مسقط - ش

قال وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي: إن الوزارة تحرص على جودة التصميم والتنفيذ لمشاريع الطرق بالسلطنة، وكافة الطرق يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية الموحدة للسلطنة.

وأكد النعيمي أن ما حدث بمشروع طريق وادي بني خروص (قيد الإنشاء) من أضرار انحصر في الأجزاء التي لم يكمل المقاول أعماله فيها وتقع على عاتقه تكلفة إصلاح تلك الأضرار، وما وافق عليه مجلس المناقصات الموقر قبل أسابيع عدة بمبلغ (4,398,548) ريالا هي ليست لإصلاح ما تضرر من أعمال وإنما هي أعمال إضافية لم تكن مدرجة بنطاق عمل المشروع الأصلي.

كما أن اعتماد ميزانية خاصة لتطوير طريق الجبل الأخضر لمواكبة الحركة المرورية عليه لاستمرار سلامة مستخدميه في منطقة ذات انحدارات عالية جداً بتزويده بالحواجز الخرسانية ومسارب النفاذ ومواقف الطوارئ. وأشار سعادته إلى أن وزارة النقل والاتصالات تود تأكيد حرصها التام على جودة التصميم والتنفيذ للمشاريع التي من شأنها تطوير القطاع والارتقاء به لمستوى يواكب تطوره وذلك ليؤدي دوره على الوجه الأكمل والمطلوب، وليواكب المتغيرات والتطورات المتوالية من زيادة في الحركة المرورية والكثافات السكانية في المناطق، ولتفعيل هذا الأداء فإن الوزارة في تنسيق دائم مع الجهات التي تعنى بمشاريع الطرق. وتثمن وتشكر جهودها المبذولة وتعاونها في ما يتعلق بإجراءات إنشاء الطرق في مختلف مناطق السلطنة.

وأوضح أن خطة الطرق تتضمن بصفة عامة مشاريع إنشاء طرق جديدة ومشاريع تطوير ومشاريع صيانة، تتكامل تلك المشاريع في ما بينها لتحقق في النهاية المستهدف من الخطة العامة للطرق بالسلطنة والتي تقوم بتنفيذها كل من وزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واللجنة العليا لتخطيط المدن وبلديتي مسقط وظفار، وإن كافة الطرق يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية الموحدة للسلطنة، وتصنف تلك الطرق إلى طرق رئيسية وثانوية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والرابطة ولكل منها معاييرها التصميمية.

ويولي قطاع النقل بالوزارة اهتماماً بالغاً بالإعداد الجيد لتصاميم المشاريع والتي يقوم بها استشاريون متخصصون، كما أن أعمال التنفيذ تخضع لرقابة حازمة من قبل الاستشاريين والجهاز الفني المتابع من الجهات المعنية بإنشاء الطرق ليخرج في النهاية العمل على أعلى درجة من مقاييس الجودة.

وأشارإلى أن معظم مشاريع الطرق بالسلطنة تقع بمناطق جبلية مما يعرضها لظروف خاصة تميزها عن تلك الواقعة بالمناطق المنبسطة والسهول، نظراً لتعرضها للسيول والأودية التي تتغير في قوتها بحسب كمية المياه المتدفقة ما تتطلب معه معايير خاصة يقوم بدراستها استشاريون دوليون وبيوت خبرة عالمية يعاونهم فنيون من وزارة النقل والاتصالات. إن هذا العمل يخضع لأساس علمي معروف يتم تطبيقه على كافة مشاريع الطرق بالسلطنة، ومن خلال المتغيرات المناخية الأخيرة والذي من خلاله دعا المختصون إلى تكريس الجهود لإعادة تقييم الأوضاع، ولقد كان للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- النبراس والدعم لهذه الجهود التي أثمرت تحديثاً كاملاً لمعايير تصميم وإنشاء الطرق لتواكب التطور العالمي في هذا المجال وتراعي المتغيرات الطبيعية، ولقد كان لذلك انعكاسه على خطط الوزارة سواءً في إنشاء الطرق الجديدة أو التطوير والصيانة للطرق ولذلك شهدت الفترة السابقة العديد من المناقصات التي تحقق المستهدف من تطوير ودعم شبكة الطرق.

إن أي جزء من شبكة الطرق بالسلطنة المكتملة الحمايات -سواءً أكانت منفذة أو تحت التنفيذ ولم تتعرض لظروف جوية استثنائية- لم يطلها أي ضرر، إن الأضرار التي وقعت لبعض الطرق في معظمها في أماكن محدودة وفي أجزاء غير مكتملة الحمايات والتي قد تكون مفتوحة للحركة المرورية، إن تغطية تكلفة إصلاح تلك الأضرار تقع على عاتق المقاولين وشركات التأمين التي تمتد لفترة ما بعد استخدام الطريق مثل ما حدث بمشروع وادي بني خروص حيث إن الضرر الحادث في الطريق الذي هو قيد الإنشاء ينحصر في الأماكن التي لم يكمل المقاول أعماله فيها، وأن ما وافق عليه مجلس المناقصات قبل أسابيع عدة بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعين ريالا، هي ليست لإصلاح ما تضرر من أعمال إنما هي أعمال إضافية لم تكن مدرجة في نطاق عمل المشروع الأصلي.

كما أن الوزارة تسعى دائما لتطوير الطرق لتناسب مواصفاتها تطور حجم الحركة المرورية وحجم التنمية بالمناطق وكذلك التغييرات المناخية المستجدة وفي إطار الخطة العامة للطرق فقد شهدت أيضا الفترة السابقة مشاريع ازدواجية العديد من الطرق صاحبها تحسين وتطوير التخطيط الأفقي والرأسي للعديد من وصلات الطرق مثل مشاريع صحار البريمي ونزوى جبرين والجبل الأخضر والمتمثلة في إنشاء طريق ذي معايير بمواصفات هندسية سليمة وجودة عالية تناسب المعطيات آنذاك في منطقة ذات انحدارات عالية جداً تم بهذا الإنجاز في وقتها رفع المعاناة لمدة جاوزت عشر سنوات عن قاطني منطقة الجبل الأخضر الناتجة عن استخدامهم للطريق الترابي السابق.

ونتيجة زيادة حجم الحركة المرورية فقد ارتأت الحكومة اعتماد الميزانية اللازمة لتطوير الطريق ورفع كفاءة السلامة المرورية عليه ولاستمرار ضمان سلامة مستخدميه وذلك بتزويده بالحواجز الخراسانية ومسارب النفاذ ومواقف الطوارئ. ولقد كان للتزايد المتسارع في وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أثر كبير في التطور السريع في شبكة الطرق منذ بداية عصر النهضة المباركة العام 1970 وحتى العام الحالي سواءً كان ذلك في الطرق المعبدة أو الترابية، بالإضافة إلى إنشاء الجسور وشق ورصف الطرق الجديدة حيث أثمرت جهود هذا القطاع عن إنشاء شبكة طرق تربط جميع المحافظات والمناطق بعضها ببعض وتربط السلطنة بالدول المجاورة، حيث بلغ أطوال الطرق المعبدة التي تقع تحت مسؤولية هذه الوزارة حتى نهاية شهر ديسمبر 2009 حوالي (11,515) كيلومتر.

وبالمقارنة بحجم الإنجازات الكبيرة للحكومة ممثلةً بوزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واللجنة العليا لتخطيط المدن وبلديتي مسقط وظفار، والتي تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشاريع الطرق والتي تتضافر معها جهود مشكورة وكبيرة وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة عمان السلطانية.