القاهرة: محمود حاتم

أشار تقرير صدر مؤخرًا عن البنك المركزي المصري إلى انخفاض حجم الودائع بالعملة المحلية المصرية من 886.4 بليون جنيه إلى 882.6 بليون جنيه نهاية مايو، وهو ما أرجعه بعض خبراء الاقتصاد المصريين إلى انخفاض سعر الكوريدور الذي يحدده المركزي وثباته منذ فترة طويلة أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة حتى مع تنافس البنوك على تقديم أعلى سعر فائدة على الودائع مما أدى إلى سحب العملاء للودائع من البنوك واستثمار أموالهم في قنوات بديلة مثل صناديق الاستثمار النقدية، حيث حاولت البنوك تعويض ذلك الانخفاض بتقديم خدمات جديدة لجذب المزيد من العملاء لكن ذلك الانخفاض قد يتسبب في خفض حجم النمو بسبب انخفاض الاستثمارات التي تشارك فيها البنوك. بينما وصف بعض الخبراء ذلك الانخفاض بأنه انخفاض موسمي بمعنى أن عملية السحب من الودائع تزداد اثناء فترة الصيف لقضاء الاجازات والسفر السياحي بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الانفاق وبالتالي فهذا الانخفاض غير مؤثر ولا يعد مؤشرا خطيرا للبنوك. ويشير أحمد سالم مدير عام الاستثمار ورئيس قطاع تسوية الديون بالنبك المصري- الخليجي إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض حجم الودائع المحلية المصرية يعود لانخفاض سعر الفائدة نتيجة انخفاض سعر الكوريدور الذي يحدده المركزي وثباته منذ فترة طويلة لمواجهة التضخم بالمجتمع مما أثر بالسلب على حجم الودائع بالبنوك على الرغم من التنافس البنكي على اعطاء أعلى سعر فائدة على الودائع إلا أنها في حدود الكوريدور مما جعل العملاء تقوم بسحب ودائعها واستثماراتها في قنوات بديلة ابتكرتها البنوك بعد ذلك الانخفاض مثل صناديق الاستثمار النقدية التي تعتبر البديل الأفضل بالنسبة للعميل عن الودائع واستطاعت جذب عدد كبير من العملاء الأفراد بل انتقل إلى المؤسسات الحكومية بسحب ودائعها من البنوك والمشاركة في مشروعات استثمارية مثل هيئة الأوقاف. ويرى سالم أن ذلك الانخفاض سيستمر خلال الفترة المقبلة مع استمرار التضخم وانخفاض سعر الكوريدور مما يؤثر في اسعار الفائدة بالبنوك وسيؤثر سلبا في معدل النمو لأن أمول الودائع تستخدهها البنوك في مشروعات استثمارية مما ينشط الاستثمار ويرفع معدل النمو، وهناك سبب آخر لهذا الانخفاض وهو غياب ثقافة المخاطرة لدى العملاء بمعنى أن معظم الشعب المصري يفضل وضع أمواله في وسيلة آمنة بدلا من الاستثمار في مشروعات ترتفع فيها نسبة المخاطرة لذلك يلجأ إلى الودائع والحصول على فائدة لكن مع انخفاضها يتوجه إلى وسيلة أخرى آخرها صناديق الاستثمار النقدية. وأشارت بسنت فهمي مستشار بنك البركة إلى أن الانخفاض الحالي للودائع غير ملحوظ لأنها ستنتعش مرة أخرى وهذا الانخفاض بسبب اقبال شهر رمضان وزيادة السحب من البنوك لتغطية نفقات الشهر، أما إذا استمر هذا الانخفاض فسوف يتسبب في عجز بالبنوك خاصة مع ارتفاع الدين العام.

واضافت أن هناك سببا آخر لخفض الودائع هو لجوء بعض العملاء إلى الاستثمار في مشروعات مختلفة وفي نفس الوقت أدى التذبذب الذي شهدته العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة إلى تخوف العملاء من الاقبال على الودائع بالعملات الأجنبية، وهناك من لجأ إلى تغيير تلك الودائع إلى ودائع بالعملة المحلية، وأدى عدم الاستقرار في أسعار الفائدة على الودائع سواء بالجنيه أو بالعملات الأجنبية إلى اتجاه العملاء لصناديق الاستثمار النقدية باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار مع ارتفاع العائد منها مقارنة بالودائع. ويؤيدها في الرأي ديلر بأحد البنوك الخاصة أن هذا الانخفاض في الودائع يعتبر انخفاضا موسميا لأن فصول الصيف تشهد زيادة في مصروفات الأفراد بسبب كثرة الاجازات أو السفر للمصايف وأيضا قدوم شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الانفاق كل هذه الأسباب وراء سحب عدد كبير من العملاء لودائعهم بالبنوك، خاصة من القطاع العائلي "قطاع الأفراد"، مضيفاً أن بعض الشركات اتجهت مؤخرا إلى تحويل ودائعها بالبنوك إلى أذون خزانة لها أسعار فائدة مرتفعة عن الودائع. وأكد محمود نجم مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات ان انخفاض حجم الودائع أدى إلى تفضيل الاستثمار في قنوات بديلة يتم الاستثمار فيها وتعطي فائدة أكبر عن الفائدة التي تضعها البنوك على الودائع المحلية مما أثر سلبا في حجم الاستثمارات التي تقوم بها البنوك لأنه في حالة انخفاض السيولة النقدية يتأثر مشاركتها في المشروعات أو في تقديم منتجات وخدمات جديدة. وأضاف نجم أن سحب المودعين لودائعهم له بعض الآثار الايجابية لأن استثمار تلك الأموال في مشروعات مختلفة يخلص فرص عمل كثيرة ويقلل من حجم ظاهرة البحث عن عمل واستفادة المجتمع منها بدلا من وضع الأموال في البنوك في ودائع والحصول على أسعار الفائدة تسد احتياجات الأفراد شهريا وعدم استخدام الأموال في مشروعات مفيدة.

خدمة (وكالة الصحافة العربية)