مسقط - محمود بن سعيد العوفي

تصوير - طالب الوهيبي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي في تصريح خاص "للشبيبة": إنّ إقامة المنطقة الحرة بالمزيونة تُعد إحدى نتائج الاجتماعات المتواصلة لمجلس الأعمال المشترك بين السلطنة والجمهورية اليمنية بعد عرض العقبات والمشاكل التي تحدّ من التجارة البينية إلى أن تمّ التوصل إلى إقامة منطقة حرة تُعزّز من قبل القطاع الخاص.

وطلب سعادته من أصحاب الأعمال الذين يرغبون في التواصل مع الجانب اليمني أن ينظموا إلى عضوية مجلس الأعمال العماني اليمني، وبالتالي سوف تطرح جميع المشاكل والأفكار الجديدة التي من الممكن أن تنمّي العلاقة الجوارية بين إخواننا في اليمن.

وأكّد الخنجي: إنّ الإعفاءات والحوافز التي قدمتها السلطنة في المنطقة الحرة بالمزيونة سوف تساعد على استقطاب الاستثمارات لهذه المنطقة، وكلّما توافرت التسهيلات يقبل المستثمر الأجنبي على إقامة مشاريعه في دولة مثل السلطنة التي تمتاز بالأمن والأمان، بالإضافة إلى النمو المطرد التي تشهده السلطنة خلال السنوات الفائتة بينما في بعض الدول تراجع نموها الاقتصادي وبالتالي هذه العوامل ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي.

وحول نية فتح فرع لغرفة تجارة وصناعة عمان في المنطقة الحرة بالمزيونة أوضح سعادته بأنّ التوجه في الوقت الحالي يقتصر على التعاون بين الغرفة ومكاتب سند، ونحن لا نريد أن نكون منافسين، وهناك فرع للغرفة في صلالة ونكتفي بذلك، وأنّ تقديم أية معاملة ستكون إلكترونيا، فقط نطلب من المستثمر الحضور لتسجيل الشركة في البداية ولكن التجديد يكون تلقائياً عن طريق التواصل الإلكتروني.

وقال سعادة خليل الخنجي في نهاية حديثه "للشبيبة": عندما تزدهر المنطقة وتبدأ الأعمال بنشاط أكبر لا يمنع من إنشاء مكتب للغرفة بالمزيونة أسوة بمكتب الرسيل الصناعية، موضحاً بأنّ هناك دراسة بصدد إنشاء مكتب في المنطقة الصناعية بولاية صحار.

جاء ذلك خلال رعاية سعادته ندوة حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة بالمزيونة والتي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس بتنظيم من شركة "هلا الذهبية" بحضور سفيري دولة الكويت والجمهورية اليمنية ورئيس مجلس إدارة شركة "هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات" التابعة لمجموعة "جوهرة الفنار"، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات، حيث تأتي هذه الندوة بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة بالمزيونة والاطلاع على الحوافز والاعفاءات التي تساهم في جذب الاستثمارات بالمنطقة التي تعد موقعاً فريداً يعطي بعداً تجارياً واستثمارياً مميزاً حيث يمكن اعتبارها بوابة استثمارية عالمية لليمن والسلطنة خاصة مع التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين غير العمانيين.

إنجاز 90 % من المشروع

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات" التابعة لمجموعة "جوهرة الفنار" د.صلاح خليفة الجري في كلمته التي ألقاها في الندوة:

"لقد بدأنا العمل بالمنطقة فعليا بعد توقيع العقد مباشرة وقمنا بدمج المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة واحدة اختصارا للوقت، وقد تم إنجاز أكثر من 90 % من البنية الأساسية على ان يتم استكمالها خلال الشهر المقبل بإذن الله، حيث تقوم شركة "هلا الذهبية" إحدى شركات "مجموعة جوهرة الفنار" بتطوير البنية الاساسية والفوقية وشريك المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمساحة 3 ملايين متر مربع وتشمل منطقة متكاملة للخدمات والمرافق وإدارتها وفق اعلى المعايير العالمية للمناطق الحرة.

مشيراً إلى أنّ المشروع يُعد من أهم المشاريع الخليجية وذلك لموقعه المتميز بين السلطنة والجمهورية اليمنية والذي يعد المنفذ التجاري البري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية والدول الأفريقية.

إعلان الحملة التسويقية

وأعلن د.صلاح الجري انطلاق الحملة التسويقية الرسمية لهذا المشروع موضحاً بأنه تمّ حجز عدد كبير من الأراضي منذ فترة وقبل الإعلان الرسمي للافتتاح وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أهمية هذه المنطقة لما تتضمنه من عائد وأرباح لكل المستثمرين والذي يعود بدوره بالفائدة على الاقتصاد الخليجي واليمني.

الإعفاءات والحوافز

كما أوضح تنفيذي تسويق بشركة "هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات" محمود حجازي، عن الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية اليمنية معرجاً في كلمته عن فوائد الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة وهي عبارة عن حزمة من الإعفاءات والحوافز التي قدمتها السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المزيونة بصفة خاصة وهي:

- استيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة.

- الإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات.

- إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل.

- توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية ودخول رؤوس الأموال بسهولة.

- الإعفاء من قانون الوكالات التجارية.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- تملك رأس المال 100%.

- السماح للعمالة اليمنية بالعمل دون تأشيرات دخول.

- تخفيض نسبة التعمين إلى 10% بدلاً من 30 %.

- اعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منه.

- إصدار شهادات المنشأ.

- منح مصانع المنطقة الحرة شهادة منشأ وطنية.

- تسهيل منح الإقامات والتأشيرات للمستثمرين غير العمانيين.

- السماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العماني.

وأشار محمود حجازي إلى أنّ عدد سكان اليمن 28 مليون تقريباً وتبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 بليون دولار، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 بليون دولار، وأنّ إجمالي حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم خلال العام 2008 بلغ تريليون و 718 بليون ريال يمني، موضحاً بأنّ الشركة تسعى إلى رفع قيمة الصادرات العمانية إلى اليمن ليصل إلى بليون ريال عماني.

مشروع المزيونة

يبلغ تكلفة مشروع المنطقة الحرة بالمزيونة حوالي 680 مليون ريال عماني، وعلى مساحة ضخمة تقارب 3 ملايين متر مربع، ويشمل كل المرافق اللازمة لعمل المنطقة الحرة بما في ذلك مول تجاري، فندق، محلات تجارة سيارات، مخازن، مركز إداري، معارض، عيادات خارجية، مركز خدمة ثانوي، مسجد، محلات تجارية، ثروة حيوانية، أماكن انتظار السيارات، والتي تدعمها جميعاً بنية أساسية حديثة من شبكات الطرق والجسور والمصارف الصحية وشبكات الانترنت، والهواتف الأرضية والنقالة، وكل ما تتطلبة العملية التجارية، من تسهيلات وخدمات وفقاً لأحدث وأعلى التقنيات العصرية.

الفرص الاستثمارية

يقدم مشروع المزيونة فرصا استثمارية متنوعة وكبيرة وتنقسم هذه الفرص إلى عدة قطاعات منها القطاع التجاري الذي يشمل تخزين وتجارة البضائع والسيارات وقطع الغيار والخضار والفواكه والمواشي واللحوم ومختلف الآليات والمعدات، وجميع الصناعات المختلفة، بالاضافة للقطاع الصناعي الخفيف ويشمل مصانع الفرز والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والمواد البلاستيكية والملابس والصناعات الخشبية وورش الصيانة لمختلف الآليات والمعدات، بالاضافة إلى قطاع الخدمات المساندة بما فيها من خدمات النقل والتوزيع والتخليص الجمركي والمطاعم وخدمات المناولة وخدمات المراسلات التجارية بما فيها مكاتب الترجمة والطباعة والفاكس والانترنت وغيرها.