* ما يجري تطبيقه في القدس الشرقية، هو نسخة طبق الأصل عما جرى تطبيقه في منطقة عام 1948، فبعد الاحتلال مباشرة وضعت إسرائيل يدها على معظم أملاك الفلسطينيين،وطبقت عليها قانون أملاك الغائبين.

غازي السعدي

بعد تدمير (531) قرية فلسطينية، وهدم مقابرها وأماكن عبادات في منطقة 1948، جرى تشريع ثلاثة قوانين من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك وأراضي وعقارات الفلسطينيين، تشمل أوقافهم ومساجدهم ومقابرهم، ففي مطلع الخمسينات، شرّع الكنيست:

1-قانون أملاك الغائبين، 2-قانون استملاك الأراضي، 3-قانون الإنشاء والتعمير، وفي هذه الأيام يقوم الاحتلال بتطبيق هذه القوانين على القدس الشرقية، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية في شهر يوليو من عام 2004 تطبيقها على القدس الشرقية، إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "مني مزوز"، جمد تطبيق هذه القوانين على القدس الشرقية، لأسباب سياسية، إلا أن الجمعيات الاستيطانية الناشطة في تهويد القدس الشرقية، حركت الجهات المختصة، لتفعيل تطبيقها، بعد أن استولت- وما زالت تعمل للاستيلاء- على عشرات العقارات والأراضي المقدسية، بالتواطؤ مع حارس أملاك الغائبين، وجهات رسمية أخرى تعمل على دعم وتمويل نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية في القدس الشرقية.

في إسرائيل نحو(30) قانوناً فرعياً تعطي سلطات الاحتلال حق وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، رغم أن هذه القوانين العنصرية تتعارض مع القانون الدولي، وأن تطبيقها -خاصة في القدس الشرقية- يشكل إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في القدس، إذ أن نحو 80% من أملاك الفلسطينيين في القدس مهددة بالمصادرة، وأن تطبيقها يندرج ضمن سلسلة تهويد المدينة، والسعي الإسرائيلي لتنفيذ سياسة التطهير العرقي، وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، واقتلاع الفلسطينيين منها، فبعد بناء جدار الفصل العنصري، الذي أخرج آلاف الفلسطينيين المقدسيين منها، وقذف بهم خارج هذا الجدار، فإن الفلسطينيين في المدينة، ما يزالون يشكلون 35% من مجموع السكان في القدس الكبرى، إلا أن التوجهات الإسرائيلية تعمل على تخفيض هذا العدد ليصبح 12% فقط.

إن ما يجري تطبيقه في القدس الشرقية، هو نسخة طبق الأصل عما جرى تطبيقه في منطقة عام 1948، فبعد الاحتلال مباشرة وضعت إسرائيل يدها على معظم أملاك الفلسطينيين، منهم الحاضرون الذين أصبحوا مواطنين وفقاً للقوانين الإسرائيلية، ومنهم ممن اضطروا للرحيل ليصبحوا لاجئين مبعثرين في أنحاء العالم، هرباً من المذابح التي نفذتها العصابات الصهيونية بالمواطنين العرب.

إن تفعيل قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، سيطال نحو 50% من العقارات التي يقيم مالكوها أو ورثتهم خارج حدود بلدية القدس، أو انتقلوا إلى الضفة الغربية، أو إلى الدول العربية والأجنبية، وعلى سبيل المثال، فإن فندق "كليف" في القدس الشرقية، الذي يسكن مالكه في أبو ديس، مهدد بالمصادرة، كذلك فندق "شبرد" بالشيخ جراح، وفندق "الأقواس السبعة" في الطور، وجزء من فندق "الامبسادور" في الشيخ جراح أيضا، ومكتب العمل في وادي الجوز، ومنزل عائلة "أبو غطاس" التي تقطن في بيت جالا، إلى جانب (17) منزلاً في قرية سلوان، وهناك أكثر من (50) منزلاً مهددين بالمصادرة.

النائب العربي في الكنيست "مسعود غنايم"، تقدم باستجواب إلى رئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو"، مطالباً بالكشف عن حجم الأملاك الوقفية التي تُدار من قبل حارس أملاك الغائبين منذ عام 1948، وشرعت دائرة أراضي إسرائيل ببيع العديد منها بالمزاد العلني، مطالباً بالكشف عن أرباحها والجهات التي تستخدمها، وتستفيد منها، وكيفية إدارتها وصرف أرباحها، مستنداً إلى مطالبة العديد من القيادات والجمعيات العربية في الداخل، بالكشف عن حجم هذه الأراضي والعقارات الوقفية، وعن الجهات التي تشرف على إدارتها، وعلى الأموال التي تحصل عليها خزينة الدولة جراء تأجيرها أو بيعها، فالمسلمون لا يعرفون سوى القليل عن هذه الأملاك، مع أن ذلك حق أساسي من حقوقهم، حتى أن السلطات الإسرائيلية، شرّعت القوانين لمنع المسلمين من صيانة ورعاية هذه المقدسات، وتُجرّم من يقوم بأعمال الصيانة لها.

من جانب آخر، فقد تقدمت جمعية حقوق الإنسان في مدينة يافا، وأربعة من سكان المدينة، بالتماس إلى محكمة تل أبيب اللوائية، للكشف عن أملاك الوقف الإسلامي، فقد رفضت المحكمة اللوائية للمرة الثانية-كانت الأولى عام 2007- الاستجابة لطلبهم والكشف عن هذه الأملاك، بحجة أن ذلك سيضر بعلاقات إسرائيل الخارجية، مما يدل على أن السلطات الإسرائيلية متورطة وارتكبت مخالفات بشعة في إدارة أملاك الأوقاف الإسلامية، فلماذا ترفض إعطاء المعلومات عن الأملاك الوقفية التي حولت أو بيعت، من قبل حارس أملاك الغائبين إلى جهات أخرى، أو إعطاء معلومات عن الدخل المادي الذي حققه القيم والمسؤولون عن هذه الأملاك، وعن الأهداف التي استخدمت فيها هذه الأموال؟ فقد عودتنا إسرائيل بأن إجراءاتها وقوانينها تُفعّل بمزاعم أمنية، فهل عدم الكشف عن أملاك الأوقاف يتعلق أيضاً بأمن إسرائيل؟

إسرائيل تعمل على جميع الصعد، لسن وتشريع قوانين عنصرية كان آخرها تعديل على قانون الجنسية، والإدلاء بيمين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية، ولم تقتصر مصادرة أراضي الفلسطينيين على الضفة الغربية فحسب، بل إن جرافات الاحتلال تعمل يومياً على مصادرة أراضي العرب البدو في النقب، وهدم منازلهم، وما تبقى من أراضيهم، فبدو النقب يواجهون أيضاً مخططات الهدم والترحيل، كما هو الحال في القدس الشرقية، وأماكن أخرى، فقد أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية عن مبادرة جديدة، أُطلق عليها "خذ مزرعة دون مقابل"، فقد جاء في إعلان الزراعة، أن دولة إسرائيل ستمنح كل من يريد أن يكون مزارعاً من بين اليهود، الحصول على (80) دونما مجانيا من أراضي النقب، ضمن سياسة إسرائيلية لتوطين النقب باليهود، على حساب أراضي البدو العرب، الذين يتعرضون لمخططات الهدم والترحيل، ونقلهم إلى مسطحات صغيرة، كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة في عدد من القرى البدوية في النقب، منها "العراقيب"، "وخشم زنة"، و"جرول أبو طويل" إلى جانب عدد من القرى التي ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها، وتمنع توفير البنى التحتية الضرورية لها، لتعطي أراضيهم إلى الكيبوتسات، وإلى المهاجرين اليهود الذين هجروا من دول العالم إلى أرض الحليب والعسل.

إن الأراضي الوقفية الإسلامية تقدر بـ 1.2% من مساحة فلسطين التاريخية، تشتمل على نحو (2500) موقع من مساجد ومقابر، فقبل بضع سنوات، ووفقاً لتشريعات إسرائيلية، تم بيع جزء من الأراضي الوقفية إلى الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي العربية، فالسياسة الإسرائيلية تعمل على طمس وتدمير المعالم الإسلامية في فلسطين، فأموال الوقف الإسلامي تُصرف بمعظمها على المشاريع الإسرائيلية، بدلاً من صرفها على المساجد والمقابر والمعالم الإسلامية، فالمطلوب التحرك على جميع الصعد السياسية والإعلامية المحلية والدولية لكشف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس وبالأوقاف الإسلامية، وقضايا البدو وعرب الداخل، قبل أن يصبح مصير القدس كمصير منطقة 1948.