مسقط – العمانية

ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد الذي بدأ في التعافي نتيجة لزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل بلغ 30 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2010م.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك طبقا للوضع في نهاية يوليو 2010م حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 11.7 بالمائة ليصل الى 15263.7 مليون ريال عماني مقارنة ب 13668.8 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2009م.

وزاد إجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة 6.4 بالمائة في نهاية يوليو 2010م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية محلية وأجنبية بنسبة 14.4بالمائة في نهاية يوليو 2010. كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني والتي شكلت ما نسبته 72بالمائة من إجمالي استثمارات البنوك لتصل الى 1279 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م .

أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأخرى مثل سندات التنمية الحكومية والأوراق المالية المحلية والأجنبية فقد ظلت منخفضة نسبيا وشكلت ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي الأصول الأمر الذي يشير الى الحاجة لمزيد من تطوير وتعميق سوق أدوات الدين في السلطنة .

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 11.6 بالمائة ليصل الى 9854.6 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م مقارنة ب 8833.5 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2009م0 حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الودائع بنسبة 9ر7 بالمائة لتصل الى 6869.4 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 28.7 بالمائة لتصل الى 2207 ملايين ريال عماني بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2 بالمائة لتصل الى 668.3 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية 1.83 بليون ريال عماني في يوليو 2010م بزيادة بلغت نسبتها 12.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2009.

وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع عرض النقد بمعناه الضيق شبه النقد ارتفاعا بلغت نسبته 6.3 بالمائة ليصل الى 8097 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق الذى يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد زاد بنسبة 10.9 بالمائة فى نهاية يوليو 2010م. ويعزى ذلك بصفة رئيسية الى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 14 بالمائة وزيادة النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2.7 بالمائة.

أما شبه النقد الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد زاد بنسبة بلغت 4.3 بالمائة فى نهاية يوليو 2010م.

وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العماني قد انخفض بنسبة 11 بالمائة نتيجة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض مطلوبات من الحكومة وثانيهما زيادةالمطلوبات غير النقدية مجموع رأس المال والاحتياطيات للنظام المصرفي بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعة البنوك التجارية والبنك المركزي العماني بنسبة 22 بالمائة فى نهاية يوليو 2010 م.

وعلى صعيد أسعار الفائدة ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تستحق بعد 28 يوما التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 058ر0 بالمائة في نهاية يوليو 2009م الى 105ر0 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ريبو مع البنك المركزي العماني عند 2 بالمائة منذ يناير 2009 وقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العماني الى 111ر0 بالمائة في يوليو 2010م من 0.067 بالمائة فى يوليو 2009م.

فيما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني بجميع أنواعها من 2.362 بالمائة في يوليو 2009م الى 988ر1 بالمائة في يوليو 2010م كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 350ر7بالمائة في يوليو 2009م الى 7.039 بالمائة في يوليو 2010م.

وزاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 4.988 بالمائة في نهاية يوليو 2009م الى 5.051 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.