أخفق مشروع قرار يدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي، ويطالبها بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش، في الحصول على التأييد المطلوب، حيث رفضته 51 دولة وأيدته 46 دولة وامتنعت 23 عن التصويت.

وفشلت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تضم 151 دولة، في تمرير القرار الذي طرحته الدول العربية أمس الجمعة، وسط تكهنات بخضوع العديد من الدول لضغوط قوية بحجة أن تمرير القرار سيضر بمفاوضات السلام الحالية في الشرق الأوسط.

وكانت كواليس اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الذرية قد شهدت مداولات مكثفة بشأن مشروع القرار قبل التصويت عليه في مساع للتقريب بين وجهتي نظر المجموعة العربية ودول عدم الانحياز من جهة، ودول غربية من جهة أخرى، بشأن الملف النووي الإسرائيلي، لكن هذه المساعي باءت بالفشل.

وقد أثار المشروع حفيظة إسرائيل، وحذرت الجمعية العامة للوكالة المنعقدة في فيينا في وقت سابق الجمعة من أن الجهود التي يقودها العرب لاستهداف إسرائيل قد توجه ضربة لأي تعاون في تحسين الأمن في الشرق الأوسط. فيما دعت الولايات المتحدة الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار وهو قرار غير ملزم قائلة إنه قد يعطل جهودا أوسع نطاقا لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، كما إنه يبعث رسالة سلبية إلى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت مؤخرا.

وقال جلين ديفيز المبعوث الأمريكي لدى الوكالة الدولية: "الفائز هنا هو عملية السلام، الفائز هو فرصة التحرك قدما بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".

ونقل عن مندوب إيران في الوكالة علي أصغر سلطانية قوله إنه رغم عدم تمرير القرار، لكن التصويت والمداولات التي جرت بشأنه نجحت في إبقاء الضغط على إسرائيل بشأن ملفها النووي على مائدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة إيران المصدر الرئيسي للتهديد بانتشار الأسلحة النووية متهمتين إياها بالسعي إلى صنع أسلحة نووية سرا وترفض طهران هذا الاتهام.

وفي سياق آخر قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم أمس الجمعة: إن مسؤولا إيرانيا ربما يلتقي مع ممثل للقوى الكبرى الشهر المقبل لمناقشة أزمة طهران النووية مع الغرب.