* مع تمكن تركيا من التغلب على عقبات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يتحول مقترحها بإجراء استفتاء على انضمامها بالكامل إلى الاتحاد أو الاكتفاء بتأسيس شراكة معه. روبرت إليس

منذ العام 2005، ومحادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي في حالة ركود، وجاءت الإصلاحات الداخلية في تركيا مصممة في أغلبها لدعم سلطة حكومة الحزب الحاكم، حرب العدالة والتنمية.

كما أن مسألة قبرص هي حجر عثرة، فمنذ العام 2006 جمد مجلس الاتحاد الأوروبي ثمانية فصول من فصول السياسة الخمسة وثلاثين ( والتي يجب أن تنجح كل الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المتعلقة بها) بسبب رفض تركيا القيام بما التزمت به من فتحها موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التابعة لقبرص اليونانية.< كما أغلقت فرنسا أربعة فصول أخرى، وأغلقت قبرص ستة أخرى، من بينها الفصل المتعلق بالطاقة.

وفي محاولة منه لإزالة العوائق أمام انضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي، تقدم كبير المفاوضيين الأتراك في شأن الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، إيجيمين باجيس، تقدم الأسبوع الفائت بمقترح ربما يهدأ من مخاوف دول الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانضمام تركيا الى الاتحاد.

وكان الرئيس التركي عبدالله جول قال العام الفائت في خطاب له في أذربيجان قال: إن الأمر المهم ليس هو دخول تركيا الاتحاد الأوروبي، بل هو تبني قوانينه والعمل بها. وطبقا لجول، عندما تصل تركيا الى معايير الاتحاد الأوروبي، ربما – كالنرويج- تختار ألا تنضم الى الاتحاد.

واقترح باجيس أن تجري كل من تركيا، عندما تنتهي من عملية الانضمام وتتم شروطها، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استفتاء على انضمام تركيا الى الاتحاد. وكان الرجل يعتقد أن كلمة" استفتاء" ستبث الخوف في قلوب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، لكن الفكرة ذاتها على أي حال لها ميزاتها. ومع هذا، هناك خيوط رفيعة مرتبطة بالمقترح التركي. فكما وضح باجيس:" لكي تكمل تركيا التفاوض، يجب فتح فصول المفاوضات المغلقة."

وهنا موطن (المفارقة)، أو عدم الاستواء في الأمر؛ لأن أول فصل مغلق من فصول المفاوضات تضعه تركيا في ذهنها هو الفصل المتعلق بالطاقة. وفقط أود أن أقول لكم، في حال إن كان بيت القصيد فاتكم، أشار باجيس الى مشروع غاز نابوكو، قائلا إنه إن لم يتمكن الجميع من فتح فصل الطاقة، لن تكون تركيا لديها الدافع لتحل مشكلات أوروبا المتعلقة بالطاقة.

وبدا ذلك الضغط التركي يكشف عن ثمرته، ووضع باجيس فوهة البندقية في صدغ أوروبا، وطالب بتسوية المسألة القبرصية. لكن عندما رفض رجب طيب أردوجان، رئيس وزراء تركيا الاعتراف بقبرص في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2004، أعلن وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، أعلن قائلا:" نحن لا نقبل أن نصفع على وجوهنا، ونحن لسنا تجار سجاد، هنا في أوروبا."

لكن وزير الخارجية في حكومة لوكسمبورج عثر على شبيهه في شخص باجيس. فعندما تحرشت السفن الحربية التركية بسفن أبحاث كانت تبحث عن الهيدروكربون (علامة وجود النفط أو الغاز الطبيعي) جنوب قبرص، اتهمت قبرص تركيا بأنها تتصرف كما التلاميذ في المدرسة، وأغلقت قبرص فصل المفاوضات المتعلق بالطاقة. وتصرف باجيس في المشكلة بقوله:" هناك دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، هي كالشمس المشرقة، تقف بوجه فتح فصل بعينه في المفاوضات (يقصد فصل الطاقة) ضد مصلحة 500 مليون مواطن أوروبي".

وتمثل قبرص العقبة الرئيسية أمام انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تعلمه تركيا تمام العلم. فالأمر هو كما وضحه باجيس -بغير مهارة منه - حين قال:" ضعوا أنفسكم تحت أقدام قبرص. دولة سكانها 600 ألف تنظر بكل جرأة في عين دولة سكانها 70 مليون، وصاحبة أكبر عسكرية في أوروبا، وصاحبة سادس أكبر اقتصاد في أوروبا، وصاحبة ثالث أسرع اقتصاد نموا في العالم."

ومع هذا، يمكن القول أن الذنب الذي اقترفته تركيا هو ازدواجية حديثها؛ فهي تتحدث باستمرار عن دولتين منفصلتين وديمقراطيتين فاعلتين وعاملتين بالكامل في قبرص، بينما تلتزم على الصعيد الرسمي بمعايير الأمم المتحدة الخاصة بالشراكة الفيدرالية( الاتحادية) بين كلا شطري قبرص.

واقترح الألماني إلمار بروك، عضو بارز في البرلمان الأوروبي، وعضو في لجنة الشؤون الخارجية فيه، اقترح أن تحاول تركيا، مثلها في ذلك مثل النرويج، أن تصبح عضوا مشاركا بالكامل في السوق الداخلي وفي معاهدة شينجين لفتح الحدود. لكن هذا المقترح غير واقعي، فتركيا تخطط لتأسيس منطقة تجارة حرة شرق أوسطية مع سوريا ولبنان والأردن، وستشمل التنقل بين هذه الدول الأربعة من دون تأشيرة. وهذا في الواقع أمر معمول به بالفعل، كما هو معمول به مع دول أخرى في القوقاز والشرق الأوسط، لذا، من المحتمل أن تشكل تركيا بابا خلفيا لأوروبا.

لكن، وكما هو قد يحدث بالفعل، مع تمكن تركيا من التغلب على عقبات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، من الممكن أن يتحول مقترح تركيا بإجراء استفتاء الى استفتاء على انضمام تركيا بالكامل الى الاتحاد أو الاكتفاء بتأسيس شراكة معه، كما هو الحال مع النرويج.