بروكسل- جيمس كانتر
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي "كارل دي جوشت" إنّ الاتحاد بمقدوره أن يحدّ من مقدرة الشركات الصينية على الدخول في مناقصات لتنفيذ مشاريع الأشغال العامّة إن لم تتمكن الشركات الأوروبية من امتلاك المدخل إلى الاقتصاد الصيني سريع النمو.
وكرر "كارل دي جوشت"، بينما كان رئيس الوزراء الصيني "وين جياباو" يلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، كرر معارضة أوروبا لخفض الصين قيمة عملتها، وأكّد على أنّ هذا مصدر قلق رئيسي عند الشركات والأعمال التجارية الأوروبية.
لكنه قال إنّه لا يخطط لأيّة مبادرات رسمية لفرض عقوبة على بكين لأنّ عملتها "الرينمبيني" من المحتمل أن ترتفع قيمتها لحالها مع الوقت. وأشار إلى أنّ أحد أفضل الطرق لمساعدة الصناعة الأوروبية في أن تستفيد من الاقتصاد الصيني الناهض، هي أن تضمن الشركات الأوروبية المختلفة المشاركة في عقود المشتريات العامة والمشاريع العامة في الصين.
لكنّه أكّد على أنّه في حال أن فتحت أوروبا الباب أمام الشركات الصينية لتشارك في مناقصات المشاريع العامة في أوروبا في القطاعات والمجالات المختلفة، وفي نفس الوقت ضيقت الحكومة الصينية الخناق على الشركات الأوروبية التي ترغب في الدخول في مناقصات مشاريع عامة في الصين، سيضطر الاتحاد الأوروبي للتدخل.
وبخصوص الآلية التي سيمكن من خلالها تجنب وقوع مثل هذا الأمر، وفتح الأسواق في الصين أمام الشركات الأوروبية لتستحوذ على مناقصات المشاريع العامة هناك، قال "دي جوشت" إنّه بمقدوره أن ينتهي من مقترح بخصوص تلك الآلية بنهاية الشهر الجاري. أما الشكل الكامل والمفصل لتلك الآلية فمن الممكن الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة، أو العام المقبل.
لكن مثل هذه الآلية ستحتاج الى تصديق حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتصديق البرلمان الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق شهورا عدة قبل أن تصبح نافذة المفعول.
لكنّها، بحسب ما قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، آلية ضرورية؛ لأنّ الشركات الأوروبية تلاقي عقبات متزايدة في طريق الاستثمار في الصين، في الوقت الذي يلقى فيه المستثمرون الصينيون في أوروبا كلّ التسهيلات للاستثمار في أوروبا.
ففي بولندا، فازت شركة صينية العام الفائت بعقد لتشييد مرحلتين من الطريق السريع من لودز إلى وارسو، وكانت المرّة الأولى التي تفوز شركة غير بولندية أو غير أوروبية بعقد سيتم تمويله جزئيا من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأثارت تلك القضية، وأخرى مثلها في ألمانيا، الغضب لأنّ المستثمرين الصينيين تقدموا بعروض أقل سعرا بكثير من العروض التي تقدمت بها الشركات المنافسة.
وقالت بعض الدول إنّ هذا الأمر غير مقبول بالمرة، وإنّه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف"، والطريقة الوحيدة ليتصرف بها الاتحاد الأوروبي ، كما قال "دي جوشت"، هي أن يقول الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن أن تفعل هذا دولة، أو شركة تابعة لدولة، ولا يكون هناك معاملة بالمثل من تلك الدولة".
ومتحدثا عن العملة الصينية، ألقى "دي جوشت" بعض الشك على ما إذا كانت الدول الأخرى قادرة على أن تطلب من الصين أن تغير من سياستها اتجاه العملة. وأشار الى أنّ بعض العوامل داخل الصين، مثل معدلات التضخم المرتفعة، أكثر احتمالا أن تكون أكثر تأثيرا على سياسة الصين بخصوص عملتها، وستجعلها ترفع من قيمة عملتها، الرينمينبي، والمعروفة أيضا بـ(اليوان). لكنه أشار الى أنه غير متأكد مما إذا كان الاتحاد الأوروبي في وضعية تمكّنه من الضغط على الصين لترفع من قيمة عملتها، مؤكّدا على أنّ المفوضية لا تخطط لمثل هذا التحرك.
لكن حديث "دي جوشت" جاء وصنّاع السياسة في منطقة اليورو يضغطون على الصين في قمة (آسيا- أوروبا) في بروكسل لترفع من قيمة عملتها بشكل أسرع، لتساعد في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
وقال "جان كلود جونكير"، الذي يرأس مجموعة وزراء المالية في دول منطقة اليورو الستة عشر، في لقاء قمة (آسيا- أوروبا)، قال: إنّ تلك الرسالة (الضغط على الصين لترفع من قيمة عملتها سريعا) جاءت بمثابة المفاجأة الصغيرة بالنسبة للصينيين، وإنّ السلطات الصينية لم تشارك المسؤولين الأوروبيين وجهات نظرهم.
نيويورك تايمز- ش