرور أدركُ أهميته وأحترمه لكنهم حين يتكلمون عن مفاخره وأهميته في الإعلام فإنهم يُسقِطونه من نظري، لأنهم يبالغون في الأمور بحيث يفقدونها روحها الحقيقية ويدرجونها في سطحية مقيتة، ويُذرّون الرماد على العيون عن الأخطاء الأخرى التي يرتكبونها. لا أحد مبرأ من الأخطاء والهفوات والتعثر والسقوط لكنْ إن لم تضع الدولة في حسبانها أن تعتيم الحقائق هو ما يؤدي إلى الانتقادات العشوائية فإنها تغفل عن حقيقة كبيرة. ليس الناس على خطأ أو على صواب وليس موظفو الدولة برمتهم قطاع طرق ومفسدون ولا هم برمتهم أخيار وطيبون ومصلحون. الجميع بشر يخطئ ويصيب، والواجب في رأيي أن يرى كل مسؤول في الدولة أن ما يُنتَقد في مؤسسته ودائرته ومكانه أمر جيد له لأنه يُعرِّفه بحقيقة أراء الآخرين، وأقول دفاعا عن بعض المدونين ومنهم طبعا، معاوية الرواحي، أن الأمر أحيانا يتعدى حدود العقل ويثير الحمية ويشيط بالأعصاب ويفلت الإنسان من عقاله، وهذا الذي يدفع للغضب والاندفاع. يجب أن يقول كل الناس ما يرغبون في قوله مهما كان ما يقولونه خاطئا أوصائبا؛ فحين تكون للدولة مناهج وطرائق محددة متفق عليها وقانون ضابط وادعاءٌ عام نزيه وصحافة حرة فلن يحتاج الأمر إلى صراخ وهياج ومراج بل إن كل شخص حينها يحاول أن يفعل التأجيج سيكون منبوذا بتلقائية من الناس، أم في الحالة التي نعيش فيها فيجب على الدولة أن تسرع قليلا من حركة التصحيح ، إن كانت حركة التصحيح والإصلاح موجودة فعلا، فالقضاء يجب أن يكون مستقلا عن وزارة العدل، والإدعاء العام يجب أن يكون مستقلا عن الشرطة، والتشريع لا بد أن يكون له مؤسسة خاصة لكي لا توضع القوانين بشكل اعتباطي، والصحافة يجب أن تأخذ دورها الحقيقي، وماذا لو قال الناس كل ما يريدون؟ فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟

المصدر : مدونة معاوية الرواحي

مشاركة