*** دفع شاب مصري من مدينة الإسكندرية حياته ثمنا لرفضه السلوك الهمجي المعتاد ممارسته من جهاز الشرطة المصري ، فقانون الطوارئ المصري يسمح بالاشتباه بأي شخص واحتجازه بل والتنكيل به في حال رغب السادة الضباط – مجرمي الداخلية – وأعوانهم من البلطجية الذين يطلق عليهم مجازا " مخبرين " وهم عادة من معتادي ممارسة الإجرام والمسجلين الخطر تستخدمهم الداخلية لإنجاز أعمالها القذرة ، اثنان من هؤلاء المجرمين قتلا الشاب السكندري خالد محمد سعيد في جريمة قتل مكتملة الأركان مع سبق الإصرار وذلك في حماية كاملة من قانون الطوارئ ووزارة البلطجة المصرية المسماة بالخطأ – وزارة الداخلية – التي أصدرت بيانا – تافها مليئا بالأكاذيب – لتبرر فيه إجرامها وتحمي سفاحيها اللذان نفذا الجريمة البشعة ، وللأسف تم ذلك بتواطؤ من أجهزة أخري بالدولة مثل الإسعاف والطب الشرعي .*

اقرأ المزيد




المصدر : مدونة سعيد جداد