القاهرة: وكالة الصحافة العربية
تمثل حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مدى مساهمتها في رأسمال الصندوق وحصة الدولة لها أهمية كبرى، لأنها تحدد التسهيلات المالية التي تحصل عليها البلدان، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن النقد الدولي بات يتعامل مع حصص الدول فيه بخاصة الأسواق الناشئة كأنها لغز "سودوكو"، تلك اللعبة التي تقوم على ترتيب الأرقام ضمن جدول بقواعد معينة، ومن ثم فهو يتعامل مع حصة كل دولة بطريقة بمنأى تماما عن مبادئ العدالة والإفصاح والشفافية التي يقوم عليها.
وأوضحت الصحيفة أنه ينبغي زيادة حصة البلدان الناشئة إلى نحو 6%، بخاصة بعد تعاملها الجيد مع تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فضلا عن أنها أثبتت بقوة أنها أكثرحزما في التعامل مع قيادة الاقتصاد العالمي.
وأضافت فاينانشال تايمز أن هذا يتطلب موافقة نحو 85% من مجموع الدول الأعضاء، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستبدي اعتراضا شديدا، فهي تهيمن على نحو 17 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء في النقد الدولي، وقد تحدث العديد من المشادات بين أمريكا وبعض الدول الآسيوية والأوروبية، خاصة تلك التي عانت من جراء أزمتي الكساد الفائتة وكذا الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو، الأمر الذي يجعل الوضع داخل صندوق النقد الدولي على المحك.
من جانبه يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية إن الصحيفة أثارت قضية خطيرة تحدد خريطة الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المؤسف أن نكتشف يوما بعد آخر عدم المصداقية في كبريات المؤسسات على مستوى العالم سواء مع مؤسسات التقييم العالمية بداية ومرورا بصندوق النقد الدولي وهيمنة دولة بعينها على مجريات الأمور ومن ثم يمكن القول إن صندوق النقد الدولي رغم ما يتردد من قيامه على مبادئ الشفافية والعدالة ولكنه يمكن القول إنه يعاني نقصا حادا في الشفافية، وأكبر دليل على ذلك أن هناك محسوبيات في اختيار صندوق النقد الدولي سواء من حيث حصة الدولة في صندوق النقد الدولي أو من حيث الجنسية وهو أمر يتيح الرئاسة بدرجة أكبر للدول المتقدمة، ومن ثم فإنه يعمل على إبعاد الدول النامية أو الفقيرة من تمثيل النقد الدولي.
ويوضح أنه ينبغي العمل على تعزيز الشفافية لدى صندوق النقد، وهو أمر يتطلب إعادة هيكلة شاملة داخل الدائرة أو الإطار الذي يمارس فيه الأعضاء عملية التصويت وكذا على القرارات التي يتم اتخاذها فيما تخص الدول أو الاقتصاد العالمي على حد سواء، فضلا عن ضرورة توخي الحذر الشديد في القرارات التي يتم اتخاذها والتي تتعلق بأسواق المال وذلك لما لها من تأثير على الأسواق المالية وكذا على نفسية المتعاملين والمسؤولين، والذين يبدون ثقتهم في صندوق النقد الدولي، لأن أسواق المال والقطاع المالي بصفة عامة باتت المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
ويشير د. محمد الصهرجتي خبير أسواق المال إلى أن تعزيز الشفافية من الأهمية بمكان في جميع الأحوال بخاصة الأهمية في القيام بدور الرقابة المالية لأن هذا دور فعال ومن شأنه أن يعطي إنذارا للاقتصاد العالمي قبل وقوع أي أزمة وهو الدور الذي غاب عنه بالكلية في الأزمتين الأخيرتين سواء العالمية أوالديون السيادية كما أن تفعيل هذا الدور من شأنه القضاء على التدهور الذي يصيب أسواق المال لأنه سيشدد على الرقابة الصارمة للأسواق المتقدمة والتي تخرج الأزمات من عندها.
ويضيف أنه للقيام بالدورالرقابي السالف الذكر قد يتطلب ذلك ضرورة اهتمام النقد الدولي بسياسات الاستقرار المالي التي من الممكن أن تحدث تأثيرا في الاقتصاد العالمي، ومن ثم ضرورة الاهتمام بسياسات وموازين المدفوعات للدول، والتي هي محل اهتمامه في الوقت الحالي وكذا ضرورة الاهتمام بسياسات الاستقرار النقدي والمالي خاصة في ظل العولمة الرهيبة في الوقت الحالي، وكذا الارتباط الوثيق وغير العادي بين أسواق المال على مستوى العالم والتي تحتاج إلى تصريحات من جانب كبار المسؤولين من أجل طمأنة المستثمرين وحتى تعود الثقة إليهم مرة أخرى لأنها أهم الأسباب التي تساعد على دخول المستثمرين في الأسواق.
من جهته قال وائل جودة خبير أسواق المال إنه ينبغي تعديل الحصص الخاصة بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حسب احتياج كل دولة وينبغي وضع نقاط أساسية يتم على أساسها تحديد حصة كل دولة في الصندوق حتى تكون أكثر استمرارية في الأجل الطويل، لأن الحلول التي تتخذ الأجل القصير تكون أكثر ضعفا وتسبب العديد من المشكلات ومن ثم يجب أخذ مدى قوة أو ضعف الاقتصاد في الحسبان لأن حصة أي بلد في صندوق النقد الدولي لها أهمية كبرى في تحديد مدى التسهيلات المالية فضلا عن الدعم الذي ستحصل عليه الدولة ومن ثم لابد من زيادة حصة الدول التي في أمس الحاجة إلى المساعدات.
ويضيف أنه ينبغي على المسؤولين في صندوق النقد الدولي إصلاح نظام الحصص المتبع في الوقت الحالي حتى يكون مرآة عاكسة للدول الفقيرة والتي في حاجة أكبر للمساعدات وبالتالي تقليص السيطرة الواضحة للدول الغنية، حتى لا يكون لها الدور الأكبر في القرارات التي سيتم اتخاذها فضلا عن أن زيادة حصص الدول الناشئة في الصندوق بات ضرورة ملحة.
ويشير الدكتور أحمد جلال خبير أسواق المال إلى أنه من المعروف أن دور صندوق النقد الدولي دعم الاحتياطيات العالمية وكذا القيام بدور المقرض لدول العالم في حالة تعرضها للأزمات المالية العالمية فحدوث أي غياب للعدالة أو الشفافية داخل الصندوق يجعله غير جدير للقيام بهذا الدور، فضلا عن أنه لم يقم بالدور المرجو منه خلال الأزمة الأخيرة رغم ضخه للعديد من الأموال لمواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ومن أجل إيجاد حل لتلك المشكلة ينبغي التنسيق الشديد بين صندوق النقد الدولي وبقية دول العالم ولكنه اقتراح سيواجه صعوبات كبرى في تنفيذه لهيمنة العديد من الدول على صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.