دقة تطبيق التعويضات الخاصة بالديات والإصابات للحيلولة دون استغلالها الاستغلال الخاطئ من محامي شركات التأمين والخبراء

مسقط-ش

أصدر وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور المعمول بها، ومراجعة العقوبات المقررة للجرائم والمخالفات المرورية بما يكفل ردع مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق وإعداد مشروعات التعديلات المقترحة على هذه القوانين والأنظمة.

وأسند القرار رئاسة اللجنة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ببدبد فضيلة القاضي موسى بن سالم بن جابر العزري.وتضم اللجنة إلى جانب وزارة العدل ثلاث جهات حكومية أخرى هي وزارة الشؤون القانونية التي يمثلها المستشار المساعد أحمد بن علي بني عرابة وشرطة عمان السلطانية ممثلة برئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور المقدم بدر بن سليمان بن ناصر الفارسي، والادعاء العام ممثلا بوكيل ادعاء أول إبراهيم بن أحمد بن سعود الحبسي.وستقوم اللجنة بمراجعة شاملة للعقوبات المقررة للجرائم والمخالفات المرورية إلى جانب دراسة توصيات ندوة السلامة المرورية بشأن القونين والأنظمة ذات الصلة بالمرور.

وسترفع اللجنة إلى معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء نتائج أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

وينتظر أن تتركز مقترحات اللجنة على إحداث تعديلات جذرية في كيفية محاصرة هذه الكوارث المدمرة التي تفتك بالأرواح وتتسبب في العاهات المستديمة والأضرار النفسية الجسيمة التي يدفع عبؤها المجتمع عبر تفريغه من كفاءات منتجة عطلت الحوادث قدراتها وحولتها من عناصر معطاءة إلى عناصر تستدر العطف والشفقة وباتت عالة على المجتمع والأسرة.

وتسهم وزارة العدل في الجهود الحكومية المبذولة للتقليل من آثار هذه الحوادث من خلال سعيها لعدم جعل الحادث المروري مصدرا لتربح شركات التأمين أو محال بيع قطع غيار السيارات أو أماكن تصليح أعطال السيارات الناجمة عن الحوادث.

كما تتابع دقة تطبيق التعويضات الخاصة بالديات والإصابات للحيلولة دون استغلالها الاستغلال الخاطئ من محامي شركات التأمين والخبراء الذين يقدمون المشورة للمحاكم.

وتنظم الوزارة في هذا الصدد سلسلة من الندوات التعريفية بالأنظمة والقوانين وما يطرأ عليها من تعديلات فضلا عن لقاءاتها المستمرة بالمحامين كشركاء في تحقيق العدالة.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل كانت من الجهات السباقة في تفعيل توصيات ندوة السلامة المرورية التي انعقدت بتوجيهات سامية كريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد النتائج المقلقة التي أظهرتها الإحصائيات المرورية والخط التصاعدي المرعب في حوادث السير.

وقد أسهمت وزارة العدل بجهد متميز في تلك الندوة وما تمخض عنها من توصيات مهمة حيث وجه معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوجوب عقد الجمعيات العمومية للمحاكم في اليوم التالي على إعلان التوصيات وذلك باستحداث دوائر قضائية في المحاكم تعنى بشؤون حوادث السير فقط.

وأسندت المحاكم مهمة البت في هذه القضايا إلى عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من ذوي الخبرة والدراية بهذه الأمور ومن الذين تعاملوا طويلا مع هذه القضايا في الدوائر القضائية التي كانت تنظر هذه القضايا ضمن مجموعة من القضايا قبل أن تقرر الجمعيات العمومية للمحاكم تشكيل دوائر خاصة بقضايا المرور.

وقد تزامن الإعلان عن بدء فتح هذه الدوائر وممارستها لرسالتها المهمة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء -حفظه الله ورعاه-حيث أعلن معاليه عن دعم سخي من المقام السامي لمؤسسة القضاء لتغطية الموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر المقبلة وبما يمكنها من مواجهة التوسع في إنشاء الدوائر القضائية في المحاكم وتغطية كافة متطلبات التوسع سواء في أعداد القضاة ومساعديهم أو في كافة متطلبات هذه المحاكم من العناصر البشرية لتمكينها من تحقيق مقاربة مع المعايير العالمية المطبقة في كافة محاكم العالم.

وقد تلقت الدوائر المرورية المستحدثة في المحاكم الآلاف من القضايا المرورية منذ قرار الجمعيات العمومية للمحاكم فتح هذه الدوائر، وقد أنجزتها بمدد قياسية وسط استحسان ورضى المتقاضين أمامها.