* باستثناء تركيا فإنه لا يوجد قانون مدني يختص بالعائلة في الشرق الأوسط، كما لا توجد مكاتب مدنية للزواج أو محاكم مدنية للطلاق؛ فعلى المواطنين أن يذهبوا إلى محاكم دينية، تحت إدارة قضاة وقساوسة وأساقفة وحاخامات.

جيل هاميلتون

لو قرر زوجان في دمشق الطلاق أو الانفصال، فإن ذلك يتم طبقا لما تقتضيه القوانين الدينية. وهذا الكلام ينطبق أيضا على المسلمين والمسيحيين واليهود في بيروت وبغداد والقدس والقاهرة.

وفي واقع الأمر، باستثناء تركيا فإنه لا يوجد قانون مدني يختص بالعائلة في الشرق الأوسط، كما لا توجد مكاتب مدنية للزواج أو محاكم مدنية للطلاق؛ فعلى المواطنين أن يذهبوا إلى محاكم دينية، تحت إدارة قضاة وقساوسة وأساقفة وحاخامات.

إن المحاكم الدينية في الشرق الأوسط لديها سلطة قضائية حصرية في شؤون الزواج والطلاق والانفصال، وحق حضانة الأطفال وقضايا النفقة والإنفاق والتبني والوصاية وتقسيم الممتلكات. أما المسيحيون الكاثوليك فليس بإمكانهم إنهاء الزواج إلا إذا توافرت أسباب تستوجب إلغاء ذلك الزواج، والكنائس الأرثوذكسية فقط هي التي تبيح الطلاق.

رغم أن الطلاق والزواج مجددا من الأمور الشائعة والعادية في معظم أجزاء العالم الغربي، فإن من غير المحتمل أن يضع مؤتمر البطاركة وقادة الكنائس في الشرق الأوسط، المنعقد في روما ويستمر لمدة أسبوعين موضوع المحاكم المسيحية على رأس أولوياته.

يشعر بابا الفاتيكان بيندكت السادس عشر بالقلق من تناقص عدد المسيحيين في الشرق الأوسط من 20% قبل الحرب العالمية الثانية إلى أقل من 5% في أيامنا هذه، وعليه قرر البابا بيندكت السادس عشر أن يعقد مجمعا كنسيا إقليميا في روما لمناقشة هذه المسألة.

لقد كانت هناك الكثير من الكتابات عن مشاكل العرب المسيحيين في المنطقة؛ ولكن القليلين ينظرون في موضوع النظام الخاص بالقوانين الدينية المسيحية ذي الطابع الأبوي والمتشعب. وهذا النظام هو أحد أسباب الشعور بعدم الرضا بين المسيحيين في الشرق الأوسط، الذين يقدر عددهم من 10-15 مليون شخص.

يقول المطران كورنيليوس، الذي يدير كنيسة للأرثوذكس اليونان في القدس حيث معظم المسيحيين هناك هم من الكاثوليك، إن معظم قضايا الطلاق، التي تعامل معها، كانت لأشخاص ينتمون إلى المذهب الكاثوليكي وتحولوا إلى المذهب الارثوذكسي من أجل إنهاء زواج فاشل.

يوجد في إسرائيل 14 نظاما قانونيا مختلفا، تغطي القضايا العائلية. وذلك نظرا للمعتقدات الكثيرة الموجودة هناك، فاليهود لديهم قوانينهم، والمسلمون لديهم قوانينهم أيضا، أما الطوائف المسيحية فلديها 10 قوانين؛ فهناك قوانين لطائفة الارثوذكس اليونان، وقوانين لطائفة الارثوذكس الأرمن، وقوانين لطائفة الارثوذكس السريان، وقوانين لطائفة الكاثوليك اللاتين، وقوانين لطائفة الكاثوليك اليونان، وقوانين لطائفة المورانة، وقوانين لطائفة الكلدانيين، وقوانين لطائفة الكاثوليك السريان، وقوانين لطائفة الكاثوليك الأرمن، وقوانين طائفة الإنجيليين.

وبينما المحاكم الشرعية الإسلامية، ومحاكم الدروز، والمحاكم اليهودية الدينية، تحت إشراف وزارة العدل، فإن المحاكم الكنسية مستقلة ذاتيا؛ فالكنائس فقط هي التي تعين القضاة وبخلاف اليهود والمسلمين فإن المحاكم الكنسية ليس لديها مواقع على الإنترنت، كما لا يقومون بنشر الأحكام القضائية الصادرة عنها، والتي تشكل سوابق قضائية، كما لا يسمحون بقيام الصحفيين بتغطية أخبار محاكمهم، ولا يسمحون للعامة بحضور جلسات المحكمة.

عادة ما يكون للمجتمع الغربي نظرة سلبية فيما يتعلق بالطريقة، التي يتم بموجبها إخضاع المسلمين لقوانين الشريعة الإسلامية ولكن المحاكم الشرعية الاسلامية في إسرائيل والضفة الغربية هي بمثابة منارة للشفافية مقارنة بالمحاكم المسيحية.

إن من الصعب في بعض المناطق أن تجد معلومات أساسية مثل مواعيد فتح وإغلاق المحكمة أو التكلفة أو الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة والتي تشكل سوابق قضائية ناهيك عن معرفة القانون المستخدم فالنظام تلفه السرية والنساء عادة ما يكُنَّ الطرف الذي يأتي ثانيا.

إن المادة 251 من القانون الارثوذكسي تقول إن من الأسباب التي لا تعتبر كافية لحصول الطلاق هي "السب والمعاملة السيئة وضرب المرأة بالعصا أو جلدها بالسوط والخلافات بين الأزواج واتهام الزوجة للزوج بالزنا بدون دليل" كما أن المرأة المطلقة لا تتمتع بحق تلقائي للاحتفاظ بحق حضانة الأولاد إذا قررت الزواج مرة أخرى كما يمكن تطليق أي عروس إذا اكتشف الزوج أنها ليست عذراء في ليلة الزفاف.

المجمع الكنسي للشرق الأوسط والذي يعقد في هذا الشهر في مدينة روما قد طال انتظاره كما طال انتظار الإصلاحات من أجل تغيير نظام تم توارثه من العهد العثماني والذي أقر بحق المجتمعات المسيحية بإدارة شؤونها الداخلية وخاصة الشؤون الدينية والمدنية. الجارديان