مسقط - ش
أكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، خليل بن عبدالله الخنجي على أهمية الدور المستقبلي للقطاع الخاص، واستعداده للمساهمة مع الجهات المعنية في السلطنة للحفاظ على مكاسب التنمية الشاملة وتحقيق المزيد من الانجازات في شتى المجالات التنموية، مشيرا خلال لقائه -صباح يوم الأربعاء السادس من أكتوبر 2010 بالمقر الرئيسي للغرفة- وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة البنوك والتمويل بالغرفة، مشيرا إلى أنّ المساهمات الإيجابية والمتطورة للقطاع الخاص في العملية التنموية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن التجاري والاستثماري في البلاد، والتطورات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها برامج وخطط التنمية في السلطنة لا سيما على صعيد تعزيز مساهمات القطاع الخاص والرقي بدوره في مجالات التنمية المختلفة. حيث تمّ اطلاع رئيس وأعضاء وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مهامّ الغرفة ودورها في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية فضلا عن دورها في جانب الرقي بعلاقات السلطنة الاقتصادية والاستثمارية من خلال مجالس الأعمال المشتركة واللجان المتخصصة التي تقوم بدور متطور للترويج عن البيئة الاستثمارية والمقومات وفرص الاقتصاد المختلفة. كما اطّلع الوفد على تجربة السلطنة والغرفة على وجه التحديد في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مساهمات المرأة في العمل الاقتصادي.
وأبدى سعادته للضيوف رضاه التام عما أنجزه القطاع الخاص خلال المرحلة الفائتة، فبيّن سعادته بأنّ الأرقام هي الشواهد على ما تحقق من إنجاز، حيث تضاعف عدد منشآت القطاع الخاص أكثر من 70 مرة منذ العام 1975م إلى نهاية العام 2009م ، فانعكست هذه الزيادة على مساهمة القطاع بقوة في النموّ الاقتصادي، حيث بات متوسط مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي يزيد عن 63 %. كما لعب القطاع الخاص دورا أساسيا ورافدا مهما للاستثمارات في سلطنة عمان، وقد حقق في هذا المجال العديد من الإنجازات والنتائج الجيد، ويتضح ذلك من الزيادة المستمرة في نسب مساهماته الاستثمارية خلال الخطط الخمسية، وبلغت أعلاها خلال الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000م) عندما بلغت إجمالي استثمارات القطاع الخاص الفعلية 1987 مليون ريال عماني بنسبة 39.7 % من إجمالي الاستثمارات، كما أدى التقدم والنمو الاقتصادي بالسلطنة إلى اتساع نطاق العمل في القطاع الخاص، فبلغ إجمالي القوى العاملة به حتى نهاية العام 2009م (1235211)عاملا وعاملة، وبلغ عدد المواطنين منهم ( 182365) عاملا وعاملة وارتفعت نسب التعمين في بعض القطاعات إلى أكبر من 90 % كما في قطاعي الاتصالات والبنوك.
الى جانب ذلك تم إطلاع الوفد على تطلعات الغرفة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة للشراكة مع القطاع العام، والتي من المؤمل أن تترجمها الخطة الخمسية الثامنة المقبلة (2011-2015م) حيث تمّ التأكيد على أهميّة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تلبي متطلبات التنمية المستمرة، وتساعد على توفير مزيد من فرص العمل للكوادر العمانية يراعى في تنفيذها جانبي التكاليف والفوائد، على أن توزّع على مختلف مناطق السلطنة بأكبر قدر ممكن بغية تعظيم مردودها الاجتماعي أيضا، مع الاهتمام بالجوانب التي ترقى بحضارة السلطنة الحديثة ومجتمعها المتمدن من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالعلم والمعرفة والقطاعات الثقافية والإعلامية والرياضية لكي يتواكب التطور الاجتماعي من خلالها بشكل متوازن مع التطور الاقتصادي، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية التي لم تحظ بنصيب كاف من الاهتمام خلال الخطط التنموية السابقة، ومنها القطاع الخدمي والقطاعين الزراعي والسمكي، والقطاعات الأخرى.
من جهة أخرى تم التأكيد على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها بالقطاع الخاص وتعزيز الدعم المادي والمعنوي المقدم له خلال المرحلة المقبلة، ذلك مما سيساعد في الرقي بمساهماته الاستثمارية في المشروعات التنموية بصورة خاصة؛ لذا من المهم دعم القروض التنموية خلال الخطة المقبلة، والكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة لاستثماراته وإعطائه الوقت الكافي لدراسة تلك المشروعات فضلا عن أهمية الشراكة مع الحكومة في تلك المشروعات باعتبارها الضامن الرئيسي والداعم الأكبر لاستثمارات القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك كله تم التأكيد على ضرورة تفعيل الشراكة بصورة أكبر بين القطاعين العام والخاص في الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية المنظمة للعمل التجاري والاستثماري في البلاد سواء من حيث تطوير التشريعات والقوانين السارية أو استحداث أخرى لمواكبة المستجدات الأقليمية والعالمية واحتياجات التنمية الشاملة.