نيويورك - رويترز

قال دبلوماسي أمريكي كبير أمس إن الولايات المتحدة تعزز علاقاتها على نحو متزايد مع إقليمين يتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال على أمل تحقيق استقرار للحكومة المركزية المحاصرة وقوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة في دولة ينعدم فيها القانون بشكل فعلي.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جوني كارسون إن مسؤولين أمريكيين يعززون العلاقات مع سلطات إقليمي بلاد بنط ودولة أرض الصومال وأعلن كلاهما الاستقلال عن مقديشو في أوائل التسعينيات عندما انزلقت الصومال الواقعة في القرن الأفريقي إلى حرب أهلية وفوضى.

وقال كارسون إن الولايات المتحدة لا تخطط للاعتراف بحكومتي الإقليمين على أنهما دول مستقلة. لكنه قال إن زيادة التعاون الأمريكي وبشكل خاص فيما يتعلق بالمساعدة والتنمية يمكن أن يقضي على غارات يقوم بها متمردو حركة الشباب الإسلامية الذين صعدوا من حربهم للإطاحة بالإدارة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب في أغسطس الفائت.

وقال كارسون في إفادة صحفية "إن هذين الجزئين من الصومال منطقتا استقرار مدني وسياسي نسبي ونعتقد أنهما في الحقيقة محصنان ضد التعصب والتطرف اللذين ربما ينشآن من الجنوب".

وقال كارسون إن الولايات المتحدة يمكن أن تحاول الاتصال بجماعات في جنوب وسط الصومال بما في ذلك حكومات محلية وعشائر عائلية تعارض حركة الشباب لكنها غير منحازة رسميا أو مباشرة مع الحكومة في مقديشيو.

وشدد كارسون على أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بدولة صومالية واحدة وستعمل على تعزيز حكومة الرئيس شيخ شريف أحمد المؤقتة التي فقدت السيطرة على الكثير من مقديشيو والكثير من جنوب ووسط الصومال لصالح متمردي الشباب.

وقال كارسون " نحن لا نعتزم ولسنا على وشك الاعتراف بأي من هذين الكيانين أو المنطقتين كدولتين مستقلتين".

لكنه أضاف إن الإقليميين يمكن أن يتوقعا المزيد من المساعدة الأمريكية البناءة في مشاريع التعليم والزراعة والمياه.

وقال كارسون "في الماضي لم ننخرط في هاتين المنطقتين والكيانين السياسيين على نحو مغامر. سنبدأ الآن فعل هذا".

وعقدت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت "قمة مصغرة" بشأن الصومال على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أمل استدعاء دعم جديد لتمديد عملية حفظ السلام في الصومال وينظر إلى حركة الشباب التي لها صلات بالقاعدة على نحو متزايد على أنها تهديد إقليمي واستخدمت مفجرين انتحاريين للتأثير المدمر خلال العامين الفائتين وقتلت خمسة وزراء حكوميين وعشرات من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كما كانت الجماعة وراء هجمات وقعت في أوغندا في يوليو أودت بحياة 79 شخصا على الأقل.