كتب: سعيد بن علي الهنائي

قامت وزارة الثروة السمكية خلال الفترة الفائتة بتنفيذ عدد من المشاريع السمكية ذات الأهمية العلمية والاقتصادية والتي تسهم في تطوير القطاع السمكي في السلطنة وفي مقدمة تلك المشاريع مشروع مسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، كما نفذت أيضا مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، والمشروعان لهما أهمية على الصعيدين الحالي والمستقبلي ويسهمان في تحقيق التطوير والمنشود وصولا إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة واستغلال الثروة السمكية للسلطنة على نحو أمثل والتفاصيل عن المشروعين في السطور التالية.

مشروع المسح البحري

يعد مشروع مسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان والذي تم تنفيذه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وباستخدام الجرف القاعي والمسبار الصوتي وأقفاص الصيد (ألدوابي) من أولويات تقييم وإدارة مخزونات الأسماك ومعرفة الكتلة الحية لهذه المخزونات قبل البدء باستغلالها، وكذلك رصد التغيرات البيولوجية والديناميكية التي قد تطرأ على تلك المخازين والعوامل البيئية المؤثرة عليها. ويتم تقديرالكتلة الحية للمخزون إما عن طريق تحليل البيانات التاريخية للصيد، أو باستخدام المسوحات البحرية. وتعد طريقة المسوحات البحرية الأفضل من حيث دقة النتائج وقلة التكلفة.

أهمية المشروع وأهدافه

تعود أهمية المشروع إلى أنه يوفر قاعدة بيانات عن المخزون السمكي القاعي وكذلك عن التغيرات في البيئة البحرية والتي تسهم في رسم خطط الإدارة المثلى للمصايد البحرية الرامية إلى حماية بعض الموارد من الاستغلال الجائر وتنمية وتطوير إنتاج البعض الآخر علاوة على اكتشاف أنواع لم تستغل من قبل ما يؤدي إلى دعم إنتاج القطاع السمكي بشكل عام. كما أن أهمية هذا المسح يأتي كونه الأول بعد مرور أكثر من 18 عاماً على المسح السابق وهذا يكسبه الأهمية في معرفة التغيرات التي حصلت على بيولوجية وديناميكية وكفاءة المخزونات السمكية واستدامتها. ويهدف المشروع إلى تحديد الكتلة الحية الحقيقية لمخزونات أسماك القاع في المنطقة الممتدة من محافظة مسندم إلى رأس الحد والذي على إثره ستوضع الاستراتيجيات المناسبة من أجل المحافظة على الثروة السمكية في المنطقة. وكذلك معرفة مواصفات الأقفاص المستخدمة في الصيد وفعالية كل منها في المصايد القاعة وتحديد القياسات الهيدروغرافية ودراسة العوامل البيئية المؤثرة على المخازين القاعية في منطقة المسح. ومعرفة الخصائص البيولوجية لبعض الأنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية بالسلطنة. ومن خلال المسح يتم تدريب الكوادر العمانية على تقنيات وطرق الصيد المستخدمة وعلى الطرق المسحية الحديثة. وعلى نتائج هذا المسح ستوضع التوصيات والخطط الإدارية للحفاظ على المخزونات القاعية وتنمية مواردها.

آلية العمل

وآلية تنفيذ المشروع تتركز على قيام السفينة الكويتية باحث 2 والتي يبلغ طولها 26 مترا ومجهزة بأحدث المعدات بأعمال المسح بالجرف القاعي وعلى متنها باحثون من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويشكلون فريقا علميا وطنيا. ينفذ المسح بخمس رحلات خلال سنتين وهي فترة البحث. تبدأ كل رحلة من دولة الكويت وتنتهي في رأس الحد بالسلطنة وتستغرق كل رحلة حوالي 45 يوماً مروراً بموانئ تم تحديدها لرسو السفينة. وستقوم السفينة بمسح مواقع الصيد في مياه الخليج العربي وبحر عمان. ومن ضمن المسوحات المنفذة بالسفينة باحث 2 المسح بالمسبار الصوتي، وللمسح الصوتي أهمية في تقدير الكتلة الحية للموارد البحرية. ويتم من خلاله تسجيل الارتدادات الصوتية للأسماك والكائنات البحرية أثناء حركتها تحت السفينة ويتم تحويلها إلى أوزان، ومن ثم تحلل هذه البيانات لتقدير كميات المخزون السمكي والكتلة الحية المتاحة للصيد.

مشروع الحصر

وشمل مشروع حصر المنشآت الصناعية السمكية جميع المنشآت السمكية والأنشطة المرتبطة بها مثل مصانع تجهيز وتغليف وتعليب الأسماك ومصانع إنتاج منتجات القيمة المضافة وإنتاج أعلاف الأسماك ومحلات بيع الأسماك ومحلات بيع معدات وأدوات الصيد وشركات الصيد وتصنيع قوارب وسفن الصيد ومصانع تمليح وتجفيف الأسماك ومصانع الثلج وشركات تصدير واستيراد الأسماك ومشاريع الورش البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي وأي أنشطة أخرى متعلقة بالقطاع السمكي.

مراحل متتابعة

ومرت عملية الحصر بمراحل عدة منها: تشكيل الهيكل التنظيمي للحصر واختصاصاته ووضع خطة الحصر ووضع ميزانية الحصر وإعداد الصيغة الأولية لاستمارة الحصر وإقرار صيغة استمارة الحصر ومخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة على المشروع ومن ثم إعداد قائمة بفرق الحصر بالمحافظات والمناطق وتدريب فريق الحصر وجمع وإدخال البيانات وإعداد تقرير عن نتائج الحصر ورفع التقرير النهائي والتوصيات لمشروع حصر المنشآت السمكية.

أهداف متعددة

ويحقق مشروع الحصر العديد من الأهداف مثل: حصر المنشآت السمكية والأنشطة المرتبطة بها وجمع البيانات المعلومات الإحصائية ذات الصلة بها والتي سوف تستخدم لأغراض إحصائية وتخطيطية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت ومتابعة تحديثها لتكون أساسا لوضع البرامج والمشاريع وإعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المنشآت السمكية وخصائصها بما يساعد على وضع الخطط المستقبلية وتصنيف المشروعات الصناعية السمكية حسب النشاط والمناطق الجغرافية وعمل نظام فعال لمتابعة نجاح هذه المنشآت وتجميع كل المعلومات عن مدى تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية التي تحتاجها كل منطقة بناء على الإمكانيات المتوافرة وتحديد أوضاع المنشآت السمكية من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة.

إصدار خاص

وكانت وزارة الثروة السمكية قد أصدرت كتابا خاصا عن مشروع حصر المنشآت السمكية الذي قامت بتنفيذه الوزارة مؤخرا وشمل الكتاب على العديد من المعلومات حول مشروع الحصر مثل: طبيعة الحصر وأهداف الحصر ومراحل الحصر والبرنامج الزمني لعملية الحصر ولجان الحصر والهيكل التنظيمي للحصر ومعلومات عن غرفة العمليات ومعالجة البيانات والمهمات الخاصة باللجنة الرئيسية ومشرفي الحصر وجامعي البيانات والفريق الإعلامي، كما يضم الكتاب نماذج استمارات الحصر والملاحق التي تضم بيانات وتعاريف حول الاستمارة.