مسقط - خميس السلطي

اختتمت أمس بكلية الحقوق فعاليات ندوة "الكاتب .. المجتمع .. القانون" التي نظمتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وعلى مدى يومين متواصلين، فقد ألقيت ثلاث أوراق عمل من خلال جلسة أدارها الشاعر والكاتب السينمائي سماء عيسى.

* دساتير الحريات

جاءت الورقة الأولى بعنوان "القانون وحرية التعبير" للمحامي سعيد بن سعد الشحري مبينا في ورقته مضامين حرية التعبير كونها شأن كشأن الحريات الأخرى التي تمثل أهمية قصوى للبيئة الفكرية الصحيحة في المجتمع، وأشار الشحري أن حرية التعبير ليست حرية مطلقة حيث لا يجوز أن يطلق للكاتب العنان ليتعدى على حريات وخصوصيات الآخرين أو يضر بمصلحة المجتمع ومن هنا جاءت الدساتير للحريات. وتحدث المحامي الشحري حول الضمانات الدستورية لحرية التعبير بقوله: لقد حضيت حرية التعبير في عهد النهضة المباركة باهتمام كبير من قبل الدولة حيث وفرت لها ضمانات تم تأكيدها بموجب النظام الأساسي للدولة سواء كانت ممارسة تلك الحرية بالقول أو بالكتابة أو بشتى الوسائل في حدود القانون. كما تطرق الشحري حول الحماية القانونين لحرية التعبير ومن بينها قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حماية الملكية الصناعية وغيرها من القوانين المختلفة.

* حقوق المؤلف

وألقى المحامي خليفة بن سيف الهنائي ورقة عمل بعنوان الضمانات القانونية للإبداع متناولا خمس محاور حول الضمانات القانونية للإبداع مخلصة في مفهوم الملكية الفكرية والملكية الصناعية وحقوق المؤلف التي يجب أن توفرها المؤسسة الرسمية وغيرها من المؤسسات مع نطاق حماية القانون لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع طرح تساؤل حول إلى أي مدى يمكن الاستفادة من المصنفات المحمية، مبينا العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لقانون حماية حقوق المؤلف.

* ضمانات قانونية

كما قدمت الـكاتبة والباحثة منى بنت سالم جعبوب ورقة عمل حول "الكاتب والضمانات القانونية" والتي انطلقت في ورقتها من تجربتها الشخصية فقد بدأت في طرحها بتساؤل قائلة: بداية هل اجتماعنا هذا هو اجتماع لإبداء و جهة نظر أم هو اجتماع لإعادة النظر؟ وأضافت: ولأن قناعتي أنه اجتماع لإعادة النظر في ممارساتنا ومطالبنا وموقف القانون منا والتفاعل بيننا ككتاب وبينه كقانون، و دور مؤسسات المجتمع الحكومية و الأهلية، بما يخصنا ككُتَّاب لجعل القانون ضامن للإبداع كما هو ضامن للحقوق و الآداب و الثقافة و الأخلاق دون ضرر أو ضرار في ظل مجتمع مدني يتكامل ليسد الثغرات،و عليه فإن عرضي هنا وتحت هذا العنوان المهم و القانوني سيكون حوارا من منطلق مجموعة من الأسئلة، ولن تجدوا حديثا قانونيا بحث أو نظريات اجتماعية أو سياسية أو غيرها، هو فقط مجرد طرح مطلبه إعادة النظر في الوضع القائم حاليا بينا ككتاب و بين القانون، وسيكون هذا الطرح من منطلق تجربة شخصية بحته ولذلك بأي حال من الأحوال لا يجوز تعميمه ولكن بلا أدنى مجال للشك قد يساعد على فهم جانب من جوانب التفاعل الكائن بين الكاتب و القانون.

كما طرحت الكاتبة خمسة جاوبتها تباعا وهي: هل القانون الموجود حاليا منعني ككاتبة و باحثة من الكتابة أو البحث؟ وهل القانون في سلطنة عمان من وجهة نظري ككاتبة يشجع على الإبداع؟ وما مشكلة الكاتب مع القانون وحرية الفكر لدينا ؟ وقانون المطبوعات و النشر هل هو مرضي بالنسبة لي ككاتبة؟ ولماذا؟ وماذا أريد ككاتبة من القانون من ضمانات؟، وبعد قراءة مفصلة حول تلك الأسئلة ختمت الكاتبة قولها : لا اعتقد أني بحاجة لأن أكد أنّا مجتمع مدني يتكامل من خلال مختلف مؤسساته، ويجب أن نكون كمثقفين ضمير الأمة و يجب أن ننتهج أسلوب الحوار البناء و نسعى لأن نكون دعاة إصلاح و تعمير لا فتنة و تمزيق وأن نعي أن مسؤوليتنا بهذا الصدد كبيرة وعلينا أن نتحملها بمسؤولية، كما أتمنى أن أرى قريبا في وطني قانون منظم و دقيق تشترك فيه جميع الأطراف ينظم الحراك الثقافي و لا يسمح بمصادرة الفكر كما يعاقب من يسيء للمجتمع أو الأفراد أو يمس بالثوابت الوطنية.

أتمنى أن تصل بلدي من الثقافة والرقي لدرجة لا يحق فيها منع أي مادة ثقافية إلا بقرار من محكمة عُمانية بقانون عماني و قاضي عماني و ثقافة عمانية تؤمن بالتنوع و الحرية و الاختلاف و تحافظ على الهوية و الخصوصية.

وسعت هذه الندوة لأن تخرج بأهداف كثيرة من بينها مواصلة تعزيز الوعي القانوني للكاتب، وتسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية المشتركة لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والحرص على توسيع حرية الرأي والتعبير.