مسقط - ش
تحت رعاية وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني سعادة حمد بن خميس العامري، أقيمت صباح أمس السبت دورة التعريف بـ"الاتجار بالبشر"، وذلك بتنظيم من وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد بدء برنامج الندوة بكلمة ألقاها مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي قال فيها: إنّه لمن المبهج أن تقام هذه الدورة ونحن نحتفي بما تحقق للإنسان على هذه الأرض الطيبة في بوتقة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين من حماية لحقوقه وصونا لمكتسباته وصقلا لمهاراته وقدراته تحت ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه-.
وأضاف: إنّ انعقاد هذه الدورة التعريفية بقانون الاتجار بالبشر يأتي تزامنا مع سعي الوزارة لتجسيد بنود القانون بين العاملين في القطاع الخاص بما يضمن تعريفهم بمفهوم الاتجار بالبشر والعمل الجبري وآليات الحد منه.. هذا إضافة إلى استعراض للبرامج والاستراتيجيات المعمول بها من قبل الدول المتقدمة في هذا الجانب.
وقال البادي: تعتبر سلطنة عمان إحدى الدول الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والحد من العمل الجبري بكافة صوره وأشكاله، ومن هنا فقد عقدت العزم منذ السنوات الأولى لبناء الدولة على وضع الأسس الصحيحة لبناء الإنسان وصناعة شخصيتة الصناعة المثلى بما يعكس الاهتمام السامي والنهج الحكيم لقائد الحضارة العمانية وباني أمجادها عندما عقد العزم على حماية كرامة الإنسان على أرض الوطن.
وأردف: إنّ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم السلطاني رقم126/ 2008 مثّل نقطة تحول كبيرة في مسيرة النهضة العمانية وخطوة وقائية لحماية الإنسان من قضية الاتجار بالبشر كرؤية ثاقبة تنم عن اهتمام الحكومة بالإنسان كمرتكز أساسي ودعامة قوية يقوم عليها اقتصاد الوطن.
وقال: واستكمالا للجهود الحثيثة في هذا الجانب، يأتي دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تضطلع بإعداد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تكفل تطبيق إجراءات وقائية للحد من هذه الظاهرة العالمية، بالإضافة إلى تأمين حماية الضحايا والشهود، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وإقامة التعاون الدولي والإقليمي في هذا الجانب، هذا بالإضافة لقيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات تشمل التشريعات الدولية والدراسات وأساليب الاتجار والمتاجرين.
وقال مدير عام الرعاية العمالية إنّ السلطنة بصدور قانون العمل العماني وتعديلاته حرصت على كفالة حرية العمل ومنع العمل الجبري أو القسري، والتحقق من عدم ارتكاب هذه الممارسات على أراضيها والعمل على تلافي وقوعها مستقبلاً، وفي هذا الإطار يأتي عقد الندوة التعريفية بقانون الاتجار بالبشر والتي ستركّز على التعريف بالمفاهيم الدولية للاتجار بالبشر والتطرق للعمل الجبري والذي تخترق أشكاله المعاصرة قطاعات الاقتصاد المختلفة عبر سلسلة معقدة من القيود التي تحدّ من حرية العامل في ترك العمل أو جعله في وضع يقبل معه أجراً غير عادل، ومن هنا يأتي دور مفتشي العمل للتعرف على هذه القضايا بحكم طبيعة عمهلم والتي تقتضي وجودهم في بيئة العمل وقربهم الكبير من العاملين حيث يعتبر جهاز تفتيش العمل عاملا فاعلاً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل عام من خلال مراقبته للعمل اللائق واتصاله المستمر بالعمال وأصحاب العمل ومتابعته لأنشطة مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة.
وتابع البادي قائلا: ونحن نشعل الشمعة الأربعين لحضارة هذا الوطن المعطاء نسطر سعينا الحثيث على ترجمة النهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في هذا الجانب وأن نحافظ على الكيان العماني ليحق لنا أن نتباهى بأسطورة الإنسان على أرض الوطن وبما تحقق من أجله ليصبح للإنسان العماني كيانا لا يضاهى على خارطة العالم، مؤكدين في ذات الوقت سعينا الدؤوب على تطبيق كافة التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر حتى تبقى سلطنة عمان درة ناصعة وجوهرة متلألأة في سماء الأوطان. ثم ألقت "بيتا أندرس" المستشارة بمنظمة العمل الدولية كلمة قالت فيها: إنّه وبعد توقيع السلطنة على برنامج العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية حدد هذا البرنامج عددا من مكونات التعاون بين حكومة السلطنة ومنظمة العمل الدولية، وأضافت إنّ المنظمة جاهزة لدعم هذا البرنامج لما يشمله هذا البرنامج من تركيز على حقوق العمال المهاجرين وتعمين القوى العاملة. وقالت مستشارة منظمة العمل الدولية: إنّ مؤتمر العمل الدولي اعتمد إعلانا داعما للمبادئ والحقوق الأساسية وذلك منذ 12 عاما في العام 1992م، وأردفت: ها نحن نلتقي لمناقشة إحدى نقاط هذا الإعلان وهو "العمل الجبري"، كما أثنت "بيتا أندرس" مستشارة منظمة العمل الدولية، على الجهود التي تبذلها السلطنة في تعزيز عملها بمجال مكافحة الاتجار بالبشر والقوانين والتشريعات التي سنتها في السنوات الفائتة والمتعلقة بهذا الشأن.
وحضر افتتاح الدورة التعريفية سعادة "ستيفان فان فرش" سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى السلطنة، و"انطوانيت فليجر" المستشارة بجامعة امستردام، وموظفون من وزارات الخارجية، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والسياحة، والتربية والتعليم، ومن الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية.
واشتملت الندوة التي تختتم اليوم الأحد على عدد من أوراق العمل يقدمها مختصون من منظمة العمل الدولية أبرزها: ورقة عمل عن الاتجار بالبشر، والعمل الجبري، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ومساعدة الأشخاص لمساعدة أنفسهم، مع عرض بعض التجارب الدولية في هذا المجال، كما ستناقش بعض أوراق العمل دور وزارات العمل والتعاون مع الشركاء المختصين. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار متابعة الوزارة لتأكيد حرص حكومة السلطنة على تعاملها بشفافية مع موضوع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، وعملها على تطبيق قانون العمل العماني الذي يتضمن قوانين تعزز حقوق الإنسان وتمنع ممارسات الاتجار بالبشر.