فرانكفورت - ماثيو سالتمارش

أشار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الفائت الى أنه سيلتزم بسياسة الإلغاء التدريجي للتدابير الاستثنائية لحفز الاقتصاد، حتى لو بدت السلطات المالية الأخرى تتحرك في الأتجاه المعاكس لهذا. ودفعت تعليقات المركزي الأوروبي هذه- بالاضافة الى عدم قلق محافظ البنك جان كلود تريخت كثيرا من ارتفاع قيمة اليورو - دفعت بشكل محدود اليورو الى أعلى من مستوى 1.40 دولار أمريكي، منذ أواخر يناير الفائت.

كما ترك المركزي الأوروبي، وهو الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية للدول الست عشرة التابعة لمنطقة اليورو، ترك معدل الفائدة من دون أي تغيير ليظل عند نسبة 1 بالمئة، وهو المستوى المعمول به منذ مايو 2009. ولا يتوقع غالبية المحللين أن يرفع المركزي الأوروبي من معدل الفائدة حتى مرور بعض الوقت في العام 2011.

وكان المركزي الأوروبي يقول منذ فترة إنه سيتخلص بشكل تدريجي من تلك التدابير التي تم تصميمها والعمل بها من أجل توفير السيولة المالية المضافة للبنوك التي تمر بمشكلات، لكنه لم يحدد أي جدول زمني لهذا. حيث قال تريحت، متحدثا من فرانكفورت إنه ما يزال هناك إجماع في مجلس المركزي الأوروبي على ضرورة أن يبقي البنك على دعمه للمقرضين الذين يواجهون صعوبات في توفير المال في التعاملات السوقية ما بين البنوك.

وبينما هناك علامات على أن المزيد من البنوك أصبحت قادرة الآن على الاقتراض من الأسواق المفتوحة، فضلا عن اعتمادها على المركزي الأوروبي، زاد المركزي الأوروبي الأسبوع الفائت من شرائه السندات الحكومية الأوروبية، وهي علامة على أن أزمة الديون السيادية ما تزال محتدمة.

والصعوبة التي يواجهها المركزي الأوروبي الآن هي أن المقرضين العالقين في المشكلات في الدول الأصغر، مثل ايرلندا واليونان واسبانيا، في حالة ضعف شديد، لدرجة أنها ما تزال تحتاج الى تمويل استثنائي من البنك المركزي، بينما غالبية المقرضين في الدول الأساسية (في منطقة اليورو) كالمانيا وفرنسا أكثر قوة.

ومع تحرك المركزي الأوروبي في اتجاه معين، تتحرك بنوك مركزية اخرى حول العالم في اتجاه معاكس. حيث اختار بنك اليابان المركزي الثلاثاء الفائت تطبيق جولة ثانية من التحفيز المالي، وقال بعض الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن البنك المركزي البريطاني قد يحذو حذو البنك المركزي الياباني في وقت ما من هذا العام. كما أن هناك إشارات قوية على أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) سيعاود شراءه كميات كبيرة جدا من الدين الحكومي لمساعدة الاقتصاد.

وقال المحللون إنه من خلال تعليقات المركزي الأوروبي الأخيرة يمكن استشفاف أن المركزي الأوروبي لا يقلقه كثيرا صعود قيمة اليورو، في المرحلة الحالية. واستدلوا في ذلك بالمفردات التي استخدمها تريخت، محافظ البنك المركزي الأوروبي في تعليقاته أمس الأول الخميس في فرنكفورت، والتي كانت أقل حدة هذه المرة.

وفي وقت مبكر من أمس الأول الخميس أيضا، أبقى المركزي البريطاني (بنك انجلترا) على معدل الفائدة الرئيسي لديه عند نسبة 0.5 بالمئة، وقرر ألا يتوسع في برنامجه لشراء الديون في الوقت الراهن. وفي بريطانيا، كان هناك علامات قوية على أن بعض صناع السياسة قد يفكرون في جولة جديدة من شراء الديون لحفز التعافي الاقتصادي الذي تباطأت خطوته مؤخرا.

ويشير مساندو برنامج شراء المركزي البريطاني للديون (والمعروف باسم برنامج التخفيف الكمي- أو التيسير النقدي) يشيرون الى تغير في نبرة المركزي البريطاني، والذي كان قلقا في السابق من التضخم مرتفع المعدل الى حد ما، أكثر من قلقه من معدل النمو الاقتصادي.

ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يكتسب دعم توسيع برنامج التخفيف الكمي الذي يهدف الى شراء الدين الحكومي، بشكل أساسي، والذي وصل الى مبلغ 200 بليون جنيه استرليني (317 بليون يورو)، قبل عام تقريبا، يتوقعون أن يكتسب المزيد من تأييد لجنة السياسة النقدية في المركزي البريطاني خلال اجتماعها المرتقب هذا الأسبوع. ولم يدل المركزي البريطاني بأية بيانات بعد اجتماعه أول أمس الخميس، ومن المقرر أن ينشر محضر هذا الاجتماع نهايات الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني بعد اكتسابه بعض القوة بداية العام الجاري، بدأ التعافي الاقتصادي في التباطؤ مجددا خلال الربع الفائت من العام، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك وسط مخاوف من خفض الحكومة الإنفاق العام.حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمعدل أكثر مما توقع الاقتصاديون في سبتمبر، كما ارتفع عدد طالبي الإعانات الحكومية من الباحثين عن عمل أكثر من المتوقع خلال أغسطس الفائت، في أول ارتفاع له في سبعة أشهر.

نيويورك تايمز- ش