واشنطون- كريستين هوسر

أفاد تقرير حكومي صدر أمس الأول الجمعة ببقاء أسعار المستهلك ثابتة في معظمها خلال أغسطس الفائت. حيث قالت وزارة العمال الأمريكية قبل أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو علامة مقياسية لحجم التضخم، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة خلال أغسطس الفائت، وهي نفس نسبة الارتفاع التي تحققت خلال يوليو الفائت أيضا، قياسا على قواعد معدلة فصليا.

وباستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتزايدة، كان أساس التضخم لأسعار المستهلك ثابتا خلال أغسطس الفائت. جدير بالذكر أن أساس التضخم الرئيسي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة في يوليو، وبنسبة 0.2 بالمئة في يونيو. وكان أساس التضخم مقاسا على أساس سنوي يسير عند نسبة 0.9 بالمئة لمدة خمسة أشهر متعاقبة، لتكون هذه الخطوة الأبطأ له في أكثر من خمسين عاما.

وتأتي نتائج أسعار المستهلك هذه متماشية مع توقعات المحللين، والتي قالت بوصول الزيادة في أغسطس الفائت الى 0.3 بالمئة، وارتفاع أساس المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.

وقد صدر هذا التقرير بعد يوم واحد من إعلان وزارة العمل الأمريكية تكلفة الطاقة المتزايدة دفعت مؤشر أسعار المنتجين الى أعلى قليلا خلال أغسطس الفائت. حيث ارتفع هذا المؤشر، والذي يسير خلق الأسعار المدفوعة للمنتجين مقابل البضائع، ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في أغسطس، بعدما كان حقق ارتفاعا مقداره 0.2 بالمئة في يوليو. جدير بالذكر أن هذا كان الإرتفاع الأول له منذ ثلاثة شهور.

وتمهد هذه البيانات الجديدة الساحة لصناع السياسة في المركزي الأمريكي والذين سيجتمعون بعد غد الثلاثاء لبحث عدة ملفات من بينها الاقتصاد المتراجع ومعدلات النمو الطفيفة وتوفير فرص العمل. وكان مسؤولون من لجنة السوق المفتوحة التابعة للمركزي الأمريكي، صوتوا في إجتماعهم الأخير في العاشر من أغسطس الفائت، عندما قاربت أسعار الفائدة على المدى القصير نسبة الصفر بالمئة، صوتوا لصالح استعمال مبالغ من سندات الرهن العقاري المملوكة لبنك المركزي لشراء سندات خزينة على المدى الطويل، وهو الإجراء الذي أشار الى وجود مخاوف متفاقمة من بطء التعافي الاقتصادي، ومن خطر انكماش الاقتصاد.

وهذه الاجتماعات سبقتها أسابيع من التكهن بالخطوة التي ربما يقوم بها مسؤولو البنك المركزي. كما أشعلت البيانات الصادرة مؤخرا والمتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك التكهنات بين الاقتصاديين و في أسواق المال باحتمال اتخاذ المركزي الأمريكي المزيد من الخطوات.

حيث يتوقع المحللون أن يبدأ المركزي الأمريكي جولة ثانية من التخفيف الكمي نهاية هذا العام أو بداية العام القادم. وهم يرون أن ثبات مؤشر أسعار المستهلك يعزز من احتمال قيام المركزي الأمريكي بهذه الخطوة. جدير بالذكر أن التخفيف الكمي هو سياسة نقدية تهدف الى زيادة احتياطات البنوك، وبالتالي يتم التشجيع على المزيد من عمليات الإقراض.

ويرى محللون آخرون أن يبقي المركزي الأمريكي على الوضع الراهن. فهم يتشككون في أن يقدم المركزي على جولة جدية من التخفيف الكمي نهاية هذا العام، حتى لو كان يرى علامات أكبر على ضعف حالة الاقتصاد.

نيويورك تايمز- ش