أثينا- نيكي كونسانتنيس
قدّمت حكومة اليونان والواقعة هذا العام تحت وصاية الشركاء في منطقة اليورو ووصاية صندوق النقد الدولي، قدّمت أمس الأول الاثنين مشروع "ميزانية التقشّف للعام 2011"، والذي وعدت من خلاله أن تحصل على المزيد من العاوئد الضريبية، وتنهي في الوقت نفسه الخفض في أجور ورواتب القطاع العامّ.
ووفقا لمشروع الموازنة هذا، والذي رفعه وزير المالية جورج باباكونستانتينو إلى البرلمان اليوناني، تهدف الدولة إلى تحصيل مبلغ 5 بليونات يورو، ما يعادل 6.8 بليون دولار أمريكي، من العوائد الضريبية الجديدة، بينما تخفض الإنفاق الحكومي بقرابة 1.5 بليون يورو، في الوقت نفسه.
وارتفعت تكلفة اقتراض اليونان بشكل كبير، وصُدمت المؤسسات في منطقة اليورو في أكتوبر الفائت عندما علمت أنّ اليونان كانت ولسنوات تقلّل من قيمة مديونيّتها. وأدّت الأزمة اليونانية في مايو الفائت بصنودق النقد الدولي والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى أن يأسسوا صندوق إنقاذ بقيمة تراوحت عند مبلغ 750 بليون يورو، لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو على إعادة بناء نُظُمِها المالية.
وتهدف حكومة اليونان إلى خفض العجز في موازنتها من 13.6 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة المسجلة العام الفائت، إلى 7.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام. جدير بالذكر أنّ النسبة في عجز الموازنة التي تطلّعت الحكومة اليونانية أن تخفض العجز في الموازنة بمقدارها كانت 8.1 بالمئة. وتضع موازنة العام 2011 خفض العجز في الموازنة إلى نسبة 7 بالمئة هدفا لها. جدير بالذكر أنّ نسبة الهدف لموازنة العام الجاري كانت 7.8 بالمئة، لكن الحكومة اليونانية لم تتمكن من الوصول بمستوى العجز إليها.
وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو أمس الأول الاثنين إنّ مشروع الموازنة "خطوة أخرى كبيرة نحو ترتيب وتنظيم المالية العامّة من أجل إعادة بناء الثقة في الداخل وفي الخارج".
وتشمل خطة وزير المالية للعام 2011 ضريبة تُفرض مرة واحدة على الشركات وزيادة في ضريبة القيمة المضافة متوسطة المدى من 11 بالمئة (النسبة المعمول بها حاليا) إلى 13 بالمئة. كما تشمل الخطة أيضا العفو الضريبي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء جورج باباندريو الشهر الفائت، والمعني به جمع مئات الملايين من اليورو من خلال تشجيع المواطنين والأعمال التجارية على "دفع" الضرائب غير المدققة، والتي تبلغ 2.5 مليون حالة تهرب ضريبي من دفع ضرائب غير مدققة، يمتد مداها الزمني إلى عشرة سنوات في الفائت. وفي حال دفع هذه الضرائب، لن تكون هناك محاكمة للمتهربين. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "تو فيما" اليومية، منشورة يوم الأحد الفائت، قال وزير المالية اليوناني إنّه لن يكون هناك أي خفض في الأجور العام المقبل، وركّز الوزير على زيادة العوائد الضريبية، وهي مجال تكافح فيه اليونان منذ سنوات، فهي معروفة بانتشار التهرب الضريبي.
وترى سارة هوين، محللة اقتصادية في بنك "ستاندرد شارترد" في لندن، بالوضع في الحسبان السنوات السابقة الأخيرة، ربما يكون هناك بعض الشك، لكن هناك حكومة جديدة تعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا اختلاف كبير. كما قالت أيضا إنّ الحكومة اليونانية حظيت بمقدار محدود من الموثوقية بسبب النتائج "الجديرة بالملاحظة إلى حد ما" التي حققتها في محاولاتها خفض العجز في موازنتها في عام واحد، والتي ترى المحللة الاقتصادية إنّها واحدة من أكبر نسب الخفض في العجز في الموازنة على الإطلاق.
وكان وزير المالية اليوناني قال في العشرين من سبتمبر الفائت إنّ العجز في الموازنة انخفض تقريبا بنسبة الثلث في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري عمّا كان عليه في الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت. لكن بينما انخفض الإنفاق الحكومي أكثر ممّا كان مخططا له، مع خفض الحكومة تمويل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتكاليف الاستثمار، نمت العوائد الحكومية -تحصيل الضرائب في المقام الأول- بنسبة 3.4 بالمئة خلال تلك الفترة. وتتوقع الحكومة اليونانية للعام 2011 تحقيق أرباح من العوائد الحكومية أعلى بنسبة 8.7 بالمئة.
وأثنى المحللون الاقتصاديون والخبراء على نجاح "أثينا" في كبح جماح ماليتها إلى هذا الحدّ، لكنّهم حذّروا أيضا من أنّ اليونان ما يزال بعيدا جدّاً عن أن يبدي أنّه بمقدوره أن يجعل المالية العامّة تقف على قدميها مستقرة من دون أن يُعيد اليونان هيكلة ديونه.
نيويورك تايمز- ش
قدّمت حكومة اليونان والواقعة هذا العام تحت وصاية الشركاء في منطقة اليورو ووصاية صندوق النقد الدولي، قدّمت أمس الأول الاثنين مشروع "ميزانية التقشّف للعام 2011"، والذي وعدت من خلاله أن تحصل على المزيد من العاوئد الضريبية، وتنهي في الوقت نفسه الخفض في أجور ورواتب القطاع العامّ.
ووفقا لمشروع الموازنة هذا، والذي رفعه وزير المالية جورج باباكونستانتينو إلى البرلمان اليوناني، تهدف الدولة إلى تحصيل مبلغ 5 بليونات يورو، ما يعادل 6.8 بليون دولار أمريكي، من العوائد الضريبية الجديدة، بينما تخفض الإنفاق الحكومي بقرابة 1.5 بليون يورو، في الوقت نفسه.
وارتفعت تكلفة اقتراض اليونان بشكل كبير، وصُدمت المؤسسات في منطقة اليورو في أكتوبر الفائت عندما علمت أنّ اليونان كانت ولسنوات تقلّل من قيمة مديونيّتها. وأدّت الأزمة اليونانية في مايو الفائت بصنودق النقد الدولي والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى أن يأسسوا صندوق إنقاذ بقيمة تراوحت عند مبلغ 750 بليون يورو، لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو على إعادة بناء نُظُمِها المالية.
وتهدف حكومة اليونان إلى خفض العجز في موازنتها من 13.6 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة المسجلة العام الفائت، إلى 7.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام. جدير بالذكر أنّ النسبة في عجز الموازنة التي تطلّعت الحكومة اليونانية أن تخفض العجز في الموازنة بمقدارها كانت 8.1 بالمئة. وتضع موازنة العام 2011 خفض العجز في الموازنة إلى نسبة 7 بالمئة هدفا لها. جدير بالذكر أنّ نسبة الهدف لموازنة العام الجاري كانت 7.8 بالمئة، لكن الحكومة اليونانية لم تتمكن من الوصول بمستوى العجز إليها.
وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو أمس الأول الاثنين إنّ مشروع الموازنة "خطوة أخرى كبيرة نحو ترتيب وتنظيم المالية العامّة من أجل إعادة بناء الثقة في الداخل وفي الخارج".
وتشمل خطة وزير المالية للعام 2011 ضريبة تُفرض مرة واحدة على الشركات وزيادة في ضريبة القيمة المضافة متوسطة المدى من 11 بالمئة (النسبة المعمول بها حاليا) إلى 13 بالمئة. كما تشمل الخطة أيضا العفو الضريبي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء جورج باباندريو الشهر الفائت، والمعني به جمع مئات الملايين من اليورو من خلال تشجيع المواطنين والأعمال التجارية على "دفع" الضرائب غير المدققة، والتي تبلغ 2.5 مليون حالة تهرب ضريبي من دفع ضرائب غير مدققة، يمتد مداها الزمني إلى عشرة سنوات في الفائت. وفي حال دفع هذه الضرائب، لن تكون هناك محاكمة للمتهربين. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "تو فيما" اليومية، منشورة يوم الأحد الفائت، قال وزير المالية اليوناني إنّه لن يكون هناك أي خفض في الأجور العام المقبل، وركّز الوزير على زيادة العوائد الضريبية، وهي مجال تكافح فيه اليونان منذ سنوات، فهي معروفة بانتشار التهرب الضريبي.
وترى سارة هوين، محللة اقتصادية في بنك "ستاندرد شارترد" في لندن، بالوضع في الحسبان السنوات السابقة الأخيرة، ربما يكون هناك بعض الشك، لكن هناك حكومة جديدة تعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا اختلاف كبير. كما قالت أيضا إنّ الحكومة اليونانية حظيت بمقدار محدود من الموثوقية بسبب النتائج "الجديرة بالملاحظة إلى حد ما" التي حققتها في محاولاتها خفض العجز في موازنتها في عام واحد، والتي ترى المحللة الاقتصادية إنّها واحدة من أكبر نسب الخفض في العجز في الموازنة على الإطلاق.
وكان وزير المالية اليوناني قال في العشرين من سبتمبر الفائت إنّ العجز في الموازنة انخفض تقريبا بنسبة الثلث في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري عمّا كان عليه في الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت. لكن بينما انخفض الإنفاق الحكومي أكثر ممّا كان مخططا له، مع خفض الحكومة تمويل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتكاليف الاستثمار، نمت العوائد الحكومية -تحصيل الضرائب في المقام الأول- بنسبة 3.4 بالمئة خلال تلك الفترة. وتتوقع الحكومة اليونانية للعام 2011 تحقيق أرباح من العوائد الحكومية أعلى بنسبة 8.7 بالمئة.
وأثنى المحللون الاقتصاديون والخبراء على نجاح "أثينا" في كبح جماح ماليتها إلى هذا الحدّ، لكنّهم حذّروا أيضا من أنّ اليونان ما يزال بعيدا جدّاً عن أن يبدي أنّه بمقدوره أن يجعل المالية العامّة تقف على قدميها مستقرة من دون أن يُعيد اليونان هيكلة ديونه.
نيويورك تايمز- ش
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions