تميز عالمي للسلطنة
عُمان تحقق استراتيجية واعية لبناء مجتمعها الرقمي
جائزة السلطان قابوس للإجادة الرقمية تسهم في خلق بيئة رقمية متطورة للوصول إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ميدل ايست اونلاين
مسقط ـ من د.حسين شحادة
يسير التقدم بخطى واثقة نحو بناء مجتمع عُمان الرقمي، وتتقدم السلطنة ممثلة في هيئة تقنية المعلومات بخطى حثيثة واثقة لبناء مجتمع عُمان الرقمي.
وتستلهم الهيئة رؤية باني النهضة السلطان قابوس بن سعيد في تنفيذ خططها، وتعمل بتوجيهاته في الانفتاح على مستجدات العلم والمعرفة لا سيما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي أصبحت محركاً أساسياً لعجلة التنمية في الألفية الثالثة، وقد استطاعت هيئة تقنية المعلومات المضي قدماً نحو تحقيق استراتيجية عُمان الرقمية من خلال العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة لبناء مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وإيمانا من هيئة تقنية المعلومات بضرورة التغيير لمواكبة التطورات الحادثة، سعت الهيئة لتنفيذ العديد من المشروعات التي يتم من خلالها التمهيد للدخول في عالم جديد من التعامل الرقمي في السلطنة من أبرزها مشروعات البنية الأساسية التي تحقق أعلى مستوى من الجاهزية كمشروع الشبكة الحكومية الموحدة التي تربط المواقع الحكومية بعضها ببعض، ومركز البيانات الوطني الذي يتولى حفظ البيانات الوطنية للمؤسسات الحكومية، وبوابة الدفع الإلكتروني التي تتيح للأفراد والمؤسسات إنجاز التعاملات، وسداد الرسوم عبر الشبكة العالمية، كما وفرت هيئة تقنية المعلومات بيئة آمنة للتعاملات الإلكترونية من خلال مركز أمن المعلومات، ومركز السلامة المعلوماتية، وإصدار قانون للمعاملات الإلكترونية الذي يسن تشريعات تنظيم المعاملات الإلكترونية.
كما أولت الهيئة الاهتمام في مبادراتها ومشاريعها بمختلف أطياف المجتمع، من خلال سعيها لتوعية المجتمع وتعريفه بخدماتها؛ تحقيقا لاستراتيجية بناء مجتمع عُمان الرقمي، ومن بين ما قامت به في مجال رفع مستوى الوعي الرقمي مشروع تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات الذي يقدم برامج تدريبية مجانية في كيفية استخدام الحاسب الآلي لجميع المواطنين عبر مراكز المجتمع المعرفية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة في مختلف مناطق السلطنة ومحافظاتها، ومشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية الذي يسعى لتأهيل وتدريب ما يزيد عن 93 ألف موظف حكومي في مجال تقنية المعلومات.
جائزة السلطان قابوس
وتأكيداً على توجه السلطنة للمضي قدماً في بناء مجتمع عُمان الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية تم الإعلان عن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك كترجمة للتوجيهات السامية بتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية والارتقاء بالسلطنة إلى آفاق المعارف الحديثة المتجددة حيث تسهم هذه الجائزة الرفيعة المستوى في تعزيز الجهود لإيجاد بيئة رقمية متطورة في السلطنة، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولا إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وتهدف جائزة السلطان قابوس للإجادة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى تعزيز وتفعيل سياسة الحكومة للانتقال إلى اقتصاد مبني على تقنية المعلومات، وتشجيع المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشروعات رقمية جديدة، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما أن هذه الجائزة تدفع بالمؤسسات الحكومية إلى الرغبة في المنافسة، فتسعى انطلاقا من ذلك إلى تجويد أدائها، وتيسير خدماتها، وحث أفرادها إلى مزيد من الإبداع في مجال تقنية المعلومات.
وتشتمل الجائزة على 5 فئات تمنح في مجال (جائزة أفضل محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا، جائزة أفضل مشروع للخدمات الحكومية الإلكترونية، جائزة الاقتصاد الإلكتروني).
وستتنافس المشروعات الإلكترونية الحكومية المشاركة على الفوز بهذه الجائزة حيث وضعت شروطاً أساسية يجب توفرها في المشروع المتقدم للجائزة؛ تحقيقا للأهداف المرسومة، إذ ينبغي على المشروع المشارك أن يظهر مدى فاعلية تقنية المعلومات في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال استخدام تقنية المعلومات لتحسين الخدمات الإلكترونية للمجتمع، والاستخدام الفعال لهذه التقنية، وتسليط الضوء على إمكانات المشروع في توزيع المعلومات وخدمة الفئات المستهدفة.
السلطنة تتميز عالميا
كرمت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة ضمن المؤسسات الفائزة والمجيدة في الخدمات الإلكترونية، إذ حازت وزارة الصحة على المركز الأول في فئة استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية التابعة لمسابقة الأمم المتحدة للخدمة العامة بـ"نظام الشفاء"، فيما حازت وزارة القوى العاملة على المركز الثاني في فئة تطوير وتحسين عملية تقديم الخدمة عن "نظام القوى العاملة الإلكتروني".
ويعد نظام الشفاء نظاماً إلكترونياً مركباً ومتكاملاً، يحوي أكثر من 30 تخصصاً إكلينيكياً، وعدة أنظمة فرعية أخرى كنظام الصيدلة، ونظام بنك الدم، ونظام المخازن الطبية، ونظام المختبر الطبي، ونظام قسم الأشعة، ونظام حجرات العمليات الجراحية، ونظام أقسام الطوارئ، ونظام وحدات الرعاية للحالات الحرجة، وغيرها من الأنظمة الفرعية التي تخدم الوحدات العلاجية بالمؤسسات الصحية.
ويحوي سجلات المرضى، ومعلوماتهم الصحية والاكلينيكية، ونتائج الفحوصات المختبرية والأشعات، وما يصرف للمرضى من أدوية ومواعيد، يسهل إدارة المعلومات الصحية، وحركة المرضى وإحالتهم بين العيادات والمراكز الصحية، ومستشفيات المناطق والمستشفيات المرجعية.
أما نظام القوى العاملة فيتيح نحو 50 نظاماً إلكترونياً مترابطاً مع بعضها الآخر يتيح خدمات متنوعة تخدم الفئات المستهدفة (أصحاب الأعمال والمؤسسات، والباحثين عن عمل)، ويرتبط النظام بكافة المديريات والدوائر التابعة لها، لتقديم الخدمات بشكل أكثر تطوراً، من خلال تبادل المعلومات داخليا أو عن طريق الشبكة العالمية مع المؤسسات المتصلة بها، وذلك عبر قواعد بيانات مركزية ترتبط بوسائل تقنية أخرى يوفرها النظام كالموقع الإلكتروني للوزارة الذي يقدم عدد من الخدمات، وخدمة الخط الساخن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، والهاتف التفاعلي، والأكشاك الإلكترونية وتسهل هذه الخدمات الكثير من الوقت والجهد على المؤسسات والمجتمع، كما يقدم النظام نماذج من الاستمارات الذكية، وبعض البيانات الإحصائية ومعلومات عن فرص العمل لدى المؤسسات المرتبطة إلكترونياً بالموقع.
تقرير تقنية المعلومات العالمي
وحازت السلطنة في مؤشر استعدادها للحكومة الإلكترونية على المرتبة الـ19 عالمياً في تقرير تقنية المعلومات العالمي، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما أحرزت المرتبة 25 في مجال الجاهزية الحكومية، وفي تصنيف المشتريات الحكومية للمنتجات التقنية حصلت السلطنة على المركز الـ44، كما حازت على المركز الـ19 في تصنيف النجاح الحكومي في التوعية والترويج لتقنية المعلومات، والمركز الـ39 في تصنيف توفر تقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن السلطنة تقدمت بفارق نقاط كثيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
بوابة الخدمات الحكومية
تعمل البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية منذ تدشينها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ربط كافة الخدمات الحكومية في موقع واحد؛ لتمكن المستفيدين من الخدمات وقطاعات الأعمال من الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر، كما تعرف البوابة ببقية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين.
وتضم البوابة خدمات إلكترونية لـ25 مؤسسة حكومية، كما تقدم حوالي 600 خدمة معلوماتية للمستخدمين، وتتوزع خدمات المؤسسات الحكومية على القطاعات الرئيسة للبوابة (قطاع الأفراد، قطاع الأعمال، قطاع الزوار).
وتتيح البوابة لمستخدميها بعض الخدمات، ومن بينها ميزة التصفح لذوي الإعاقة، وإمكانية تعبئة الاستمارات الإلكترونية المعنية بالخدمات المتاحة من قبل المؤسسات الحكومية، إذ يمكن للمستفيدين تحميل الاستمارات وتعبئتها ومن ثم إرسالها إلكترونياً.
ويمكن للمستفيدين من الخدمات الوصول للبوابة الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة، والهواتف التفاعلية، وقد دشنت البوابة الإلكترونية مركزاً للاتصال لمساعدة مستخدمي البوابة على مدار الساعة في حال واجهتهم أية مشاكل تتعلق بخدمات البوابة، كما فعلت خدمة البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات.
جهاز الخدمة الذاتية
ضمن توجه السلطنة نحو عُمان الرقمية والحكومة الإلكترونية قامت هيئة تقنية المعلومات بتدشين جهاز من أحدث الأجهزة في عالم الخدمات الإلكترونية بالسلطنة (جهاز الخدمة الذاتية)، وهو جهازٌ مخصصٌ للتسجيل والحصول على اسم المستخدم للدخول إلى البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية التي من خلالها يتمكن المستخدمون من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.
ويعمل الجهاز بدقة عالية؛ ضماناً لخصوصية الاستخدام وأمنه، إذ لا يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية عبر الجهاز قبل إثبات الهوية، وذلك بإدخال البطاقة الشخصية، ولتأكيد ذلك يطلب الجهاز من المستخدم وضع البصمة، وعندما تتطابق البصمة مع بصمة البطاقة الشخصية يطلب الجهاز من المستخدم إدخال رقم الهاتف لتزويده بالرقم السري لتفعيل إمكانية إنجاز معاملاته إلكترونياً.
وبذلك يمكن للفرد التعامل مع خدمات البوابة الإلكترونية وإنجاز معاملاته من خلال هذا الجهاز.
وانطلاقاً من قول السلطان قابوس "ونحن إذ نشيد بالأداء الحكومي خلال الحقبة المنصرمة، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وتيسير المعاملات، وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عُمان، والمساعدة على بنائها" نظمت الهيئة العديد من البرامج؛ لتهيئة المجتمع بمختلف أفراده للتعامل مع العالم الرقمي، مما يسهل الإجراءات المتاحة، ومن بين المشروعات التوعوية ومشروعات بناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات:
تدريب الموظفين
ضمن الخطط الاستراتيجية لبناء مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية..تواصل مراكز تدريب موظفي الخدمة المدنية تدريب الموظفين في مختلف محافظات ومناطق السلطنة؛ وذلك ضمن مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية المدشن في فبراير 2009 والذي يستمر على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم إلى تدريب وتأهيل حوالي 93 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية على مهارات التعامل مع الحاسوب، وتقنية المعلومات، من خلال إكسابهم أساسيات الحاسب الآلي، والقدرة على إنجاز المعاملات الإلكترونية بدقة وسرعة كبيرة، مما يساهم في رفع الكفاءة الوظيفية.
ويمنح المتدربون شهادة "آي سي ثري" المعتمدة عالمياً بعد انتهاء مدة التدريب التي تختلف حسب المستويات ويكون أقصاها 14 أسبوعاً.
مراكز المجتمع المعرفية
يعد مشروع مراكز المجتمع المعرفية جزءا أساسيا من المبادرة الوطنية للتوعية والتدريب في مجال تقنية المعلومات التي تهدف إلى تفعيل التعلم المستمر لدى كافة أفراد المجتمع باختلاف خلفياتهم الدراسية، ومحو الأمية الرقمية، مما يمكن المجتمع من الدخول لعوالم المجتمع الرقمي.
تهدف مراكز المجتمع المعرفية إلى نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع من خلال فعاليات وبرامج في مجال تقنية المعلومات، إذ تتيح دورات متنوعة ومجانية في أساسيات الحاسب الآلي والإنترنت، وقد تم إعداد برامج تتناسب ومختلف المستويات والفئات العمرية، سعيا منها لخدمة مختلف شرائح المجتمع؛ وذلك بتمكينهم من التعامل الرقمي، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، ونشر الثقافة الإلكترونية.
وقد نتج عن هذا الاهتمام افتتاح العديد من المراكز في مختلف مناطق السلطنة وولاياتها، إذ يتاح التسجيل في هذه المراكز لكل من لديه الرغبة في الاستفادة من الدورات التدريبية في مجال تقنية المعلومات، على أن يجيد القراءة والكتابة، ولا يقل عمره عن 15 سنة.
السلامة المعلوماتية
يعد المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أحد أبرز مبادرات هيئة تقنية المعلومات لبناء مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، جاء مشروع المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ضمن مشاريع البنية الأساسية، إذ يسعى لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، مما يوفر للمستخدم الشعور بالأمن والسلامة عند استخدامه لخدمات الشبكة العنكبوتية.
إن قضايا أمن المعلومات التي تتوقف عليها وسائل حماية البيانات العلمية والتجارية والشخصية من الانتهاك أصبحت من أبرز ركائز الاقتصاد الرقمي، إذ لا يمكن تحقيق أهداف بناء المجتمع الرقمي دون توافرها؛ وانطلاقا من ذلك تستهدف خدمات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية مختلف شرائح المجتمع التي تعنى باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات..لا سيما مؤسسات البنى الأساسية الوطنية، وقطاع الصناعات الرئيسة، بالإضافة إلى الأفراد.
يهدف المركز للعمل كمركز اتصال موثوق للبلاغ عن أي حوادث أمنية تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، إذ يقوم المركز بمعالجة الحوادث الأمنية المعلوماتية وتحليلها، وتقديم معلومات دقيقة وآنية عن التهديدات الأمنية ونقاط الضعف الحالية والناشئة، بالإضافة إلى بناء الثقة في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتعزيز الوعي الأمني من خلال التحذير بالمخاطر الأمنية، ونشر المعلومات والإرشادات، والمراقبة المستمرة للمواقع الإلكترونية على الإنترنت.
كما يسعى المركز لبناء القدرات الأمنية للتعامل مع الحوادث الأمنية المتعلقة بالحاسب الآلي والإنترنت بتأهيل كوادر وطنية في المجال نفسه، ويشجع على البحث والتطوير في مجال أمن المعلومات، ويحاول المركز الارتقاء بخدماته من خلال تنسيقه مع مراكز السلامة المعلوماتية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
استطاع المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في فترة وجيزة الحصول على اعتراف دولي به من قبل منظمات دولية متخصصة في المجال نفسه منها منظمة التجمع العالمي لفرق الاستجابة للحوادث الأمنية المعلوماتية، وعضوية لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لفرق الاستجابة لطوارئ الحاسبات.
إذ قام المركز بتفعيل خدمة الكشف عن المخاطر الأمنية المعلوماتية من خلال تقنيات تمكنه من اكتشاف التهديدات الجديدة، وبذلك يمكن لفريق العمل متابعة التهديدات وتحليل سجلاتها التي جمعت عبر برامج متخصصة ؛ لسد الثغرات التي تم من خلالها الاختراق، كما قام بالاستجابة لعدد من الحوادث والجرائم الإلكترونية، ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وقد نظم القائمون على هذا المركز حملة توعية وطنية بعنوان "نحو بيئة إلكترونية آمنة"، ودورات يومية في أمن الحاسب الآلي والإنترنت، و دورات تخصصية في أمن المعلومات.
سعوا من خلالها إلى تبيان أهمية أمن المعلومات في حفظ الخصوصية، والاستخدام الآمن للإنترنت، وكيفية التعامل مع حوادث الاختراق، والتعريف بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية وأهدافه.
البرمجيات الحرة
انبثقت المبادرة الوطنية لدعم البرمجيات الحرة من استراتيجية عُمان الرقمية الداعية إلى دعم وتشجيع وتبني مختلف الحلول والتطبيقات والبرمجيات التي يعتمد عليها في التأسيس لقطاع تقنية المعلومات في السلطنة.
وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسة أولاها بناء وتعزيز ثقافة البرمجيات الحرة في المجتمع، والتشديد على فوائدها للمطورين والمستخدمين، وذلك من خلال وضع برنامج متكامل لنشر الوعي بهذه البرمجيات لكافة شرائح المجتمع، والمحور الثاني بناء القدرات البشرية المتخصصة من خلال مشروع التدريب التخصصي الذي يعنى بتطوير العاملين في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة، وتأهليهم، أما المحور الثالث فهو تشجيع وتطوير الحلول والتطبيقات والخدمات المرتكزة على هذه البرامج، ويأتي تنفيذ المحور الرابع في مرحلة لاحقة، وهو العمل على إيجاد آلية لدعم استخدام الحلول والتطبيقات القائمة والمعتمدة على البرمجيات الحرة.
وتساهم العديد من المؤسسات الحكومية والمهنية والخاصة الفاعلة في تنفيذ هذه المبادرة، وإيمانا من الهيئة بأهمية قطاع التعليم العالمي كشريك استراتيجي في تنفيذ المبادرة، فإن الهيئة كمرحلة أولى سعت إلى تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجامعات والكليات، إذ أن البرمجيات توفر فرصة حقيقية للطلبة ؛ ليصبحوا رواداً في مجال البحث والتطوير، وتساعد على تعزيز المهارات التقنية لمستخدميها من خلال ربط الجوانب الأكاديمية مع متطلبات السوق وتطلعات المجتمع، الأمر الذي يساهم في تحسين مخرجات هذه التخصصات.
إضافة إلى قطاع التعليم، فإن الهيئة تسعى لإيجاد شراكة مع مجلس البحث العلمي، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية المهنية ؛ وذلك تشجيعا منها ودعما للبحوث الاستراتجية، والمشروعات التعاونية في مجال البرمجيات الحرة. وتأتي هذه المبادرة؛ لنشر الوعي بأهمية البرمجيات لما تتمتع به من إمكانيات وخصائص يجعلها تنافس مثيلاتها من البرامج التجارية، كما يوفر هذا النوع من البرامج بيئة مناسبة للإبداع والتطوير كونها برمجيات قابلة للتطوير بحرية، مما يساهم في إمكانية البحث في تطويرها.
: 
: 
: