ستراسبورغ – أ.ف. ب

حلقة جديدة حول الأقليات تُثار في الاتحاد الأوروبي، فبعد قرار فرنسا إلغاء تجمعات الغجر وترحيلهم، تبنى الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل ينص على ترحيل آلاف المهاجرين من باكستان وافغانستان المجاورة الذين وصلوا بطريقة غير قانونية، الى بلادهم وذلك إثر تصويت إيجابي في هذا المعنى في البرلمان الأوروبي.

والاتفاق الذي تفاوضت بشأنه المفوضية الأوروبية طوال ثمانية أعوام في إطار جهود توثيق التعاون مع إسلام أباد، تم التصويت عليه بغالبية النواب من كل التشكيلات اليمينية والليبرالية، وعارضه نواب اليسار والخضر.

وهو "اتفاق إعادة قبول" أشخاص في وضع غير قانوني، في باكستان. وقد اعتقل حوالي 13 ألفا من الرعايا الباكستانيين في وضع غير قانوني في أوروبا في 2008. لكن العودة ستتناول أيضا عددا من الأفغان الذين عبروا باكستان للدخول إلى أوروبا.

وتعتبر الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية أن القيود كافية لضمان إجراء عمليات العودة هذه في إطار احترام القانون الدولي وعبر حماية الأشخاص المعنيين من سوء استغلال السلطات المحلية لهم فور وصولهم.

وأطلعت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم البرلمان الأوروبي على "أن اتفاقيات إعادة القبول هذه قائمة منذ وقت طويل". وأبرم الاتحاد الأوروبي إحدى عشرة اتفاقية حتى اليوم. وقالت مالمستروم "إذا أردنا أن نكون ذوي مصداقية حيال المواطنين الأوروبيين في مجال سياسة الهجرة، ينبغي أن نرسل أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية للبقاء على الأراضي (الأوروبية)" إلى بلادهم.

وهذا ليس رأي اليسار والنواب الخضر الأوروبيين الذين نددوا بالاتفاق واعتبروه "فضيحة لأنه لا يحتوي على أي ضمان" للأشخاص المعنيين، حيث اعتبرت النائبة عن الخضر نيكول كيل-نيلسون أن "باكستان لم تصادق على اتفاقية جنيف حول اللاجئين". وقالت "هناك مشاكل تتعلق بعدم احترام حقوق الإنسان في باكستان وعقوبة الإعدام والتعذيب في السجون وجرائم الشرف والأقليات التي لا تتمتع بالحماية"، مشيرة من جهة أخرى إلى أن الأفغان "سيتم ترحيلهم ليعيشوا تحت القنابل التي نلقيها عليهم" في بلادهم.