* 445 مليون ريال عماني تلقتها شبكات نقل وتوزيع الكهرباء كاستثمارات رأسمالية .
مسقط - ش
أفاد التقرير السنوي الخامس الذي أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء أن قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به شهد نمواً كبيراً فيما يتعلق بعدد مشتركي الكهرباء والمسجلين والذي وصل لنحو 630,767 ألف مشترك في العام 2009م وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء لكل مشترك فقد ارتفع بنسبة 28% منذ العام 2005م. وخلال نفس الفترة فقد ارتفع التزويد بالكهرباء للمشتركين بما يفوق الــ 50% أو 5 تيراواط /ساعة إلى 14,5 تيراواط/ساعة في العام 2009م، ويتضح من ذلك أن 5 تيراواط في الساعة تفوق الكهرباء التي تم التزويد بها في العام 2005م من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش م ع م).
كما أشار التقرير لارتفاع إجمالي التوظيف (المباشر وغير المباشر) إلى 6,494 آلاف موظف بما نسبته 35 %. حيث إنه بمناسبة مرور خمس سنوات على الهيكل الجديد لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به فقد عملت الهيئة على توسيع مجال المسح السنوي للتوظيف لجمع معلومات إضافية بشأن المواضيع المتعلقة بالتوظيف المباشر مثل مشاركة الموظفات وحركة الموظفين ومدة التوظيف والنقص في المهارات والإنفاق على تدريب الموظفين. وأشار المسح لزيادة في التوظيف المباشر لشركات القطاع من 1,080 في العام 2005م إلى 1,965 في العام 2009م وقد شكل الموظفون العمانيون ما نسبته 74% من الزيادة المذكورة.
جاء ذلك في التقرير والذي يُلقي الضوء على النمو المهم والمستدام الذى حدث في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به منذ تطبيق هيكل السوق الجديد في الأول من مايو العام 2005م، وذلك وفقا لواجبها القانوني للمادة "29"من المرسوم السلطاني رقم 78/2004م المعدل بالمرسوم السلطاني 59/2009 "لقانون "القطاع ونظام الرخص" والذي ينص على حماية تنظيمية مهمة من التركيز المفرط في سوق سعة توليد الكهرباء وتحلية المياه في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وإعادة التوحيد الرأسي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الذي سبق أن تمت إعادة هيكلته.
كما بين تقرير الهيئة السنوي زيادة السعة الإنتاجية للكهرباء بما مقداره 1,055 ميجاواط (42%) و 254,622 مترا مكعبا يوميا (92%) على التوالي منذ الأول من مايو عام 2005م وذلك بعد تدشين مشروع صحار المستقل للمياه والطاقة في ابريل 2007م ومشروع أس.أم.أن بركاء المستقل للمياه والطاقة في نوفمبر 2009م.
وصرح رئيس هيئة تنظيم الكهرباء د.صالح بن محمد العلوي بقوله :"يؤكد التقرير السنوي للهيئة للعام 2009م المزيد من التوسع والنمو في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة والتصدى للتحديات المتمثلة في مقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء للوفاء بمتطلبات التوسع والنمو الذي يشهده الاقتصاد العماني. مضيفا أن أنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به امتدت لتشمل جميع مناطق السلطنة بما في ذلك المناطق الريفية تماشيا مع سياسة الحكومة في هذا المجال. كما أشار د.صالح العلوي إلى أن التوسع في القطاع يستلزم استخدام مصادر مالية وطبيعية كبيرة ولذلك فمن الضروري التأكد من أن المصادر تستخدم بكفاءة بقدر الإمكان. مبينا أن الهيئة سوف تقدم حوافز للمشتركين والشركات العاملة في القطاع لتشجيعهم على الاستخدام الأمثل وتحسين كفاءة الطاقة.
وقد شمل التقرير ملاحظة تحسن كفاءة الطاقة في عدد من المجالات حيث انخفض الفاقد من الشبكة الرئيسية المرتبطة من 25% في العام 2004 إلى ما يزيد بقليل على 19% العام 2009م ، كما انخفضت كمية الغاز المطلوبة لتوليد (1) ميجاواط / ساعة من 378 متر مكعب قياسى في العام 2005م إلى 329 متر مكعب قياسي في العام 2009م. وهذا التحسن في كفاءة الطاقة أثر بشكل مباشر على حجم الدعم المالي المقدم من وزارة المالية لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، فبعدما بلغ الدعم المالى المقدم للشبكة الرئيسية المرتبطة 9,4 بيسة لكل كيلواط/ ساعة في عام 2006 فقد إنخفض إلى 9,1 بيسة لكل كيلواوط/ ساعة في عام 2009م.
كما ذكر تقرير هيئة تنظيم الكهرباء السنوي أنه كنتيجة للطلب المتزايد للنمو والالتزام بالتخطيط ومعايير أمن الشبكات فقد تلقت شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مبلغا قدره 445 مليون ريال عماني كاستثمارات رأسمالية خلال الفترة من 2005م إلى2009م وتم تمويلها بواسطة الحكومة. وفيما يتعلق بالاستثمار في المنشآت الإنتاجية الجديدة فيتم تمويلها بواسطة القطاع الخاص ومنذ العام 2005م فتم تمويل مشروع صحار المستقل للمياه والطاقة ومشروع أس.أم.أن بركاء المستقل للمياه والطاقة من استثمارات القطاع الخاص. هذا وسيوفر الاستثمار بواسطة القطاع الخاص مزيداً من السعة لمشروع صلالة المستقل للمياه والطاقة عندما يبدأ التشغيل في العام 2011م وهناك أيضا مشروعان مستقلان للطاقة في صحار بطاقة (750 ميجاواط) وبركاء بطاقة (750 ميجاواط) وسوف يبدأ التشغيل للطاقة المبكرة من المشروعين في العام 2012م.
وقد احتوى التقرير السنوي لعام 2009 على الكيفية التى تقوم بها الهيئة لحساب الحصص السوقية لسعة التوليد للمستثمرين وتحديد المسائل المتصلة بحساب الحصص السوقية، ولمزيد عن تفاصيل التقرير السنوي الخامس لهيئة تنظيم الكهرباء فيمكن للمهتمين الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني aer-oman.org .
مسقط - ش
أفاد التقرير السنوي الخامس الذي أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء أن قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به شهد نمواً كبيراً فيما يتعلق بعدد مشتركي الكهرباء والمسجلين والذي وصل لنحو 630,767 ألف مشترك في العام 2009م وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء لكل مشترك فقد ارتفع بنسبة 28% منذ العام 2005م. وخلال نفس الفترة فقد ارتفع التزويد بالكهرباء للمشتركين بما يفوق الــ 50% أو 5 تيراواط /ساعة إلى 14,5 تيراواط/ساعة في العام 2009م، ويتضح من ذلك أن 5 تيراواط في الساعة تفوق الكهرباء التي تم التزويد بها في العام 2005م من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش م ع م).
كما أشار التقرير لارتفاع إجمالي التوظيف (المباشر وغير المباشر) إلى 6,494 آلاف موظف بما نسبته 35 %. حيث إنه بمناسبة مرور خمس سنوات على الهيكل الجديد لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به فقد عملت الهيئة على توسيع مجال المسح السنوي للتوظيف لجمع معلومات إضافية بشأن المواضيع المتعلقة بالتوظيف المباشر مثل مشاركة الموظفات وحركة الموظفين ومدة التوظيف والنقص في المهارات والإنفاق على تدريب الموظفين. وأشار المسح لزيادة في التوظيف المباشر لشركات القطاع من 1,080 في العام 2005م إلى 1,965 في العام 2009م وقد شكل الموظفون العمانيون ما نسبته 74% من الزيادة المذكورة.
جاء ذلك في التقرير والذي يُلقي الضوء على النمو المهم والمستدام الذى حدث في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به منذ تطبيق هيكل السوق الجديد في الأول من مايو العام 2005م، وذلك وفقا لواجبها القانوني للمادة "29"من المرسوم السلطاني رقم 78/2004م المعدل بالمرسوم السلطاني 59/2009 "لقانون "القطاع ونظام الرخص" والذي ينص على حماية تنظيمية مهمة من التركيز المفرط في سوق سعة توليد الكهرباء وتحلية المياه في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وإعادة التوحيد الرأسي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الذي سبق أن تمت إعادة هيكلته.
كما بين تقرير الهيئة السنوي زيادة السعة الإنتاجية للكهرباء بما مقداره 1,055 ميجاواط (42%) و 254,622 مترا مكعبا يوميا (92%) على التوالي منذ الأول من مايو عام 2005م وذلك بعد تدشين مشروع صحار المستقل للمياه والطاقة في ابريل 2007م ومشروع أس.أم.أن بركاء المستقل للمياه والطاقة في نوفمبر 2009م.
وصرح رئيس هيئة تنظيم الكهرباء د.صالح بن محمد العلوي بقوله :"يؤكد التقرير السنوي للهيئة للعام 2009م المزيد من التوسع والنمو في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة والتصدى للتحديات المتمثلة في مقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء للوفاء بمتطلبات التوسع والنمو الذي يشهده الاقتصاد العماني. مضيفا أن أنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به امتدت لتشمل جميع مناطق السلطنة بما في ذلك المناطق الريفية تماشيا مع سياسة الحكومة في هذا المجال. كما أشار د.صالح العلوي إلى أن التوسع في القطاع يستلزم استخدام مصادر مالية وطبيعية كبيرة ولذلك فمن الضروري التأكد من أن المصادر تستخدم بكفاءة بقدر الإمكان. مبينا أن الهيئة سوف تقدم حوافز للمشتركين والشركات العاملة في القطاع لتشجيعهم على الاستخدام الأمثل وتحسين كفاءة الطاقة.
وقد شمل التقرير ملاحظة تحسن كفاءة الطاقة في عدد من المجالات حيث انخفض الفاقد من الشبكة الرئيسية المرتبطة من 25% في العام 2004 إلى ما يزيد بقليل على 19% العام 2009م ، كما انخفضت كمية الغاز المطلوبة لتوليد (1) ميجاواط / ساعة من 378 متر مكعب قياسى في العام 2005م إلى 329 متر مكعب قياسي في العام 2009م. وهذا التحسن في كفاءة الطاقة أثر بشكل مباشر على حجم الدعم المالي المقدم من وزارة المالية لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، فبعدما بلغ الدعم المالى المقدم للشبكة الرئيسية المرتبطة 9,4 بيسة لكل كيلواط/ ساعة في عام 2006 فقد إنخفض إلى 9,1 بيسة لكل كيلواوط/ ساعة في عام 2009م.
كما ذكر تقرير هيئة تنظيم الكهرباء السنوي أنه كنتيجة للطلب المتزايد للنمو والالتزام بالتخطيط ومعايير أمن الشبكات فقد تلقت شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مبلغا قدره 445 مليون ريال عماني كاستثمارات رأسمالية خلال الفترة من 2005م إلى2009م وتم تمويلها بواسطة الحكومة. وفيما يتعلق بالاستثمار في المنشآت الإنتاجية الجديدة فيتم تمويلها بواسطة القطاع الخاص ومنذ العام 2005م فتم تمويل مشروع صحار المستقل للمياه والطاقة ومشروع أس.أم.أن بركاء المستقل للمياه والطاقة من استثمارات القطاع الخاص. هذا وسيوفر الاستثمار بواسطة القطاع الخاص مزيداً من السعة لمشروع صلالة المستقل للمياه والطاقة عندما يبدأ التشغيل في العام 2011م وهناك أيضا مشروعان مستقلان للطاقة في صحار بطاقة (750 ميجاواط) وبركاء بطاقة (750 ميجاواط) وسوف يبدأ التشغيل للطاقة المبكرة من المشروعين في العام 2012م.
وقد احتوى التقرير السنوي لعام 2009 على الكيفية التى تقوم بها الهيئة لحساب الحصص السوقية لسعة التوليد للمستثمرين وتحديد المسائل المتصلة بحساب الحصص السوقية، ولمزيد عن تفاصيل التقرير السنوي الخامس لهيئة تنظيم الكهرباء فيمكن للمهتمين الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني aer-oman.org .
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية