القاهرة: وكالة الصحافة العربية
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ملتقى "البنوك العربية ودورها في التمويل العقاري ودراسة مخاطر الائتمان وأنظمة التمويل العقاري" فى العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27-29 سبتمبر الفائت.
وأكد المدير العام للمنظمة د. رفعت الفاعوري خلال الملتقى أن البنوك العربية تتطلع نحو دور كبير في مجتمعاتها بسبب كونها أكبر وأهم مصادر التمويل المتوفرة، مشيرا إلي أن البنوك تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية باعتبارها أكبر مؤسسات القطاع الخاص وأحد أهم روافد الاقتصاد العربى.
وقال الفاعورى أن إقبال البنوك العربية على التمويل العقارى ازداد فى الآونة الأخيرة لما له من فائدة كبيرة للبنوك من جهة وللمستفيدين من هذه القروض من جهة أخرى، كما أن التمويل العقاري يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومات لما له من دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن أدوات التمويل الإسلامي شهدت تطوراً كبيرا في الفترات الفائتة حيث تنوعت أدوات الصناعة المصرفية والمالية في العالم الإسلامي بين أصول العقارات وإقراض إسلامي وصكوك وصناديق إسلامية.
وأضاف أن بعض المصرفيين يعتبرون أن صدور فتاوى من هيئات ومراجع فقهية شرعية تنظم العمل المصرفي الإسلامي تطور طبيعي في الصناعة المصرفية الإسلامية، مؤكداً أن أدوات التمويل الإسلامي سواء أكانت تسهيلات إسلامية مجمعة أو صكوكا تساهم في خروج سوق العقارات حول العالم من عنق الزجاجة الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها ولشحّ السيولة الذي رافقها دور في الضغط على أدوات التمويل التقليدية في مختلف الدول، خصوصا في دول الخليج العربى والشرق الأوسط.
وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أنه أمام هذا التوسع فى منح التمويل العقاري أصبح لزاما على البنوك العربية تطوير سياساتها الائتمانية والعمل على إيجاد أنظمة متطورة وفعالة لإدارة مخاطر الائتمان والتمويل العقاري لديها، بخاصة بعد أن ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على اقتصاديات بعض الدول العربية، حيث إن هذه الأزمة المالية العالمية بدأت بسبب الرهن العقاري نتيجة لسوء سياسات الائتمان العقاري وضعف أنظمة إدارة المخاطر المتوفرة.
وأكد الفاعوري أن هذا الملتقى هدف إلى تقييم وضع التمويل العقاري في الدول العربية ودراسة أهمية التمويل العقاري للبنوك العربية واستعراض طرق وأساليب ومفاهيم التمويل العقاري، "الآليات الجديدة" وتحليل مخاطر الائتمان العقاري والتعرف على طرق إدارة مخاطر التمويل العقاري.
وأضاف أن هذا الملتقى تناول عدة محاور رئيسية أهمها: الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على التمويل العقاري والتمويل المعاصر والتمويل العقاري في البنوك العربية ومكونات السوق العقارية العربية والجهات المؤثرة في السوق العقاري العربي وأوضاع التمويل العقاري وأهميته فى ميزانيات البنوك العربية وتطور القطاع العقارى فى أسواق الخليج العربى والأسواق الصاعدة وأنواع الفوائد والعمولات المرافقة للتمويل العقارى والتمويل الإسلامى العقارى.
ويتناول المحور الثانى الفرق بين الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية التقليدية من خلال هياكل التمويل الإسلامية والتقليدية في المجال العقاري ومن ضمنها الصكوك وغيرها من وسائل التمويل التقليدية، وأنواع التمويل الإسلامي وبخاصة في المجال العقاري "مجموعة مختارة من المنتجات المصرفية الإسلامية كالإجازة، المرابحة وغيرها من المنتجات".
واستعراض بعض صفقات التمويل الكبيرة التي اطلقت في الماضي بهدف تمويل مشاريع عقارية كبيرة إضافة إلى تسليط الضوء على صفقات التمويل الإسلامي فى القطاع العقاري "Case Studies" وإدارة مخاطر الائتمان العقاري، أما المحور الثالث فدار حول الرهن العقاري وأسعار الفوائد والتقييم "التخمين" العقاري والتأمين العقاري وإدارة مخاطر الائتمان العقاري وأنظمة إدارة المخاطر الائتمانية الحديثة وآفاق التمويل العقاري ومستقبل السوق العقارية العربية وحالات دراسية وتجارب ناجحة على المستوى العربي والأجنبي.