دبي - ش

قال تقرير شركة المزايا القابضة إن مجموعة من العوامل المتعاكسة باتت تحكم السوق العقاري في الأردن بعد مرور عامين على الركود الذي ضرب أغلب القطاعات العقارية في المنطقة. وبين التقرير أنه في وقت يبحث قطاع عريض من الأردنيين سواء المقيمين في الأردن أو المغتربين في دول الخليج وباقي بلدان العالم عن شقق وعقارات في العاصمة عمان أو المدن الأردنية المختلفة، فإن ارتفاع أسعار الأراضي وإصرار أصحاب شركات الإسكان على المحافظة على مستوى سعري ثابت (هامش مريح) في ظل شح التمويل ومصادر الاقتراض قد ساهم في دخول العقارات الأردنية في ركود تضخمي على الرغم من وجود طلب نشط على بعض المناطق وخصوصا في عمان الغربية (الراقية) من قبل شريحة من الأردنيين والمغتربين والأجانب الميسورين.

ولاحظ التقرير أن الحكومة الأردنية ولأجل تنشيط الاستثمار العقاري قامت بعدد من الإجراءات والإعفاءات من الرسوم على الشقق والأراضي في ظل تكدس عشرات الآلاف من الشقق لدى الشركات العقارية على الرغم من تباطؤ حركة البناء والتشييد خلال العامين الفائتين.

وعلى الصعيد ذاته، أظهر التقرير النصفي لدائرة الأراضي والمساحة ارتفاع حجم التداول في السوق المحلية خلال الأشهر السبعة الفائتة إلى 2.9 بليون دينار مقارنة بـ2.35 بليون دينار مدفوعا بارتفاع القيمة السوقية لبيوعات الشقق والأراضي لغير الأردنيين.

وذكرت تقارير إعلامية نشرت في الأردن أن هناك معادلة غير منطقية تحكم سوق العقار في منطقة عمان الغربية، ذلك بسبب استقرار أسعار الشقق عند مستويات مرتفعة، رغم تراجع الطلب بشكل ملحوظ، حيث يفسر عاملون في القطاع العقاري ارتفاع أسعار الشقق بارتفاع كلف الأراضي، لاسيما مع تشبث ملاكها بعرضها بأسعار مرتفعة، وتمسكهم بتحقيق هوامش ربحية مرتفعة، في ظل حالة عزوف من الزبائن عن شراء الشقق والأراضي خوفا من حدوث انهيار في أسعار العقار، لكن هذا لم يحدث إلا في مناطق محددة، وخصوصا في مناطق جنوب عمان.

ولاحظ التقرير أن العقارات تعد من أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حيث ساهم انخفاض الإيجارات وأسعار العقارات في تخفيض التضخم في الأردن فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بشكل طفيف إلى 4.7 بالمئة في أغسطس، من 4.8 بالمئة في يوليو. وزاد التضخم السنوي العام الجاري من 3.9 بالمئة في يناير، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط.

واعتبر التقرير أن الإجراءات الحكومية بإعفاء أول 150 مترا مربعا بدلا من 120 مترا مربعا للشقق، وتخفيض رسوم نقل الملكية للعقارات، إضافة إلى عودة المغتربين خلال أشهر الصيف قد ساهم بارتفاع حجم التداول العقاري بشكل طفيف، على الرغم من استقرار الأسعار سواء للشقق أو الفلل أو الأراضي، حيث بلغ حجم تداول المساكن خلال شهر يوليونحو 2230 شقة وبارتفاع بنسبة 10 بالمئة قياسا بنفس الشهر من العام الفائت والذي بلغ نحو 2022 شقة. وفي الوقت ذاته سجلت المساحات المرخصة للبناء نموا بنسبة 8.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق تقرير للإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة، إذ بلغت المساحات المرخصة وفقا للتقرير 5529 ألف متر مربع، فيما بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 15900 رخصة.

وقال تقرير المزايا القابضة إن تبدلا مهما حدث في الشارع العقاري في الأردن يتمثل في الاتجاه نحو المساحات الصغيرة بدلا من المساحات الكبيرة التي اعتادت عليها الأجيال السابقة حيث أظهرت نتائج حصر رخص الأبنية أن الرخص ذات المساحات الصغيرة والتي تقل عن 200 متر مربع شكلت حوالي 64 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 201 و 500 متر مربع ما نسبته 23.1 بالمئة، أما الرخص التي تزيد مساحاتها على 500 متر مربع فشكلت 13 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص فقط. في وقت سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من حيث المساحات المرخصة، حيث بلغت حوالي 53.8 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، وسجلت محافظات البلقاء والزرقاء ومأدبا ما نسبته 13.8 بالمئة، ومحافظات الشمال 21.1 بالمئة، ومحافظات الجنوب 11.3 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة خلال نفس الفترة.

وأكد تقرير المزايا القابضة أنه في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات العقارية من جهة وارتفاع أسعار العقارات وتشدد أصحابها في المحافظة على هوامش ربحية مرتفعة فإن السوق العقاري الأردني سيظل رهنا بتحركات طفيفة في مناطق بعينها في العاصمة الأردنية، إذ لم تعد الشقق استثمارا مناسبا يدر عائدا ربحيا.

ولاحظ التقرير أنه في ظل ركود الاستثمارات الجديدة في العقارات واستقرار الأسعار وغياب الإنفاق الحكومي الرأسمالي الناجم عن معاناة الموازنة الأردنية من العجز نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلا أن دعوات بدأت تظهر في الأردن لطرح منتجات عقارية استثمارية مثل صناديق الاستثمار العقاري لتنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، حيث يرى عقاريون وخبراء اقتصاد أن من الضروري إيجاد صندوق للاستثمار العقاري، في ظل إحجام مؤسسات التمويل عن الإقراض ووجود مشروعات عقارية عالقة ونسبة العائد من الفائدة فيها أعلى من عائد الفائدة في البنوك، مع إقرارهم أن الخلل الوحيد في هذا النوع من الاستثمار، وهو ضعف الضمانات.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 82 بالمئة عن ذات الفترة من العام الفائت2009. وحسب بيانات للبنك المركزي الأردني بلغت قيمة الاستثمارات في النصف الأول من العام الحالي 876 مليون دينار مقارنة مع 479 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الفائت حيث توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار على 182 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 211 مشروعا خلال الفترة ذاتها من العام الفائت.

وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات على القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار يلاحظ أن قطاع الصناعة، الذي يعد من أهم القطاعات المولدة للدخل والعمالة، استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات وبنسبة 40.8 بالمئة. وجاء تاليا قطاع مدن التسلية والترويج السياحي بحصة 21.8 بالمئة والنقل بنسبة 3.7 بالمئة والمستشفيات بنسبة 3.4 بالمئة وأخيرا الزراعة. وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي شكل ما نسبته 23 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات المسجلة في النصف الأول من العام حيث بلغت قيمته 283 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2009.

ومن جانب آخر، تشير التوقعات المتعلقة بالدين العام المقدر للعام 2010 إلى أن قيمته سترتفع إلى 10.9 بليون دينار تقريبا بالتزامن مع نهاية العام، أو ما نسبته حوالي 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) ستصل إلى 12 بالمئة تقريبا في نهاية العام 2010، وهي التي ستوصل قيمته إلى 19.9 بليون دينار مقارنة مع 17.8 بليون دينار في نهاية العام الفائت. وكان الدين العام بلغ 9.66 بليون دينار أو ما نسبته 54.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009.