طوكيو - هيروكو تابوشي

شكّل تعليق الصين لشحناتها من المعادن الصناعية بالغة الأهمية لليابان تهديدا جادا للاقتصاد الياباني، بحسب ما قال وزير السياسة المالية والاقتصادية الياباني "بانري كاييدا" أمس الأول الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو جاء وسط خلافات بين الدولتين حول السيادة الإقليمية، أضرت بالعلاقات بين المنافسين الإقليميين.

ومن جانبها أنكرت وزارة التجارة الصينية أنها تعلق تصدير المعادن، المعروفة بالمعادن النادرة، والمستخدمة في منتجات مثل السيارات الهجينة، وتوربينات الرياح.

لكن مسؤولا في إحدى شركات التداول في اليابان قال في وقت مبكر من يوم أمس الأربعاء: إن هناك علامات على أن السلطات الصينية تصدر تراخيص تصدير جديدة (أكثر تعقيدا) فيما يخص شحنات المعادن النادرة الى اليابان.

وقال تجار ومسؤولون تنفيذيون في كلا البلدين: إن هيئات الجمارك الصينية المختلفة أوقفت تصدير المعادن النادرة الى اليابان منذ بداية الأسبوع الفائت، بعد خلاف دبلوماسي بين الدولتين إثر احتجاز اليابان لقبطان سفينة صيد صينية في مياه متنازع عليها. جدير بالذكر أن اليابان أطلقت سراح القبطان الصيني يوم الجمعة الفائت.

وقال أحد تجار المعادن اليابانيين إن هيئات الجمارك الصينية ما تزال تمنع مغادرة شحنات المعادن النادرة من الصين الى اليابان. ويرى التجار في اليابان أن العثور على مصادر أخرى للمعادن النادرة سيكون أمرا صعبا جدا، لو استمر وقف التصدير من الصين. جدير بالذكر أن الصين تمتلك 93 بالمئة من المعادن النادرة في العالم، ويمكنها أن تبيع الباوند الواحد منها بمئات الدولارات.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الأول الثلاثاء في طوكيو، قال وزير السياسة المالية والاقتصادية الياباني "بانري كاييدا": إن الحظر الحالي الذي تفرضه الصين على صادراتها من المعادن النادرة الى اليابان يمكن أن يكون له أثر (سلبي) كبير على الاقتصاد الياباني. وأكد الوزير على أن اليابان تريد عودة الروابط الصينية اليابانية، وبخاصة التبادل الاقتصادي بين البلدين، في أسرع وقت ممكن.

لكن وزارة التجارة الصينية ثابتة على إنكارها فرض الصين حظرا على صادراتها من المعادن النادرة الى اليابان، وهي تقول إن مثل هذه الخطوة تُعد انتهاكا لقوانين منظمة التجارة العالمية، التي هي عضو فيها.

وعلى نفس الصعيد، تقدمت نقابة عمال الحديد والصلب الأمريكية بالتماس قانوني للبيت الأبيض، الشهر الفائت، مطالبة البيت الأبيض أن يحث منظمة التجارة العالمية على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصين، لعدد من الانتهاكات لقوانين المنظمة المتعلقة بصادرات الطاقة الخضراء، قامت بها الصين. كما أشار الالتماس القانوني هذا الى تعامل الصين مع صادراتها من المعادن النادرة خلال السنوات القليلة الفائتة كدليل على ضرورة مقاضاة منظمة التجارة العالمية للصين لانتهاكها القواعد والقوانين. وقال مكتب ممثل أمريكا التجاري إنه سيتخذ قرارا في مسألة الالتماس بحلول الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.

وتدخل المعادن النادرة، والتي تهيمن عليها الصين، في العديد من المنتجات على رأسها الزجاج، والبطاريات، ومصابيح الإضاءة الفلورسينت المضغوطة، وشاشات أجهزة الكمبيوتر. وارتفع الطلب العالمي على هذه المعادن خلال العقد الفائت بفضل استخداماتها المتعددة في تكنولوجيا الطاقة الخضراء (النظيفة) مثل مولدات توربينات الرياح العملاقة، والمحركات الكهربية خفيفة الوزن المستخدمة في السيارات.

وهذه المعادن ضرورية جدا لصناعة السيارات في اليابان، في سعيها للحفاظ على موقع الريادة العالمية في صناعة المركبات والسيارات المختلفة التي تتمتع بالكفاءة في استهلاك الوقود، ما يجعلها تعتمد على هذه المعادن كثيرا في صناعة محركات السيارات الهجينة القوية، ومحركات السيارات الكهربائية.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة تويوتا موتور إنها جهزت قوة مهام للتعامل مع صفقات المعادن النادرة. وتم تأسيس قوة المهام هذه في ردة فعل من الشركة تجاه"الوضع الحالي" فيما يتعلق بتجارة المعادن النادرة مع الصين، بحسب ما قال باول نولاسكو، الناطق الرسمي باسم تويوتا موتور في طوكيو. وأفادت وكالة أسوشييتيد بريس الإخبارية أن وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أقر بوجود قلق في مجال الأعمال التجارية اليابانية، وقال إن طوكيو طالبت بكين بتوضيح موقفها.

وقد وضعت الصين، وهي التي تتوقع أن تحقق نموا كبيرا في صناعة السيارات، وضعت الكثير من القيود المتشددة على صادراتها من المعادن النادرة. ويرى بعض الخبراء أنه من الممكن أن تنفد الحصص المخصصة للمصدرين الصينيين بنهاية أكتوبر المقبل، على الرغم من أن ذلك لا صلة له بمسألة تعليق الصين صادراتها من المعادن النادرة الى اليابان منذ الأسبوع الفائت.

وبينما أربك ثبات الصين على إنكار قيامها بأي حظر على صادرات المعادن النادرة بعض العاملين في تلك الصناعة، قال البعض الآخر إن الوقف غير الرسمي له ميزات سياسية وقانونية. فسيكون من الصعب على اليابان أن تتحدى وتجابه، من خلال منظمة التجارة العالمية، والتي تمنع بدورها أي قيود تصدير تتخذها دولة واحدة من جانبها هي فقط، سيكون من الصعب على اليابان أن تتحدى وقفا لتصدير المعادن النادرة اليها لدواعي متعلقة بالاحتياجات الإدارية للصين.

وقال "تشين ديمينج"، وزير التجارة الصيني في حديث له للتلفزيون الصيني مساء الأحد الفائت: إن الحكومة الصينية منصاعة لقوانين منظمة التجارة العالمية بالكامل، من خلال عدم إصدارها (الصين) أي أمر بحظر تصدير المعادن النادرة لليابان، قائلا إنه يظن أن التجار أنفسهم لهم مشاعرهم الخاصة، ويقومون بفعل أمورهم بأنفسهم.(محاولا إلقاء اللوم على التجار).

جدير بالذكر أن هناك 32 شركة في الصين تمتلك تراخيص تصدير المعادن النادرة، منها 10 شركات أجنبية، لم يذكر وزير التجارة الصيني سبب شعور هذه الشركات الأجنبية بالحاجة لوقف شحناتها المتوجهة الى اليابان.

نيويورك تايمز- ش