لندن - ريتشارد واتشمان

عادت أزمة الدين تلقي بظلالها على أوروبا أمس الأول الخميس بعدما ضخت الحكومة الايرلندية مبلغ 54 بليون يورو لإنقاذ النظام المصرفي لديها، وبعدما خسرت أسبانيا في اليوم نفسه تصنيفها الائتماني المرتفع.

ومن المتوقع أن توسع عمليات إنقاذ حكومة دبلن بنك أنجلو إيريش ومؤسستين ماليتين آخرتين من حجم العجز في الموازنة الى 32 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وهو العجز الأكبر في أوروبا كلها منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن الأسواق الأوروبية بدت مطمأنة أن ايرلندا، رغم هذا، تمكنت بالفعل من أن تجتاز مشكلاتها الأسوأ، وبدت واثقة من أن السندات الحكومية الأيرلندية سترتفع مجددا.

كما جددت المؤشرات التجارية ذات الريادة في كل من المانيا وأمريكا الآمال في أن يتمكن العالم من تجنب الوقوع في فترة ركود مزدوج. كما ساعد تسهيل المركزي الأوروبي لعمليات دعم السيولة المالية، مع اقتراض البنوك الأوروبية أقل من المتوقع في السابق، ساعد في رفع المؤشرات الرئيسية في أسواق المال الأوروبية بمقدار نقطة واحدة.

لكن الخبراء حذروا من أن التعافي ليس مضمونا بأي شكل من الأشكال. حيث قال الخبير الاقتصادي جوناثان لوينز إنه في بلاد مثل البرتغال واليونان وأسبانيا ماتزال المشكلات مختبأة تحت الرماد. وإن انقاذ ايرلندا نظامها المصرفي بمبلغ 44 بليون دولار ليس مسألة تدعو للابتهاج.

وقادت المانيا قفزة الثقة في منطقة اليورو، والتي شهدت ارتفاعا في قيمة اليورو، وذلك بفضل زيادة الصادرات الألمانية وانخفاض معدلات البحث عن عمل، بحسب أحدث الأرقام الصادرة في هذا الشأن يوم أمس الجمعة.

حيث انخفض معدل البحث عن عمل في المانيا الى 7.2 بالمئة في سبتمبر الفائت، بعد أن كان 7.6 بالمئة في أغسطس الفائت، بفضل مساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا لسوق العمل.

لكن في ظل وجود علامات على تباطؤ التعافي العالمي، وفي ظل وجود خطط تقشف على طاولة الكثير من الحكومات في أوروبا، يتوقع عدد قليل من الخبراء أن تحقق المانيا مجددا ما حققته من نمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت أسبانيا خسرت تصنيفها الائتماني المرتفع، الذي تحتله منذ العام 2001. وكان ذلك متوقعا. وواجهت أيضا الأربعاء الفائت أول إضراب عامّ منذ ثمانية سنوات، بعدما قامت الحكومة بخفض الإنفاق العامّ لتقليل العجز في موازنتها، والذي وصل الى 11 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. حيث خرج عشرات الآلاف في الشوارع محتجين على بعض القوانين مثل رفع سن التقاعد، وخفض أجور العاملين في قطاع الخدمة المدنية.

الجارديان- ش