كتبت - عزيزة الحبسية

والغلاء بالنسبة لهذه السلعة الرئيسية يتعلق بطبيعة الحال بذوي الدخل المحدود لأنه إذا زاد سعر "جونية العيش" من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات، فإن ذلك يشكل فارقا كبيرا بالنسبة لسلعة رئيسية يومية لا يمكن الاستغناء عنها

هل سنواجه أزمة أرز وبالعامية العمانية "أزمة عيش" والأرز هو الغذاء الرئيسي على المستوى الشعبي في عمان، فمن الجفاف في أستراليا إلى الفيضانات في باكستان وقع مستهلكو "الرز" في العالم في قلق جراء تدني مستوى التصدير العالمي من الرز وحدوث مشاكل في الاستيراد إلى قلق ذوي الدخل المحدود والمتوسط من ارتفاع أسعاره..

الشارع العماني يقع ضمن هذه الخطوط أيضا، ولا يخرج عنها باعتباره مستهلكا للأرز بشكل يومي ورئيسي أيضا. وإذا تحدثنا عن عمان كبلد يقع ضمن المحيط العالمي، وكبلد يتأثر جراء أي إشكال غذائي عالمي، فهناك خبر كانت نشرته رويترز في وقت سابق من هذا العام جاء بمثابة تطمين لمستهلكي "الرز" والخبر يقول إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" خفضت توقعاتها بالنسبة للإنتاج العالمي للأرز هذا العام بنسبة ستة ملايين طن إلى 70404 ملايين طن بسبب الجفاف في بعض مناطق العالم.

ورغم أن المنظمة قالت إن أكبر التخفيضات تتعلق بكمبوديا والصين والفلبين وتايلاند، وقالت إنه رغم التراجع في التوقعات في أبريل الفائت، إلا أن الإنتاج العالمي 2010 للأرز سيبقى مرتفعا بنسبة 305 بالمائة.. وعلى هذا الكلام المطمئن، إلا أن ما يعني المواطنين هو ارتفاع أسعار الأرز، وقلة جودة بعضه أو الكثير منه حاليا، والقلق حيال الدول القريبة من السلطنة، والتي تصدر الأرز لنا مثل باكستان فمن المعروف أنها واجهت في الآونة الأخيرة عددا من الفيضانات التي عطلت نشاطها الزراعي والتصديري.

والغلاء بالنسبة لهذه السلعة الرئيسية يتعلق بطبيعة الحال بذوي الدخل المحدود لأنه إذا زاد سعر "جونية العيش" من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات، فإن ذلك يشكل فارقا كبيرا بالنسبة لسلعة رئيسية يومية لا يمكن الاستغناء عنها (الخمسة ريالات تعني شيئا هنا) إذا ارتفعت في سلعة مثل الأرز لا يستغنى عنها في المائدة اليومية.

قد أعلنت الفاو أيضا أنه سيزيد الاستهلاك العالمي من الأرز 2010 -2011 بنسبة 2 بالمائة عن مستويات 2009 ليصل إلى 461 مليون طن، وهذه معلومة تقلق المستهلكين وتنبئ بزيادة أخرى في أسعار الأرز.. لا يوجد قلق عماني من نفاد المخزون والاحتياطي من الأرز فحسب، فقد قال وزير التجارة في رمضان الفائت في حديث للتجار بالغرفة إن هناك 200 ألف طن من مخزون الأرز يكفي لمدة عامين.

ورغم أن هناك بعض الغلاء رافق مشكلة الأرز إلا أن الحكومة ترى أن هذا الغلاء ليس عاليا، فهو بنسبة 2% وفق بيانات نشرتها صحف محلية عمانية نقلا عن وزير التجارة، إلا أن ارتفاع أسعار الأرز لا يزال هو الأمر المثير للقلق في أوساط عمانية، لأنه إذا كان بعض المواطنين لا يتجاوز دخله على 200 ريال عماني، ليشتري الأرز بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ريالا فبكم سيشتري بقية المواد الرئيسية، وكم سيضع للفواتير الأخرى وكيف سيواجه بقية أيام الشهر؟ المسألة محيرة أليست كذلك؟! وكان كبيبر اقتصاديي الأمم المتحدة في 2008 بفيتنام قد قال إن الحكومات في آسيا وليس الشركات، هي التي تسيطر على استيراد الأرز وتصديره، والدول المنتجة تفرض قيودا على الصادرات لأنها تشعر بالقلق إزاء الأسواق المحلية. وهذا يعني أن الأمور تزداد صعوبة بالنسبة للدول المستهلكة التي تضطر لدفع أسعار أعلى مقابل شراء الأرز.. وقطعا لن نكون بمنأى عن ذلك، وإن كان ليس من الضروري للمستهلك شراء الأرز ذي السعر الغالي حسب نصيحة معالي وزير التجارة للمستهلكين، والاتجاه للخيارات البديلة الموجودة في السوق، إلا أن حتى الأرز الغالي ومنه "بسمتي" يتعرض للتعبئة والتصدير والبيع في أسواقنا، بجودة تقل عن جودته المعتادة مع البيع بأسعار عالية لا يستطيعها ذوو الدخل البسيط.

المسألة تحتاج بالفعل لرؤية ما يمكن أن يتعرض له المستهلك في عمان، من ارتفاع في أسعار الأرز، ومن مرحلة ما بعد نفاد المخزون من احتياطي الأرز العماني..