مسقط - ش

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس حلقة عمل حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع المكتب الشبه الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي برعاية عضو مجلس الشورى وعضو لجنة حقوق الإنسان سعادة د.رشيد بن الصافي الحريبي وبحضور سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.يحيى بن بدر المعولي، بمشاركة خمسين مشاركاً يمثلون وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسقط، وذلك في قاعة السفير بمركز زاخر بالخوير.

بدأت حلقة العمل التي تستمر ثلاثة أيام بكلمة ألقتها خبيرة في مكتب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لبيبة بنت محمد المعولية حيث قالت: إن هنالك قناعة عامة بأهمية دور المرأة في عالمنا المعاصر، هذه القناعة التي تبنتها غالبية دول العالم، ما كان لها آثار واضحة في دفع مسألة النهوض بالمرأة، وإيجاد مناخ عام لتعزيز دورها التنموي بكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث اعتبرت مشاركة المرأة في هذه الجوانب على قدم المساواة مع الرجل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي مع استبعاد جميع أشكال التمييز القائمة ضدها على أساس الجنس من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.

وأضافت من خلال الجهود والإجراءات الدولية لضمان هذه الرؤية، أنشأت لجنة وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، تبعها ظهور العديد من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات التي اعترفت بضرورة اتخاذ تدابير فورية للقضاء على أي أوجه للتمييز تمارس ضد المرأة كحق من حقوقها الإنسانية، ومن أبرز هذه الإتفاقيات وأكثرها حضوراً: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" حيث اعتمدت هذه الاتفاقية العام 1979م، وأصبحت نافذة المفعول العام 1981م، وهي أهم نص دولي ينظم حقوق النساء، ويهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعلانا عالميا لحقوق المرأة. وتضيف المعولية أن هذه الاتفاقية حظيت بأكبر عدد من التصديقات، وأيضا بأكبر عدد من التحفظات، فمن أصل 185 دولة انضمت إليها 160 دولة من بينهم عشرون دولة عربية كان آخرها فلسطين وقطر بالعام 2009م .

وأوضحت أن حديث الحلقة سيدور حول إطار هذه الاتفاقية ومجالات اهتمامها وآليات تفعيلها، فإنه تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطنة انضمت إليها بالعام 2005م وقدمت تقريرها الأول حولها بالعام 2009م وما زالت السلطنة في انتظار تحديد موعد مناقشة هذا التقرير، والمتتبع لواقع نهضة المرأة العمانية وما وصلت إليه من مكانة مشرفة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- سيجد أن هناك توافقا بين الأوضاع العامة لواقع المرأة العمانية وجوهر الاتفاقية المذكورة في معظم بنودها عدا تلك المتحفظ عليها، وكون المادة (76) من النظام الأساسي للدولة أشار إلى مبدأ وضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية موضع القوانين المحلية من حيث القوة والإلزامية بعد التصديق عليها فقد عمدت وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2005 إلى إصدار قرار وزاري عني بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ضمت اللجنة في عضويتها عددا من المؤسسات الحكومية والأهلية، وأسند إليها مهام إعداد التقارير ذات الارتباط ومتابعة تنفيذ أحكامها وتعزيز الوعي حولها لدى الجمهور، وقد رفع مؤخرا مستوى رئاسة هذه اللجنة ليكون برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية معالي د.شريفة بنت خلفان اليحيائية.

وتضيف أن الحلقة الحالية تعد الحلقة الثالثة حول هذه الاتفاقية حيث نفذت الوزارة بالعام 2009 ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية ولجنة متابعة السيداو بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان (مكتب مسقط) ومركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حلقة عمل تخصصية حول هذه الاتفاقية، كما نفذت في العام ذاته حلقة عمل لأعضاء اللجنة عنيت بالكيفية التي سيتم بها عرض التقرير الوطني على اللجنة الدولية وكيفية الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي سترد من قبل اللجنة بالأمم المتحدة، وتتميز الحلقة الحالية بأنها ستنطلق من مفهوم النوع الاجتماعي وأدواره واحتياجاته كمفهوم له أهمية في تقديم الصورة الموثوق فيها، والتي تعيشها المرأة وأداة لقياس تقدمها وتحديد الفجوات التي يتم على أساسها اقتراح سياسات التعديل، وختمت كلمتها بتمنيها من جميع المشاركين تكوين حصيلة من المعرفة تساندهم في رسم آليات تنفيذ خططهم الموجهة لتفعيل اتفاقية السيداو.

عقبها ألقت القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للسكان لمنطقة دول الخليج العربية (مكتب مسقط) لمياء بنت سنان الكيومية كلمة قالت فيها: لقد حظيت المرأة العمانية ومنذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة، وفُتحت أمامها فرص التعليم بكل مراحله ومستوياته، كما أُتيح لها المشاركة في العمل والإنتاج في مختلف المجالات للنهوض بمسيرة البناء الوطني، شأنها في ذلك شأن أخيها الرجل.

وأكدت أن السلطنة وقّعت على العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة أبرزها فيما يختص بحقوق المرأة والطفل، فمن ذلك اتفاقية القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادرة عن وزراء الخارجية للدول الإسلامية في العام 1990، واتفاقية حقوق الطفل في العام 1996، والميثاق الدولي لإزالة جميع أشكال التمييز العرقي (2003) وأخيرا وليس آخرا اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2005 ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات الدولية والعربية ينجلي حرص السلطنة على الاهتمام بحقوق الإنسان نظرا لما منحه الله له من تكريم وإجلال، وبذا كفلت الدولة للإنسان العماني حقه في الوجود وفي التمتع بالحرية والأمن في مختلف نطاق معيشته.

وأبدت قولها إن السلطنة بحسب تقييم الأمم المتحدة هي أكثر دول الخليج تقدما في مجال حقوق المرأة، فمنذ العام 1970 دعمت الدولة برامج تعليم المرأة ورسخت مبادئ الشورى والمشاركة السياسية حيث أُعطيت المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الشورى وذلك منذ العام 1994، ومنذ افتتاح مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول الخليج العربية في العام 2006 والجهود متواصلة لدعم وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتزامات السلطنة نحو تنفيذ بنود اتفاقية السيداو، فقد قامت السلطنة بإيداع نص وثيقة التصديق لدى الأمم المتحدة في العام التالي بعد توقيعها، وعلى إثر تنفيذ الالتزامات قامت السلطنة بتشكيل لجنة وطنية تُعنى بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وإعداد المسودة الأولى للتقرير الوطني الأول، وقد كان للصندوق وجوده في تقديم الدعم الفني اللازم نحو إخراج هذا التقرير واعتماده ومن ثم إرساله للأمم المتحدة وذلك في العام 2009.

بعد ذلك شاهد راعي الحفل والمشاركين عرض فيلم يحكي مسيرة النهضة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في العام 1970 حيث أعطى تجسيد بولادة عهد جديد للمرأة، مع عدم نكران دورها قبل هذا التاريخ، موضحاً العرض أن المرأة شريك أساسي مع الرجل ومساند له في مسار التنمية، وذلك بالتطرق لكافة المجالات التي انخرطت فيها المرأة بدءاً من انطلاقتها في التعليم والذي عبره التحقت بجدارة في شتى الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الوظائف التي كانت محصورة على الرجل فقط، أو الوظائف التي تعد المرأة العمانية سباقة في العمل فيها مقارنة بوضعها في بعض الدول المجاورة والتي سبقت بلادنا في النهضة.

تضم الحلقة خلال أيام انعقادها العديد من المضامين منها أدوار النوع الاجتماعي، واحتياجات النوع الاجتماعي، ونشاط تدريبي حول أدوار النوع الاجتماعي، والنوع الاجتماعي والتنمية، واستعراض جهود مأسسة النوع الاجتماعي في السلطنة، وتجربة الجمهورية اليمنية في مأسسة النوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه التجربة، واستعراض مضمون الاتفاقية (السيداو) وآليات تنفيذها، واستعراض ملخص للتقرير الوطني الأول، وتقديم التقارير الوطنية حول مستوى تنفيذ الاتفاقية إلى لجنة الاتفاقية والاستجابة لتوصيات اللجنة الدولية للاتفاقية، وتحليل من منظور النوع الاجتماعي لنماذج من خطط قطاعات نمطية (التعليم والصحة والزراعة) وقطاعات غير نمطية (المياه، والبيئة، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد)، واستعراض نتائج عمل المجموعات، وإعداد خطط افتراضية في القطاعات السابقة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، ونشاط تدريبي حول إعداد مشروع خطة عامة لإنقاذ السيداو، وإعداد مشروع خطة عامة لإنقاذ السيداو، وإعداد مشروع خطة لنشر الاتفاقية، إلى جانب استعراض مشاريع الخطط.

ذكر راعي الحفل سعادة د.رشيد بن الصافي الحريبي أن الحلقة تأتي ترجمة للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي من شأنها أن تزيد جرعات التوعية ورفع مستوى الإدراك بأهمية المرأة ودورها في المجتمع العماني، على أمل أن تخرج الحلقة بنتائج طيبة يعم نفعها على المجتمع وعلى المرأة بصورة خاصة، وأضاف: بحث المشاركين للرجوع إلى الاتفاقية وبنودها وكيفية إزالة العقبات التي تعترض طريقها أو تنفيذها بالطريقة التي تلائم قيم المجتمع العماني المستوحاة من الشريعة الإسلامية.

أوضح سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.يحيى بن بدر المعولي أن هذه الحلقة بمثابة جهد متواصل تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية من منطلق ترجمة مسؤولياتها الأساسية في هذا الجانب، وذلك بما من شأنه أن يكون دور المرأة حاضرا في مسيرة ومجالات التنمية الشاملة، ثم إن المجتمع يتنامى وعيا بأهمية دور المرأة في مختلف الأصعدة، وأضاف عن وثوقه من المشاركين في الحلقة من جني الفائدة المتوخاة من مضامين الحلقة التي تنصب على أهمية التأكيد بأن يكون هنالك حضور دائم للمرأة دونما تمييز.