هافانا- إيلينا مويا
بدأت بعض الشركات البريطانية محادثات مع حكومة كوبا حول شراء أراضي لإقامة مشاريع سياحية ومشاريع طاقة عليها. وفي حال الوصول الى اتفاق مع المسؤولين الكوبيين الطامحين الى دعم اقتصاد بلادهم المتقلص من خلال جذب رأس المال الأجنبي، ستصبح هذه الشركات البريطانية من بين أولى الجهات الأجنبية التي تشتري أراض في كوبا منذ ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.
وتهدف مجموعة من الشركات البريطانية تصل الى 25 شركة الى إبرام صفقات مع حكومة كوبا، بمقتضاها تتمكن هذه الشركات من تطوير فنادق وملاعب جولف ومشاريع طاقة ومشاريع سياحية عديدة في كوبا.
وقال الناطق باسم سفارة كوبا في لندن إيجور كاباليرو إن بلاده منفتحة ومستعدة لاستقبال رأس المال الأجنبي ولتطوير المشاريع المشتركة للمستثمرين الأجانب مع الحكومة الكوبية.
جدير بالذكر أن الحكومة الحالية في كوبا، بقيادة راؤول كاسترو وعدت بعمل إصلاحات اقتصادية، وصدّقت الشهر الفائت على قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على أراض لمدة 99 عاما. وعلى الرغم من أن لكوبا علاقات تجارية مع الصين وروسيا، لا تسمح المسافة الطويلة بينهما وبين كوبا بعمل مشاريع سياحية وصفقات أخرى، لأنها ستكون مكلفة. وخلال الرحلة البريطانية، التي تنظمها مبادرة كوبا المستقلة بين السادس والعشرين من سبتمبر الجاري والثالث من أكتوبر المقبل، سيتم بحث الأمر، وربما تؤدي المباحثات الى أول صفقة شراء أجنبية (بريطانية) لأراض كوبية منذ العام 1959. ويقول ديفيد ييسوب رئيس مبادرة كوبا بالمشاركة مع وزير التجارة الخارجية الكوبي رودريجو مالميريكا دياز إن الكوبيين متفاءلون، ويتوقعون الخروج بنتائج إيجابية من الزيارة البريطانية. وأكد ديفيد ييسوب على أن هناك فرصا كبيرة في عدد محدد من القطاعات.
وبعض المشاريع، مثل المنتجعات السياحية التابعة لشركة إيسينسيا، قد تصل قيمتها الى 400 مليون دولار أمريكي. ويمكن أن تستعد الحكومة الكوبية لبيع عشرة ملاعب جولف، ومشاريع أخرى، من بينها مشروع تنموي لإنتاج الطاقة من قصب السكر قيمته 40 مليون دولار.
ويزور كوبا سنويا أكثر من 170 ألف بريطاني، وهم في المرتبة الثانية بعد الكنديون. لكن الشركات الإسبانية مثل سلسلة فنادق سول ميليا، لديها استثمارات أكبر في كوبا.
لكن الاستثمار في كوبا ليس سهلا، وذلك بسبب الحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة الصغيرة، والذي يحد من قدرة البنوك على منح القروض للمشاريع التي سيتم تنفيذها في كوبا.
وكوبا، والتي ماتزال تمتلك أميالا طويلة من الشواطئ البكر لا تمتلك الموارد ولا المصادر لتطوير بنيتها الأساسية السياحية. واقتصاد الدولة قيمته 60 بليون دولار، كما أن قدرتها الإنتاجية من الكهرباء أكثر بقليل من قدرة محطة دراكس البريطانية لإنتاج الكهرباء وحدها.
أوبزيرفر- ش
بدأت بعض الشركات البريطانية محادثات مع حكومة كوبا حول شراء أراضي لإقامة مشاريع سياحية ومشاريع طاقة عليها. وفي حال الوصول الى اتفاق مع المسؤولين الكوبيين الطامحين الى دعم اقتصاد بلادهم المتقلص من خلال جذب رأس المال الأجنبي، ستصبح هذه الشركات البريطانية من بين أولى الجهات الأجنبية التي تشتري أراض في كوبا منذ ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.
وتهدف مجموعة من الشركات البريطانية تصل الى 25 شركة الى إبرام صفقات مع حكومة كوبا، بمقتضاها تتمكن هذه الشركات من تطوير فنادق وملاعب جولف ومشاريع طاقة ومشاريع سياحية عديدة في كوبا.
وقال الناطق باسم سفارة كوبا في لندن إيجور كاباليرو إن بلاده منفتحة ومستعدة لاستقبال رأس المال الأجنبي ولتطوير المشاريع المشتركة للمستثمرين الأجانب مع الحكومة الكوبية.
جدير بالذكر أن الحكومة الحالية في كوبا، بقيادة راؤول كاسترو وعدت بعمل إصلاحات اقتصادية، وصدّقت الشهر الفائت على قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على أراض لمدة 99 عاما. وعلى الرغم من أن لكوبا علاقات تجارية مع الصين وروسيا، لا تسمح المسافة الطويلة بينهما وبين كوبا بعمل مشاريع سياحية وصفقات أخرى، لأنها ستكون مكلفة. وخلال الرحلة البريطانية، التي تنظمها مبادرة كوبا المستقلة بين السادس والعشرين من سبتمبر الجاري والثالث من أكتوبر المقبل، سيتم بحث الأمر، وربما تؤدي المباحثات الى أول صفقة شراء أجنبية (بريطانية) لأراض كوبية منذ العام 1959. ويقول ديفيد ييسوب رئيس مبادرة كوبا بالمشاركة مع وزير التجارة الخارجية الكوبي رودريجو مالميريكا دياز إن الكوبيين متفاءلون، ويتوقعون الخروج بنتائج إيجابية من الزيارة البريطانية. وأكد ديفيد ييسوب على أن هناك فرصا كبيرة في عدد محدد من القطاعات.
وبعض المشاريع، مثل المنتجعات السياحية التابعة لشركة إيسينسيا، قد تصل قيمتها الى 400 مليون دولار أمريكي. ويمكن أن تستعد الحكومة الكوبية لبيع عشرة ملاعب جولف، ومشاريع أخرى، من بينها مشروع تنموي لإنتاج الطاقة من قصب السكر قيمته 40 مليون دولار.
ويزور كوبا سنويا أكثر من 170 ألف بريطاني، وهم في المرتبة الثانية بعد الكنديون. لكن الشركات الإسبانية مثل سلسلة فنادق سول ميليا، لديها استثمارات أكبر في كوبا.
لكن الاستثمار في كوبا ليس سهلا، وذلك بسبب الحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة الصغيرة، والذي يحد من قدرة البنوك على منح القروض للمشاريع التي سيتم تنفيذها في كوبا.
وكوبا، والتي ماتزال تمتلك أميالا طويلة من الشواطئ البكر لا تمتلك الموارد ولا المصادر لتطوير بنيتها الأساسية السياحية. واقتصاد الدولة قيمته 60 بليون دولار، كما أن قدرتها الإنتاجية من الكهرباء أكثر بقليل من قدرة محطة دراكس البريطانية لإنتاج الكهرباء وحدها.
أوبزيرفر- ش
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية