مسقط - ش

تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس حاليا بتنفيذ مشروع إعداد خريطة تدهور الأراضي في محافظة ظفار والمنطقة الشرقية ونيابة الجبل الأخضر بالمنطقة الداخلية، وذلك لأن الحاجة أصبحت الآن ملحة لدراسات أكثر تفصيلاً لإنتاج بيانات لدراسات تدهور الأراضي وتقييم وظائف النظام الإيكولوجي بالسلطنة، أكد ذلكرئيس قسم مكافحة التصحر بالمديرية العامة لصون الطبيعية بوزارة البيئة والشؤون المناخية علي بن ناصر الراسبي .

وأضاف: إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد المواقع المتدهورة في تلك المناطق وإعداد خارطة توضح ذلك، وسوف تكون الوزارة في ختام هذا المشروع قادرة على رصد التأثيرات الناجمة عن التدخلات من خلال النظام الثابت والبرامج التي أعدت لهذا الغرض. كما ستوفر هذه الدراسة البيانات المتعلقة باتجاهات تدهور الأراضي، مما يسمح بوضع إستراتيجيات لمكافحة واحتواء التصحر في المناطق التي شملتها الدراسة. مشيرا إلى أن التصحر وتآكل التربة، والتملح، واستنزاف الموارد الطبيعية تعتبر من أشكال تدهور الأراضي الأكثر خطورة في المناطق القاحلة، وإن سوء الإدارة المستمر للأراضي في ظل هذه الظروف يتسبب في زيادة تدهور الأراضي، ومن الأمثلة الدالة على ذلك هو تعرية التربة بفعل الرياح أو المياه ، وتدهور الخواص الفيزيائية والكيميائية الأحيائية والخصائص أو الاقتصادية للتربة، والفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي.

أسباب اختيار مناطق الدراسة

وأوضح رئيس قسم مكافحة التصحر بأن هناك عدد من الأسباب الرئيسية لاختيار مناطق الدراسة فمثلا في محافظة ظفار تؤدي الأمطار الموسمية خلال أشهر الصيف على الجبال إلى جعل المنطقة خصبة جداً، وتعرف هذه المناطق بأنها المراعي الرئيسة التي ترعى فيها الماشية في المحافظة، وأن السبب الرئيسي لتدهور الأراضي فيها هي الزيادة في أعداد الماشية والإبل والماعز، بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من السياح الذين يزورون المنطقة في فصل الخريف إلى جانب التوسع العمراني المستمر. أما في المنطقة الشرقية فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما السهل الرملي الذي تخترقه الأودية والواقع في الجزء الداخلي من سلسلة جبال الحجر الشرقية، وسلسلة جبال الحجر الشرقية وهي استمرار للجبال الرئيسية للسلطنة في الشمال، حيث يتميز جزء كبير من هذه المنطقة بكثبان رملية عالية ونادرة جداً وغطاء نباتي متفرق، وإن أحد أسباب تدهور الأراضي في هذا المنطقة هو ملوحة المياه الجوفية وزحف الكثبان الرملية ذات الصلة بالرعي الجائر وتدهور الغطاء النباتي. بينما تم اختيار نيابة الجبل الأخضر بالمنطقة الداخلية وذلك لأن جزء من سلسلة جبال الحجر الغربي في شمال السلطنة هي مراعي شبه قاحلة، وأن الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية في هذه البيئات الهشة تتزايد بسرعة، وقد أدت الزيادة الكبيرة في أعداد الماشية والحمير الضارية إلى زيادة ضغوط على الغطاء النباتي في الجبال.

خطة وطنية

وأوضح الراسبي بأن هذه الدراسة تأتي ضمن البرامج والمشاريع والدراسات التي تقوم بها الوزارة لمكافحة ظاهرة التصحر في السلطنة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية بالسلطنة، كما أن الوزارة قد وضعت خطة وطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة ومنظمة ألاسكوا ومنظمة الغذاء العالمي ( الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب ) بحيث تضمنت هذه الخطة إبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء.

وقف ظاهرة التصحر

وحول أهم الجهود التي تبذلها الوزارة لوقف ظاهرة التصحر في السلطنة قال رئيس قسم مكافحة التصحر: لقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة موضع التنفيذ وهي من الأسس والأهداف للسياسات البيئية المستقبلية في السلطنة، حيث خلصت إلى اقتراح الوسائل لمكافحة التصحر والزحف الصحراوي، حيث تم في المنطقة الجنوبية ترحيل مزارع الأعلاف التجارية من سهل صلالة إلى منطقة النجد باستخدام الحوافز المناسبة وإعادة الدورة الخريفية للرعاة في منطقة جربيب في سفح جبال ظفار لإفساح المجال للنباتات ذات القيمة الغذائية العالية الجودة للغطاء النباتي. كذلك إصدار قانون المراعي والغابات ومشاركة الرعاة والمزارعين وتحفيزهم وتوعيتهم بقبول تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتشديد العقوبات على قطع الأشجار. أما في المنطقة الشرقية فركزت الإستراتيجية على حفز المزارعين على إنشاء الأحزمة الشجرية الواقية من زحف الصحراء وترشيد التخطيط الصحراوي والتوسع في تطوير مصادر وموارد المياه المكتشفة وإدخال الدورات الرعوية. بينما في منطقة الجبل الأخضر فتمحورت حول إدارة المنحدرات المائية وتخطيط استخدامات الأراضي وإقامة البنية الأساسية وخصوصا مشاريع الطرق. أما في السهول الوسطى الصحراوية وشبه الصحراوية فأنه يتم الاستفادة من المياه في زراعة الأشجار الاقتصادية وفي تطوير المراعي ترشيد الرعي وتوزيع موارد المياه.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في هذا المجال منها مشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر الذي يهدف إلى إيجاد العلاقة التبادلية بين الطقس والمحيط الحيوي للاستقطاب المناخ المطير وعمل نماذج رياضية تتيح تقييم نماذج مشاريع التصحر. كما أن هناك موقع على الشبكة الدولية (الإنترنت ) حول التصحر في السلطنة قام بتصميمه الخبراء العاملون في مشروع محاكاة التصحر، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ مشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية. إلى جانب أنه مؤخرا تم افتتاح أول مشروع على مستوى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج وهو مشروع تقنية تجميع مياه الضباب الذي تنفذه الوزارة بالتعاون شركة ميتسوبيشي للتجارة العامة اليابانية في محافظة ظفار .

الانضمام إلى الاتفاقية

واختتم علي الراسبي حديثه بأن السلطنة في إطار حرصها على تفعيل برامج مكافحة التصحر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية فقد أنظمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدت في ديسمبر عام 1992م وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994م وبدأت تنفيذها بحلول عام 1996 وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 5/96 )، حيث تعد هذه الاتفاقية إنجازا هاما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من اخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ عام 1950م لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض وأصبح هناك مليار نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر 42 مليار دولار أمريكي ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 مليارات بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دولة . مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بأعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم. ومن شأن نجاح هذه الاتفاقية الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 182 دولة أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من ظاهرة التصحر وهم أشد سكان العالم فقرا وتقديم المساعدات الضرورية لهم في إطار نهج متكامل يتسق مع أهداف أجندة 21 وتوصيات قمة التنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج في عام 2002م التي دعت إلى ضرورة وقف المخاطر والآثار المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية وغاياتها .