واشنطن – رويترز
أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد كلٍّ من "أمريكان إكسبريس" و"فيزا" و"ماستركارد"، متهمة إياها بخرق قوانين مكافحة الاحتكار، ووضع قواعد منعت التجّار من تشجيع المستهلكين على استخدام بطاقات ائتمان أرخص.
وفي ذات الوقت، قامت وزارة العدل الأمريكية بالتسوية مع "فيزا" و"ماستركارد" اللتين وافقتا على السماح للتجّار بتقديم خصومات للمستهلكين الذين يستخدمون أنواعا أرخص من بطاقات الائتمان أو بطاقات المدين. وقالت الشركتان: "إنّ هذه التسوية، التي ستخضع لموافقة المحكمة، لم تتضمن دفع أي أموال". وهذه الدعوى القضائية لها احتمالية أن تقتطع مصدرا كبيرا من الفوائد لـ"أمريكان إكسبريس" وتهدد بإعادة صياغة المشهد التنافسي لأعمال معالجة البطاقات.
وقد أغلقت أسهم شركة "أمريكان إكسبريس"، التي تفرض على التجّار رسوما أكثر من منافسيها في المتوسط على معالجة معاملات بطاقات الائتمان، أغلقت عند انخفاض بنسبة 6.5 % عند 39.05 دولار.
قال المستشار "فيليب فيليو"، التنفيذي السابق في كلٍّ من أمريكان إكسبريس وماستركارد، قال عبر الإيميل: إنّ هذه الدعوى القضائية تمثل مشكلة لأمريكان إكسبريس. "إنها توضح لتجار التجزئة والمستهلكين الرسوم التي يدفعها تجار التجزئة لقبول أمريكان إكسبريس كشكل من أشكال السداد،" كما كتب فيليو: "وقد يؤثر هذا الحكم على ما هي البطاقة التي يخرجها المستهلك من محفظته".
وقالت "أمريكان إكسبريس": إنّ هذه الدعوى القضائية من شأنها أن تضر بالمستهلكين؛ وذلك بالحد من مقدرتهم على استخدام بطاقات أمريكان إكسبريس الخاصة بهم. "ليس لدينا أي نية لتسوية القضية،" قال "كينيث تشينولت"، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس في بيان له.