أهمية التحكيم في حسم منازعات التجارة الد

    • أهمية التحكيم في حسم منازعات التجارة الد

      إن تطور العلاقات الدولية وما ينتج عنها من تداعيات جعل الدول تركز على جذب الاستثمار كآلية مهمة لأي تقدم ورقي اقتصادي.

      وفي ظل هذا المناخ ظهر "التحكيم التجاري" كأهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملهم، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط أو اتفاق يصار بموجبه إلى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف يتعلق بإنشائه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه.

      ولقد ارتبط "التحكيم التجاري" بازدهار التجارة الدولية وخاصة أمام التشكك في القضاء الذي لم يستطع مسايرة الظروف أو الوضعية التي تعرفها التجارة الدولية إضافة إلى المزايا التي يوفرها كقضاء خاص في حل المنازعات الناشئة عن العلاقات الاقتصادية المتعددة.

      ونتيجة للتطور التشريعي الذي عرفه "التحكيم التجاري" وكذا الدورالجديد الذي أصبح تضطلع به الدولة كفاعل رئيسي في العلاقات الاقتصادية وازدهار الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة وخاصة ذات الطابع الدولي وفي ظل غياب الدور التدخلي للدولة الذي كان سائداً.

      تبرز أهمية ومكانة المنظمات والمؤسسات الدولية في تنظيم هذه العلاقات الاقتصادية وتأثيرها. إضافة إلى فضّ النزاعات المترتبة عليها وذلك سواء على مستوى إنشاء هذه العلائق وتنفيذها أو إنهائها.

      ويحتل التحكيم مكانة بارزة في حسم الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية وينفرد بخصائص ومميزات تكاد تنعدم عند غيرها من الأنظمة القضائية الأخرى، فهو أسلوب مرن وفعال في حسم المنازعات ناهيك عن السرية المطلقة التي يضمنها والتي غالبا ما تكون الشركات والأفراد في أمسّ الحاجة إليها؛ لما في ذلك من مراعاة لمصالحها عكس القضاء الرسمي المعروف ببطء مساطره وعلانية جلساته.

      ويمكن القول أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة ما تعتمد بالدرجة الأولى على ملاءمة مناخ هذه الدولة للاستثمار من جهة نظر المستثمرين ودرء ما تواجهه هذه الاستثمارات من صعوبات جمة تحول دون انطلاقها، ومن بين هذه الصعوبات كيفية تسوية المنازعات التي تثار بشأنها بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفه للاستثمار حيث يخشى المستثمر من إهدار حقوقه لعدم وجود الضمانات الكافية لحماية استثماراته في هذه الدولة علاوة على طول وبطء الإجراءات القضائية المتّبعة لدى المحاكم، ومن هنا تبدو أهمية التحكيم بالنسبة للمستثمر كوسيلة ملائمة ومحايدة وسريعة لتسوية نزاعاته مع الدول المضيفة للاستثمارات.

      وعليه نجد الدول المضيفة للاستثمار تتعامل بحذر مع الاستثمارات الأجنبية بسبب الحماية الدبلوماسية التي قد يلجأ إليها المستثمر سعياً إلى حماية الدولة التي ينتمي إليها في مواجهتها. والتي قد يترتب عليها مقاضاتها دوليا، لذا يشترط جانب من هذه الدول على المستثمرين الأجانب التنازل عن طلب الحماية الدبلوماسية من دولهم على أن يتم تسوية المنازعات التي قد تثور بينهم أمام المحاكم الوطنية، وبالمقابل تحرص الدول المضيفة للاستثمار في ذات الوقت على توفير أكبر قدر ممكن من الامتيازات والضمانات للمستثمرين الأجانب كالتسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية، إلا أنها في نفس الوقت تتعامل بقدر كبير من الحذر والتردد مع ضمانة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات بينها وبين المستثمر الأجنبي، حيث ترى أن التحكيم يمثل ضماناً للمستثمر للحصول على حقوقه أكثر من كونه ضماناً للدولة المضيفة للاستثمار علاوة على أنه يمثل اعتداء على سيادتها وتهرباً من اختصاصها القضائي وقوانينها الداخلية المتوافقة لمصالحها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions