* القضية الرئيسية الآن في ضمان استمرار بلدان منطقة البلقان الغربية في تركيزها على الأجندة الأوروبية، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا بد وأن يوفر التوجيه والتشجيع من خلال مبادرات ملموسة

فرانكو فراتيني

بعد مرور عشرين عاماً على انهيار يوغوسلافيا والنظام الشيوعي في ألبانيا، تمر منطقة البلقان الغربية الآن بنقطة تحول مرة أخرى. فقد التحقت سلوفانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، وأصبحت كرواتيا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بعضويته، وبدأت كل دول المنطقة في سلوك مسار متوافق مع عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن يبقى الخطر قائماً وتظل احتمالات تقويض التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه.

فرغم ما جلبته عملية التكامل في الاتحاد الأوروبي من الديمقراطية والاستقرار إلى دول البلقان، فإن المهمة لم تكتمل بعد، والواقع أن إتمام هذه المهمة أمر بالغ الحيوية ولكنه غير مؤكد في الوقت عينه. ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحالية تدفع الرأي العام في البلقان الغربية نحو فقدان الثقة في أن آمال السلام والنمو الاقتصادي لا تزال في المتناول، الأمر الذي يهدد بالتباطؤ المحتمل في عملية التكامل.

لقد حققت المنطقة ككل تقدماً ملحوظا. ففي مختلف أنحاء البلقان هناك حكومات منتخبة مؤيدة لأوروبا. وتظهر الانتخابات الأخيرة في البوسنة أن الجمهور الانتخابي هناك لا يزال يتحرك وفقاً لتوجهات عرقية. وتتلخص مهمتنا اليوم ـ بدعم من القيادة البوسنية الجديدة ـ في العمل على إعادة توجيه هذا الميل نحو عقلية أوروبية حقيقية. والواقع أن الإصلاحات الديمقراطية تثبت فعاليتها على نحو متزايد باعتبارها علاجاً فعّالاً لعدم الاستقرار الذي أوجدته في الماضي التوترات القومية والعرقية. وتتلخص القضية الرئيسية الآن في ضمان استمرار بلدان منطقة البلقان الغربية في تركيزها على الأجندة الأوروبية، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا بد وأن يوفر التوجيه والتشجيع من خلال مبادرات ملموسة.

ولهذا السبب، اقترحت في القمة المشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي انعقدت في براغ في العام الفائت، اقترحت مبادرة ثمانية المحاور، والآن يجري العمل وفقاً لعناصر هذه المبادرة إما كلياً أو جزئياً، بما في ذلك المؤتمر الذي عُقِد في سراييفو في يونيو الفائت حيث أكد الاتحاد الأوروبي على التزامه بعملية التكامل في منطقة البلقان ككل. وتؤكد الطلبات الجديدة للالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي على رغبة حكومات منطقة البلقان في الانخراط بجدية في الإصلاح الداخلي. ولكن الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على تضحيات مؤلمة، لذا ينبغي الحكم على كل دولة وفقاً لجدارتها. ومن جانبها فإن أوروبا تفي بوعودها بمجرد تبني هذه البلدان للإصلاحات الضرورية.

ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعطي إشارات واضحة للرأي العام في مختلف أنحاء المنطقة مفادها أن تلبية معايير الاتحاد الأوروبي تخلف تأثيرات إيجابية ملموسة على حياة الناس في بلدان المنطقة بالكامل. وتُعَد صربيا رمزاً لأهمية تلبية تلك المعايير، حيث سجلت مستويات التأييد الشعبي هناك لعملة التكامل مع الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً حاداً في غضون بضعة أشهر، من 40% إلى 60%، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام بتحرير نظام التأشيرة.

كما أثبتت عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي نجاحها كدافع قوي للإصلاح المطلوب بشدة في البوسنة. فعلى الرغم من المأزق السياسي المثير للقلق هناك، وعلى الرغم من ترسيخ السياسات العرقية ظاهرياً، في الوقت الحالي على الأقل، فقد عملت الفرصة السانحة لقطف الثمرة القريبة المتمثلة في تحرير التأشيرة على تشجيع القيادة البوسنية على بذل جهود جادة فيما يتصل بالإصلاح في فترة وجيزة نسبياً من الزمن.

وعلى مدى السنوات العشرين الفائتة، أثبت هدف الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي فعاليته كأصل لا يقدر بثمن في تحقيق الاستقرار وجلب الديمقراطية وتحديث بلدان غرب البلقان. والآن بات الأمر متروكاً لزعماء المنطقة للتغلب على العقبات المتبقية، بداية بالتوصل إلى تفاهم بين حكومتي بلغراد وبريشتينا. ولقد عرض الاتحاد الأوروبي القيام بدور في تيسير هذه المهمة: ونحن نحث قيادات كل من البلدين على المسارعة إلى انتهاز هذه الفرصة، واضعين نصب أعينهم أهمية اتخاذ بلدانهم للمزيد من الخطوات على المسار نحو الانضمام إلى الأسرة الأوروبية التي تنتمي إليها كافة بلدان البلقان بشكل طبيعي.

إن قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على "إجهاد التوسعة" والحفاظ على التزاماته تجاه المنطقة تعتمد أيضاً على الدعم الشعبي. لذا، يتعين علينا ألا ندخر جهداً في محاولة إقناع مواطنينا بالمزايا السياسية والاقتصادية المترتبة على انضمام بلدان منطقة غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا.