مسقط - ش

تنظم وزارة القوى العاملة ندوة تعريفية بقانون العمل لمدراء الموارد البشرية ومدراء شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص، وهي الندوة الرابعة التي تنظمها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية بالتعاون مع شركة صحار للألمنيوم والتي تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية وما تضمنه قانون العمل من حقوق وواجبات متفقة مع معايير العمل الدولية تسعى لتنظيم العلاقة بين إطراف الإنتاج.

افتتاح الندوة جاء صباح أمس الاثنين بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك تحت رعاية المستشار القانوني لوزير القوى العاملة سعيد بن سالم المزيدي، ويشتمل برنامج الندوة التي تستمر يومين على محاضرة عن لائحة الجزاءات ولائحة نظام العمل، قانون العمل والمنازعات العمالية والتعديلات في بعض أحكام قانون العمل وفق المرسوم السلطاني رقم 63/2009، ومحاضرة عن قانون العمل والخدمات الاجتماعية، تدابير لائحة السلامة والصحة المهنية ، والعمل النقابي في السلطنة، المنافع التأمينية وتأمين إصابات العمل.

وألقى مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي كلمة في افتتاح الندوة أشار فيها إلى الأهمية التي يوليها قانون العمل للتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل) في الحقوق والواجبات وبما يخدم ويحقق دفع العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية، وإلى الحماية الخاصة لبعض فئات المجتمع كالنساء والأحداث عبر وضع إجراءات وضوابط مشددة على تشغيل هذه الفئات في بعض الأعمال أو الأوقات، بما يحقق الانسجام والوئام الاجتماعي.

وأضاف قائلا: إن تطبيق قانون العمل يساهم في استقرار المنشأة وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، لذا دأبت وزارة القوى العاملة على إقامة مثل هذه الندوات لتعريف القائمين على الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لكي يكونوا قادرين على إدارة الموارد البشرية طبقاً لأحكام قانون العمل، مستخدمين في ذلك أفضل الطرق العلمية لاتخاذ قرارات تنسجم مع أحكامه، والعمل على تنمية روح التعاون والمبادرة والانضباط في العمل، وتحقيق علاقات تتسم بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين بالمنشأة، وإن الوزارة تضع في الاعتبار مشاركة مختصين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لرفد المشاركين بالمعلومات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية فيما يتعلق بمسائل التأمين والتعويض وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية.

وأكد البادي أن وزارة القوى العاملة تبذل كافة الجهود من أجل بناء شراكة حقيقية مع منشآت القطاع الخاص في كل ما من شأنه النهوض بوضع المنشآت والعاملين فيها وتوفير الفرص التدريبية وفرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية وذلك من خلال اللجان القطاعية المشتركة للتعمين والتزام هذه المنشآت بتنفيذ خطط التعمين وتحسين مستويات الأجور وتوفير الحوافز وتشجيع القوى العاملة الوطنية والالتزام بالأحكام القانونية المقررة والتعاون مع الوزارة في تنظيم سوق العمل، والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر ان الندوة سوف تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء حيث تشتمل على ثلاث محاضرات تبدأ بتدابير لائحة السلامة والصحة المهنية يقدمها خليفة بن محمد الوهيبي مدير دائرة السلامة والصحة المهنية، ثم تليها محاضرة عن العمل النقابي في السلطنة يقدمها يعقوب بن علي الخربوشي مدير دائرة التنظيمات النقابية، أما المحاضرة الثالثة فهي عن المنافع التأمينية وتأمين إصابات العمل يقدمها كل من محمد عبدالرازق محمد حمزة الاستشاري الطبي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحمد بن خلفان بن عبيد الزعابي رئيس قسم إصابات العمل والأمراض المهنية.

وكانت الندوة قد بدأت فعالياتها بثلاث محاضرات حيث قدمت أمس (الاثنين) محاضرة عن لائحة الجزاءات ولائحة نظام العمل قدمها نائب مدير دائرة التفتيش عبد العزيز بن عبدالله الشكيري، ومحاضرة عن قانون العمل والمنازعات العمالية والتعديلات في بعض أحكام قانون العمل وفق المرسوم السلطاني رقم 63/2009، ومحاضرة عن قانون العمل والخدمات الاجتماعية قدمها رئيس قسم التوعية العمالية جاسم بن محمد النعيمي.