لندن- فيليب إنمان
ألقى تباطؤ الطلبيات الجديدة في صناعة الخدمات خلال سبتمبر الفائت المزيد من الشكوك في قوة تعافي الاقتصاد البريطاني. فطبقا لآخر دراسة مسحية تمّت على قطاع صناعة الخدمات، أشعلت التقارير الواردة من الشركات العاملة في مجال الخدمات -وهي مسؤولة عن 70 بالمئة من الاقتصاد- أشعلت المخاوف من الوقوع في فترة من الركود المزدوج.
حيث بيّن مؤشّر (ماركيت/سي أي بي إس) لنشاطات الأعمال التجارية تراجع مبيعات قطاع الخدمات أكثر عن معدلها في أغسطس الفائت، والذي كان الشهر السادس عشر من الانخفاض في المبيعات، لكن الشركات العاملة في المجال أفادت بنموّ تدفق الأعمال التجارية الجديدة نموّاً طفيفاً، مقوّضة كلّ ما قيل عن أنّ القطاع الخاص أصبح جاهزا لتوفير فرص العمل الجديدة.
وبعد حساب العوامل الفصلية (الربع سنوية)، سجل المؤشّر 52.8 نقطة، لشهر سبتمبر الفائت، أعلى من معدل شهر أغسطس الذي وصل المؤشر فيه إلى 51.3 نقطة، وفوق علامة 50 نقطة- مقياس عدم التغير- ليأتي الارتفاع في الطلبيات الجديدة في صناعة الخدمات ارتفاعا طفيفا، على عكس التوقعات السابقة. وجاء النموّ خلال الربع الثالث ككل، الأضعف منذ الربع الثاني من العام 2009.
وعقب تباطؤ نشاطات صناعة البناء والتشييد، وانخفاض طلبيات التصدير خلال الشهر الفائت، قال الاقتصاديون: إنّ بريطانيا تكافح من أجل الخروج من الركود. حيث قال الخبير الاقتصادي "شيريس وليامسون": إنّ النشاطات، رغم ارتفاعها في سبتمبر أسرع من أغسطس، قدمت الدراسة المسحية الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنّ هذا الارتفاع الطفيف لا يمثّل بداية صعود حقيقي جديدة، بل تشير إلى أنّ النمو قد يظل "هزيلا" خلال الشهور المقبلة.
وأحد أهمّ الأسباب التي تتسبب في الكثير من القلق هو أنّ نموّ الأعمال والأنشطة التجارية الجديدة بطيء لدرجة أنّه أقرب إلى "الجمود" منه إلى الصعود، كما أنّ ثقة الأعمال التجارية في العام المقبل تظل عند مستوى منخفض، لم تكن عنده من قبل إلّا في حالات الضغط الشديد. وإن لم تظهر علامات التحسّن على الأعمال والنشاطات التجارية الجديدة في وقت قريب، ستستمرّ معدلات انخفاض ثقة الأعمال التجارية، مصحوبة بالتراجع، خلال الشهور المقبلة.
وتكشف الدراسة المسحيّة أنّ تدفقات الأعامل والنشاطات التجارية الجديدة والتوقعات بشأن العام المقبل تأثّرت بشدة بالمخاوف المنتشرة من أنّ التعافي يفقد قوته، والمخاوف من المزيد من الخفض في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير مراجعة الإنفاق الشاملة التي ستجريها الحكومة البريطانية الشهر الجاري.
الجارديان- ش