ندوة التمور العمانية تختم فعاليتها بنزوى

    • ندوة التمور العمانية تختم فعاليتها بنزوى

      نزوى - سالم بن سليمان المسروري

      اختتمت صباح أمس فعاليات ندوة التمور العمانية والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بجامعة نزوى حيث حوت جلسة اليوم الثاني طرح أوراق عمل وختام الندوة حيث ألقى مدير دائرة النخيل بالمديرية العامة للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ورقة عمل حول الدعم الحكومي والحوافز المقدمة للمزارعين ومصانع التمور، تحدث في بدايتها حول الإستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر بالسلطنة على المستوى الفردي والوطني، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى نشر الفكر الاستثماري من خلال إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها ، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، كما تهدف إلى تنظيم زراعة النخيل والاستفادة المثلى من المياه و النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر ، والعمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها ، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني الباحثين عن عمل بالقرى الزراعية .

      دور بنك التنمية

      بعد ذلك قدم رئيس المنتجات الغذائية ببنك التنمية العماني المهندس عيسى بن صالح الناعبي ورقة العمل الثانية والتي دارت حول دور بنك التنمية العماني في تمويل زراعة وتصنيع التمور، فقال إن البنك تنموي مستديم في تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة (SME) والصناعات الحرفية يتميز بمهنية موظفيه وتفانيهم في خدمة الزبون وبنجاح مهمته التنموية. بهدف تحقيق خطط التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق أهداف الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تقديم خدمات متميزة تحقق رضا الزبائن وتشبع احتياجاتهم التمويلية أنشئ بنك التنمية العماني بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 97/18 بشهر أبريل 1997 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 2006/18 بهدف تقديم القروض الميسرة مدعومة الفائدة لتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في البلد ويمكن تلخيص هذه المشاريع كالآتي:

      مشاريع صغار المستثمرين (الورش بكافة أنواعها، محلات لأعمال الخياطة والتفصيل، محلات تصفيف الشعر والتجميل، إقامة دور الحضانة للأطفال، شراء سيارات نقل المياه الصالحة وغير الصالحة، شراء مكائن لقوارب الصيد، شراء معدات صيد حديثة، إقامة مدارس تعليم قيادة السيارات، شراء سيارات نقل الغاز، أي نشاط اخر يتعلق بالمجالات السابقة).

      المشاريع الزراعية (البيوت المحمية، نظم الري الحديث، الجرارات الزراعية، المناحل، العيادات البيطرية، المعدات الزراعية والمضخات، مسالخ الدواجن، بناء الحظائر المفتوحة والمغلقة، تطوير وتأهيل المزارع، المشاتل الزراعية، مصانع التمور، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الزراعي).

      مشاريع الثروة السمكية والحيوانية (مكائن بحرية، قوارب الصيد، سفن الصيد، معدات الصيد، مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع الثلج، زراعة الربيان، إنتاج بودرة الأسماك، ما يندرج ضمن مجالات قطاع الثروة السمكية و الحيوانية).

      المشاريع السياحية (الفنادق، الاستراحات، الشقق الفندقية، مكاتب الإرشاد السياحي، المخيمات السياحية، المطاعم السياحية، السياحة البحرية، المنتزهات والملاهي، دور السينما، ما يندرج ضمن مجالات القطاع السياحي)

      المشاريع الصناعية (صناعة الأخشاب والورق، ورش تصليح السيارات والمركبات، مطابع، الصناعات البترولية، صناعة الأثاث، صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية، صناعة المنسوجات، صناعة الجلود والأحذية، صناعة التعدين ومواد البناء، تشكيل وصناعة المعادن، صناعة آلات والمعدات، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الصناعي.

      المشاريع المهنية (الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، استشارات هندسية ومعمارية، استشارات وخدمات محاسبية وإدارية واقتصادية وتربوية، خدمات إدارة ونظم المعلومات، خدمات الدعاية والإعلان، ما يندرج ضمن مجالات القطاع المهني).

      المشاريع التعليمية (الجامعات، الكليات، المدارس الخاصة، رياض الأطفال، معاهد التدريب، وما يندرج ضمن مجالات القطاع التعليمي).

      المشاريع الصحية (المستشفيات، المراكز الصحية، العيادات المتخصصة، المختبرات الطبية، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الصحي).

      مشاريع تقنية المعلومات (المشاريع الواقعة ضمن هذا المجال يقوم بنك التنمية العماني بتمويل جميع المشاريع التي تقع ضمن نطاق القطاعات الاقتصادية والتنموية فيما عدا التجارية منها.

      تمويل جميع المشاريع مهما كانت تكلفتها الاستثمارية ، بحيث يكون أقصى مبلغ يكون تمويله مليون ريال عماني فقط.

      تطبيق سعر فائدة قدره 9% سنويا تتحمل الحكومة نسبة 6% من ذلك و 3% على المقترض.

      إعفاء المشاريع التي تقع ضمن فئة الحرفيين وصغار المستثمرين والتي لا تتجاوز 5 آلاف ريال عماني من الفوائد.

      يعتبر بنك التنمية العماني من البنوك الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتيازات تنافسية حيث يهدف البنك إلى توسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خلق مشاريع ناجحة ومتميزة توفر فرص عمل للشباب الطموح في كافة أنحاء السلطنة وبناء مستقبل اقتصادي واعد .

      يعمل البنك كمحرك رئيسي لدعم القطاع الزراعي في السلطنة، حيث مول البنك خلال العشر سنوات الفائتة ما يزيد عن 6 آلاف مشروع وبقيمة تزيد عن 35 مليون ريال عماني.

      يهدف البنك إلى الارتقاء بالإنتاج الزراعي والتوسع النوعي في هذا المجال الحيوي ، من خلال دعمه للمشاريع ذات القيمة المضافة وحثه على تبني التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

      رفد الجهود الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي، فمن خلال تنوع القطاعات الزراعية التي يمولها البنك، فإنه يساهم وبشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

      طرح منتجات تمويلية جديدة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي والتوسع في استغلال المساحات الزراعية مثل منتج القروض الموسمية.

      مساهمة البنك في توفير فرص عمل للمواطنين من خلال استيعابهم في المشروعات الزراعية.

      موروثاً زراعياً

      بعدها قدم أيمن بن حسن امبوسعيدي مدير دائرة تنمية الصادرات بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الورقة الثالثة والذي قال فيها: النخلة هي المحصول الأول في السلطنة تعدادا وانتشارا وتعتبر نظاما بيئيا وزراعيا متكاملا وتعد موروثاً زراعياً يتناقله المجتمع العماني جيلاً بعد جيل تعد التمور من الثروات الاقتصادية الهامة للأسر العمانية كأحد أهم المنتجات التي كان يتم تصديرها للخارج ويعتمد عليها الاقتصاد العماني.

      تمثل تمور النخيل السلعة الأساسية والإستراتيجية لمساهمتها بفعالية في توفير الامن الغذائي للبلاد وتساهم في استقرار المجتمعات الريفية .

      سعت الحكومة الرشيدة منذ الوهلة الأولى بالنهوض بهذا المصدر الاقتصادي الهام من حيث الدعم والتشجيع المستمر حيث سعت منذ البداية في وضع نظام تسويقي سليم يوجه المنتجين ويساعدهم في تسويق إنتاجهم من التمور داخليا وخارجيا والإكثار من برامج الارتقاء بالأساليب الزراعية .

      بساتين النخيل تشغل %58 من المساحة الكلية المزروعة في سلطنة عمان وتبلغ أعداد النخيل المثمرة ما يقارب 6,5 مليون نخلة والعدد الكلي يقارب 8 مليون نخلة .

      مجمل إنتاج التمور في السلطنة لسنة 2008 حوالي 267 ألف طن منها 46 ألف طن تمور صناعية وهو مصطلح يعنى به التمور التي لا تستهلك بشريا.

      إجمالي الفائض من تمور المائدة والتصنيع بشكل عام يقدر بحوالي 71 ألف طن.

      التمور المستهلكة تشكل ≈ 20% من مجمل الإحتياج اليومي من السعرات الحرارية للمواطن العماني .

      المواصفات والمقاييس

      كما ألقت نوال بنت سويد العبرية أخصائية مواصفات الأغذية والمنتجات الزراعية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس المطلوبة لتصنيع التمور قالت فيها :

      تختص هذه المواصفة القياسية بالتمور الكاملة المعبأة منزوعة النوى أو غير منزوعة النوى والمعدة للاستهلاك الآدمي المباشر وطرق أخذ عيناتها ، ولا تختص بالأشكال الأخرى مثل التمور المجزأة أو المهروسة أو تمور الأغراض الصناعية أو المستخدمة كعلف ، ويجب أن يتوافر في التمور الكاملة المعبأة المتطلبات التالية أن تكون من نفس الصنف وفي مرحلة النضج المناسب ،


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions