إسطنبول - ش
أكّد أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس وفد السلطنة المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) معالي محمد بن ناصر الخصيبي، والمنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية، أنّ حكومة السلطنة تولي اهتماما كبيرا بالزراعة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أنّه وعلى الرغم من التوسع الكبير في القطاعات الأخرى إلّا أنّ ارتباط العمانيين بالزراعة يعتبر أساسيا ومهما للمجتمع العماني.
وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع إنّه من المتوقع أن يكون لقطاع الزراعة دور كبير في المستقبل؛ لكونه ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، لما يتمتع به من موارد متجددة وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما أنّه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار إلى أنّ الحكومة عملت على إدخال عدد من الخطط، والسياسات، والبرامج الزراعية التي تهدف إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والحفاظ عليها، وتوفير الخدمات التي تساعد المزارعين والمنتجين على زيادة الإنتاج بما في ذلك تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتنفيذ نظم الري الحديثة، ونشر المكائن الزراعية، والتوسع في الزراعة في البيوت المحمية، وبرامج تدعيم منتجي العسل والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الحرفي للمزارع.
وأضاف معاليه في كلمته إنّه في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للقطاع الزراعي فقد قامت الحكومة بعقد ندوات موسعة برعاية مباشرة من جلالته وشارك فيها عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمزارعين وغيرهم، وقد تناولت تلك الندوات أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه، وخلصت إلى العديد من التوصيات التي كان لها نتائج ملموسة.
واوضح معالي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني في كلمته بأنّه مواصلة لاهتمام الحكومة بتنمية القطاع الزراعي والمجتمع المحلي، يتم حاليا وضع برامج لزراعة مليون نخلة، ومئة ألف نخلة نارجيل في السلطنة وذلك بتوجيه سامٍ من جلالة السلطان المعظم، كما تم إنشاء صندوق برأسمال 7 ملايين ريال عماني لدعم مشاريع المرأة الريفية. بالإضافة الى ما يقوم به بنك التنمية العماني الذي ساهم خلال السنوات العشر الفائتة بتمويل (6380) مشروعا زراعياً بقيمة إجمالية (37.163.875) ريال عماني.
كما تطرق معاليه في كلمته إلى الانجازات التي حققتها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي (الكومسيك) قائلاً: لقد شهدت الفترة الفائتة إنجازات ملحوظة تمكنت فيها الكومسيك من تنفيذ الكثير من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التعاون التجاري، والمالي، وتقديم المساعدات الفنية، وتنشيط أداء القطاع الخاص. مشيرا إلى أن هذه الانجازات توجت بإقرار الاتفاقية الاطاريه الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وبرتوكول خطة التعريفة التفضيلية، وقواعد المنشأ فيما بين الدول الأعضاء باعتبارها الأساس لتنمية التجارة والاستثمار، خاصة في مجال زيادة حجم التجارة البينية للوصول إلى النسبة المستهدفة، والمقدرة بنحو 20 % في العام 2015م.
وأضاف معاليه بأنه في ظل الجهود المبذولة فإننا نتطلع بمزيد من الثقة إلى فتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وبما يحقق الأهداف المنشودة للجنة، مؤكّدا على أهمية الموضوع المطروح على دورة الكومسيك الحالية بشأن (الزراعة والتنمية الريفية).
ويتم خلال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استعراض المستجدات الاقتصادية ذات الصلة بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتقرير الاقتصادي السنوي. وكذلك استعراض تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بمجالات التعاون في قطاع السياحة والمواصلات إلى جانب استعراض ومناقشة أنشطة فريق العمل الإحصائي.
كما يتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومناقشة الخريطة الاسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية، إلى جانب مناقشة التعاون المالي بين البورصات والبنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمنظمة، واستعراض موضوع المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، والأنشطة المتعلقة بتمويل التجارة، والموضوعات المرتبطة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية وانعكاساتها الاقتصادية على البلدان الأعضاء بالمنظمة.
الجدير بالذكر أنّ وفد السلطنة المشارك في اجتماعات (الكومسيك) يضم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية د.الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي وعددا من المسؤولين بوزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني.